وقفات مع كتاب ذم الإرجاء لخالد المصري

وقفات مع كتاب ذم الإرجاء لخالد المصري
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلاة على رسول الله وعلى آل وصحبه ومن اهتدى بهداه أما بعد: فهذه وقفات مع الكتاب المذكور وهي ليست مرتبة وسيتم ترتيبها حينما تتم كل التعقيبات على الكتاب قال:
قوله تعالى حاكيا عن قوم شعيب صلى الله عليه وآله وسلم: (قَالُوا يَا شُعَيْبُ أَصَلَاتُكَ تَأْمُرُكَ أَنْ نَتْرُكَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا أَوْ أَنْ نَفْعَلَ فِي أَمْوَالِنَا مَا نَشَاءُ إِنَّكَ لَأَنْتَ الْحَلِيمُ الرَّشِيدُ)
فقولهم ( أن نترك) أي ننكر عبادة غير الله ، إذ لو كان مرادهم عدم الفعل لا الإنكار لما أفادهم تركها شيئا في توحيد الله وهم مؤمنون بعبادتها في قلوبهم ....والشاهد أن الترك هنا أتى يمعى الإنكار.ا.هــ
وقوله هذا منقوض بآخر الآية على ما فسرها به الإمام الطبري حيث قال في 15/452:
فقال بعض البصريين: معنى ذلك: أصلواتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا، أو أن نترك أن نفعل في أموالنا ما نشاء = وليس معناه: تأمرك أن نفعل في أموالنا ما نشاء، لأنه ليس بذا أمرهم.
وقال بعض الكوفيين نحو هذا القول قال. وفيها وجه آخر يجعل الأمر كالنهي، كأنه قال: أصلواتك تأمرك بذا ، وتنهانا عن ذا؟ فهي حينئذ مردودة على أن الأولى منصوبة بقوله "تأمرك "، وأن الثانية منصوبة عطفًا بها على "ما" التي في قوله:(ما يعبد). وإذا كان ذلك كذلك، كان معنى الكلام: أصلواتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا، أو أن نترك أن نفعل في أموالنا ما نشاء.ا.هـ
قلت: فلو أن كلامه صح في شطر الآية الأول لما صح في الشطر الثاني إذا الترك فيه عملي ولا علاقة له بالاعتقاد فتبين وهاء قوله هذا.
وقال الحافظ ابن كثير:
{ قَالُوا يَا شُعَيْبُ أَصَلاتُكَ تَأْمُرُكَ أَنْ نَتْرُكَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا أَوْ أَنْ نَفْعَلَ فِي أَمْوَالِنَا مَا نَشَاءُ إِنَّكَ لأنْتَ الْحَلِيمُ الرَّشِيدُ (87) }
يقولون له على سبيل التهكم، قَبَّحهم الله: { أَصَلاتُكَ } ، قال الأعمش: أي: قرآنك { تَأْمُرُكَ أَنْ نَتْرُكَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا } أي: الأوثان والأصنام، { أَوْ أَنْ نَفْعَلَ فِي أَمْوَالِنَا مَا نَشَاءُ } فنترك التطفيف على قولك، هي أموالنا نفعل فيها ما نريد.ا.هـ
وكذا استدلاله بقول يوسف: إني تركت ملة قوم...) الآية
فيقال جوابا على كلامه : تتمة الآية تنفي المعنى المشهور للترك وهي قوله : واتبعت ملة آبائي إبراهيم...)الآية
ثم إن الترك فهم منه هذا المعنى لأن مجرد ترك الآلهة دون البراءة منها لا يفيد ، بخلاف الترك الوارد في الصلاة فإنه يعرف من سياقه أن المراد به الترك العملي وهو ما فهمه كثير من الصحابة إما لمن قال بالإجماع أو هو قول جمهورهم وهو ما قاله الشيخ ربيع في شرح حديث معاذ حيث قال في كتاب نثر الدر 33: وحصل خلاف في تكفيره إذا تركها تهاونا أو كسلا ؛ فمن السلف من يكفره كما ذكر عن الصحابة وجمهور أهل الحديث ، ومنهم لا يكفره ، ولكن يوافق على قتله...
قال ص 368:
..ومن يكفر تارك الصلاة يتفق معنا أن هذا النص العام ثبت في الشرع ما يخص منه بعض الناس منها تارك الصلاة نسيانا ، ومن لم يبلغ ، ومن كان جاهلا بفرضيتها لنشأته في بلاد الكفر مثلا وعدم علمه بالشرع ومن عجز عن فعل الصلاة على جميع صفاتها التي جاءت في الحديث عند من يقول بهذا القول وتاركها لفقد الطهورين عند القائل بذلك فكل هؤلاء خرجوا من عموم لفظ الترك. ا.هـــــ
قلت هذا تشغيب لا غير فتارك الصلاة نسيانا لا يسمى تاركا في الحقيقة ولو سمي كذلك فقد خصه الدليل من اسم الترك المكفر بحديث :(من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك) فكيف يصح أن تجعله من جملة الداخلين في الحديث ؟
ومن لم يبلغ لم تجب عليه حتى يسمى تاركا لها فكيف استجزت أن تدخله في هذا الاسم وبأي دليل؟.
ومن نشأ ببادية بعيدة ولم يصلي يسمى تاركا لكن لا يكفر لوجود المانع لا لعدم دخوله في الاسم العام للترك فكيف تجعله خارجا عن الاسم لعدم تكفيره؟
أما من انتقصها فهو فاعل لها لكن نقص كيفيتها وعرفنا من قال بالقول الذي ذكرته أم هو التكثر بالقول دون علم؟
قال ص 41:
قال ابن تيمية : (وأحمد إن كان أراد في هذه الرواية أن الإسلام هو الشهادتين فقط فكل من قالهما فهو مسلم ، فهذه إحدى الروايات عنه والرواية الأخرى : لا يكون مسلما حتى يأتي بها ويصلي فإذا لم يصل كان كافرا...الخ
فظهر بهذا أن أحمد في إحدى رواياته يشهد له بالإسلام بمجرد الكلمة وإن لم يأت بعمل الجوارح ، وهو قول طائفة من السلف كما سيأتي بيانه.ا.هــ
وتتمة كلام شيخ الإسلام يبين لك المراد بقولهم الإسلام الكلمة فلم أعرضت عنه وإليكه كاملا:
وَأَمَّا مَا ذَكَرَهُ أَحْمَد فِي الْإِسْلَامِ فَاتَّبَعَ فِيهِ الزُّهْرِيَّ حَيْثُ قَالَ : فَكَانُوا يَرَوْنَ الْإِسْلَامَ الْكَلِمَةَ وَالْإِيمَانَ الْعَمَلَ فِي حَدِيثِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ وَهَذَا عَلَى وَجْهَيْنِ فَإِنَّهُ قَدْ يُرَادُ بِهِ الْكَلِمَةُ بِتَوَابِعِهَا مِنْ الْأَعْمَالِ الظَّاهِرَةِ وَهَذَا هُوَ الْإِسْلَامُ الَّذِي بَيَّنَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَيْثُ قَالَ : { الْإِسْلَامُ : أَنْ تَشْهَدَ أَنْ لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ وَتُؤْتِيَ الزَّكَاةَ وَتَصُومَ رَمَضَانَ وَتَحُجَّ الْبَيْتَ } وَقَدْ يُرَادُ بِهِ الْكَلِمَةُ فَقَطْ مِنْ غَيْرِ فِعْلِ الْوَاجِبَاتِ الظَّاهِرَةِ وَلَيْسَ هَذَا هُوَ الَّذِي جَعَلَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْإِسْلَامَ . لَكِنْ قَدْ يُقَالُ : إسْلَامُ الْأَعْرَابِ كَانَ مِنْ هَذَا فَيُقَالُ . الْأَعْرَابُ وَغَيْرُهُمْ كَانُوا إذَا أَسْلَمُوا عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُلْزِمُوا بِالْأَعْمَالِ الظَّاهِرَةِ : الصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَالصِّيَامِ وَالْحَجِّ وَلَمْ يَكُنْ أَحَدٌ يُتْرَكُ بِمُجَرَّدِ الْكَلِمَةِ بَلْ كَانَ مِنْ أَظْهَرِ الْمَعْصِيَةَ يُعَاقَبُ عَلَيْهَا .
أَحْمَد إنْ كَانَ أَرَادَ فِي هَذِهِ الرِّوَايَةِ أَنَّ الْإِسْلَامَ هُوَ الشَّهَادَتَانِ فَقَطْ فَكُلُّ مَنْ قَالَهَا فَهُوَ مُسْلِمٌ فَهَذِهِ إحْدَى الرِّوَايَاتِ عَنْهُ وَالرِّوَايَةُ الْأُخْرَى : لَا يَكُونُ مُسْلِمًا حَتَّى يَأْتِيَ بِهَا وَيُصَلِّيَ فَإِذَا لَمْ يُصَلِّ كَانَ كَافِرًا . وَ " الثَّالِثَةُ " أَنَّهُ كَافِرٌ بِتَرْكِ الزَّكَاةِ أَيْضًا . وَ " الرَّابِعَةُ " أَنَّهُ يَكْفُرُ بِتَرْكِ الزَّكَاةِ إذَا قَاتَلَ الْإِمَامَ عَلَيْهَا دُونَ مَا إذَا لَمْ يُقَاتِلْهُ وَعَنْهُ أَنَّهُ لَوْ قَالَ : أَنَا أُؤَدِّيهَا وَلَا أَدْفَعُهَا إلَى الْإِمَامِ لَمْ يَكُنْ لِلْإِمَامِ أَنْ يَقْتُلَهُ وَكَذَلِكَ عَنْهُ رِوَايَةٌ أَنَّهُ يَكْفُرُ بِتَرْكِ الصِّيَامِ وَالْحَجِّ إذَا عَزَمَ أَنَّهُ لَا يَحُجُّ أَبَدًا . وَمَعْلُومٌ أَنَّهُ عَلَى الْقَوْلِ بِكُفْرِ تَارِكِ الْمَبَانِي يَمْتَنِعُ أَنْ يَكُونَ الْإِسْلَامُ مُجَرَّدَ الْكَلِمَةِ بَلْ الْمُرَادُ أَنَّهُ إذَا أَتَى بِالْكَلِمَةِ دَخَلَ فِي الْإِسْلَامِ وَهَذَا صَحِيحٌ فَإِنَّهُ يَشْهَدُ لَهُ بِالْإِسْلَامِ وَلَا يَشْهَدُ لَهُ بِالْإِيمَانِ الَّذِي فِي الْقَلْبِ وَلَا يُسْتَثْنَى فِي هَذَا الْإِسْلَامُ لِأَنَّهُ أَمْرٌ مَشْهُورٌ لَكِنَّ الْإِسْلَامَ الَّذِي هُوَ أَدَاءُ الْخَمْسِ كَمَا أُمِرَ بِهِ يَقْبَلُ الِاسْتِثْنَاءَ فَالْإِسْلَامُ الَّذِي لَا يُسْتَثْنَى فِيهِ الشَّهَادَتَانِ بِاللِّسَانِ فَقَطْ فَإِنَّهَا لَا تَزِيدُ وَلَا تَنْقُصُ فَلَا اسْتِثْنَاءَ فِيهَا.
فأين فهمك لكلام للإمام أحمد من فهم السلف له ولكلمة الزهري من قبل ؟
قال ص 42:
فهذا شيخ الإسلام يرجح أن تارك العمل كلية كافر لأدلة قامت عنده على ذلك ، ومع ذلك جعل القول _وهو عدم تكفير تارك عمل الجوارح _قولا من أقوال السلف ورواية عن أحمد وفصل أولئك عن المرجئة كما ترى حيث قال: وهذا مثل استدلالهم بالعمومات )_أي الذين لم يكفروا تارك عمل الجوارح – ثم قال ( التي يحتج بها المرجئة).ا.هــ
قلت:عجيب فهمك يا ألمعي مصر!!!شيخ الإسلام يتحدث عن تكفير تارك الصلاة ويناقش من لم يكفر فكيف تجعل ذلك داخلا في مسألة تارك عمل الجوارح بالكلية؟ وبينهما فرقا حتى عند السلف، وهذا سياق كلام شيخ الإسلام ليتضح مقصوده بذاك الكلام قال (7/654):
وَ " أَيْضًا " فَقَدْ ثَبَتَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ : " { الْعَهْدُ الَّذِي بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ الصَّلَاةُ فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كَفَرَ } . وَفِي الْمُسْنَدِ { مَنْ تَرَكَ الصَّلَاةَ مُتَعَمِّدًا فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ الذِّمَّةُ } .وَ " أَيْضًا " فَإِنَّ شِعَارَ الْمُسْلِمِينَ الصَّلَاةُ وَلِهَذَا يُعَبِّرُ عَنْهُمْ بِهَا فَيُقَالُ : اخْتَلَفَ أَهْلُ الصَّلَاةِ وَاخْتَلَفَ أَهْلُ الْقِبْلَةِ وَالْمُصَنِّفُونَ لِمَقَالَاتِ الْمُسْلِمِينَ يَقُولُونَ : " مَقَالَاتُ الْإِسْلَامِيِّينَ وَاخْتِلَافُ الْمُصَلِّينَ " وَفِي الصَّحِيحِ { مَنْ صَلَّى صَلَاتَنَا ؛ وَاسْتَقْبَلَ قِبْلَتَنَا ؛ وَأَكَلَ ذَبِيحَتَنَا ؛ فَذَلِكَ الْمُسْلِمُ لَهُ مَا لَنَا ؛ وَعَلَيْهِ مَا عَلَيْنَا } وَأَمْثَالُ هَذِهِ النُّصُوصِ كَثِيرَةٌ فِي الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ . وَأَمَّا الَّذِينَ لَمْ يَكْفُرُوا بِتَرْكِ الصَّلَاةِ وَنَحْوِهَا ؛ فَلَيْسَتْ لَهُمْ حُجَّةٌ إلَّا وَهِيَ مُتَنَاوِلَةٌ لِلْجَاحِدِ كَتَنَاوُلِهَا لِلتَّارِكِ فَمَا كَانَ جَوَابُهُمْ عَنْ الْجَاحِدِ كَانَ جَوَابًا لَهُمْ عَنْ التَّارِكِ ؛ مَعَ أَنَّ النُّصُوصَ عَلَّقَتْ الْكُفْرَ بِالتَّوَلِّي كَمَا تَقَدَّمَ ؛ وَهَذَا مِثْلُ اسْتِدْلَالِهِمْ بالعمومات الَّتِي يَحْتَجُّ بِهَا الْمُرْجِئَةُ..ا.ه
وإليك كلام سماحة الإمام ابن باز في التفريق بين التكفير بترك الصلاة والتكفير لترك عمل الجوارح وأين أنت منه فقها وفهما:
يقول الأخ عبد العزيز بن فيصل الراجحي في جريدة الجزيرة :
ــ وقد سألت شيخنا الإمام ابن باز رحمه الله عام(1415هـ) ـ وكنا في أحد دروسه رحمه الله ـ عن الأعمال : أهي شرط صحة للإيمان ، أم شرط كمال ؟
ــ فقال رحمه الله : من الأعمال شرط صحة للإيمان لا يصح الإيمان إلا بها كالصلاة ، فمن تركها فقد كفر. ومنها ما هو شرط كمال يصح الإيمان بدونها ، مع عصيان تاركها وإثمه.
ــ فقلت له رحمه الله : من لم يكفر تارك الصلاة من السلف ، أيكون العمل عنده شرط كمال ؟ أم شرط صحة ؟
ـــ فقال : لا ، بل العمل عند الجميع شرط صحة ، إلا أنهم اختلفوا فيما يصح الإيمان به منه ؛ فقالت جماعة : إنه الصلاة ، وعليه إجماع الصحابة رضي الله عنهم ، كما حكاه عبد الله بن شقيق. وقال آخرون بغيرها. إلا أن جنس العمل لابد منه لصحة الإيمان عند السلف جميعاً. لهذا الإيمان عندهم قول وعمل واعتقاد ، لا يصح إلا بها مجتمعة)أ.هـ.
**(نقلاً عن جريدة الجزيرة - عدد 12506في 13/7/1423هـ)**
بواسطة كتاب أقوال ذوي العرفان لعصام السناني.
وقال الشيخ صالح آل الشيخ -حفظه الله- في محاضرة له بعنوان الإيمان: (فمن قال يكفر بترك الصلاة تهاونا وكسلا يقول: العمل الذي يجب هنا هو الصلاة؛ لأنه إن ترك الصلاة فإنه لا إيمان له.
والآخر من أهل السنة الذين يقولون لا يكفر تارك الصلاة كسلا وتهاونا يقولون لابد من جنس عمل لابد من أن يأتي بالزكاة ممتثلا، بالصيام ممتثلا، بالحج ممتثلا يعني واحد منها، أن يأتي طاعة من الطاعات ممتثلا حتى يكون عنده بعض العمل أصل العمل؛ لأنه لا يسمى إيمان حتى يكون ثم عمل).ا.هـ
فمن الأوفق لمعتقد أهل السنة ما قاله الشيخان أم ما فهت به أنت من باطل القول بنسبة عدم تكفير تارك عمل الجوارح للسلف؟
قال أصلحه الله:43:
ثم قال رحمه الله 375: وحينئذ فإذا كان العبد يفعل بعض المأمورات ويترك بعضها كان معه من الإيمان بحسب ما فعله...)
فعلم أن الصنف الأول في كلامه من لم يفعل أي شيء من الواجبات وهو تارك عمل الجوارح.ا.هـ
وما قبله من كلام شيخ الإسلام يدحض هذا الفهم السقيم(7/617):
فَهَذَا الْمَوْضِعُ يَنْبَغِي تَدَبُّرُهُ فَمَنْ عَرَفَ ارْتِبَاطَ الظَّاهِرِ بِالْبَاطِنِ زَالَتْ عَنْهُ الشُّبْهَةُ فِي هَذَا الْبَابِ وَعَلِمَ أَنَّ مَنْ قَالَ مِنْ الْفُقَهَاءِ أَنَّهُ إذَا أَقَرَّ بِالْوُجُوبِ وَامْتَنَعَ عَنْ الْفِعْلِ لَا يُقْتَلُ أَوْ يُقْتَلُ مَعَ إسْلَامِهِ ؛ فَإِنَّهُ دَخَلَتْ عَلَيْهِ الشُّبْهَةُ الَّتِي دَخَلَتْ عَلَى الْمُرْجِئَةِ وَالْجَهْمِيَّة وَاَلَّتِي دَخَلَتْ عَلَى مَنْ جَعَلَ الْإِرَادَةَ الْجَازِمَةَ مَعَ الْقُدْرَةِ التَّامَّةِ لَا يَكُونُ بِهَا شَيْءٌ مِنْ الْفِعْلِ وَلِهَذَا كَانَ الْمُمْتَنِعُونَ مِنْ قَتْلِ هَذَا مِنْ الْفُقَهَاءِ بَنَوْهُ عَلَى قَوْلِهِمْ فِي " مَسْأَلَةِ الْإِيمَانِ " وَأَنَّ الْأَعْمَالَ لَيْسَتْ مِنْ الْإِيمَانِ وَقَدْ تَقَدَّمَ أَنَّ جِنْسَ الْأَعْمَالِ مِنْ لَوَازِمِ إيمَانِ الْقَلْبِ وَأَنَّ إيمَانَ الْقَلْبِ التَّامِّ بِدُونِ شَيْءٍ مِنْ الْأَعْمَالِ الظَّاهِرَةِ مُمْتَنِعٌ سَوَاءٌ جَعَلَ الظَّاهِرَ مِنْ لَوَازِمِ الْإِيمَانِ أَوْ جُزْءًا مِنْ الْإِيمَانِ كَمَا تَقَدَّمَ بَيَانُهُ . وَحِينَئِذٍ فَإِذَا كَانَ الْعَبْدُ يَفْعَلُ بَعْضَ الْمَأْمُورَاتِ وَيَتْرُكُ بَعْضَهَا كَانَ مَعَهُ مِنْ الْإِيمَانِ بِحَسَبِ مَا فَعَلَهُ وَالْإِيمَانُ يَزِيدُ وَيَنْقُصُ وَيَجْتَمِعُ فِي الْعَبْدِ إيمَانٌ وَنِفَاقٌ .
فلا أدري كيف فهمت أن المراد هو تارك العمل بالكلية؟ وبحثه واضح في ترك الصلاة وبينهما فرقا عند التحقيق وقد سبق النقل عن الشيخين ابن باز رحمه الله وصالح آل الشيخ حفظه الله.
ثم هو يتكلم عمن يفعل بعض الواجبات ويترك أخرى لا عمن يترك كل الأعمال فتأمل.
ثم قال ص44:ثم ختم ابن تيمية بحثه فقال ص378:
وَقَدْ تَبَيَّنَ أَنَّ الدِّينَ لَا بُدَّ فِيهِ مِنْ قَوْلٍ وَعَمَلٍ وَأَنَّهُ يَمْتَنِعُ أَنْ يَكُونَ الرَّجُلُ مُؤْمِنًا بِاَللَّهِ وَرَسُولِهِ بِقَلْبِهِ أَوْ بِقَلْبِهِ وَلِسَانِهِ وَلَمْ يُؤَدِّ وَاجِبًا ظَاهِرًا وَلَا صَلَاةً وَلَا زَكَاةً وَلَا صِيَامًا وَلَا غَيْرَ ذَلِكَ مِنْ الْوَاجِبَاتِ لَا لِأَجْلِ أَنَّ اللَّهَ أَوْجَبَهَا مِثْلَ أَنْ يُؤَدِّيَ الْأَمَانَةَ أَوْ يُصَدِّقَ الْحَدِيثَ أَوْ يَعْدِلَ فِي قَسَمِهِ وَحُكْمِهِ مِنْ غَيْرِ إيمَانٍ بِاَللَّهِ وَرَسُولِهِ لَمْ يَخْرُجْ بِذَلِكَ مِنْ الْكُفْرِ فَإِنَّ الْمُشْرِكِينَ وَأَهْلَ الْكِتَابِ يَرَوْنَ وُجُوبَ هَذِهِ الْأُمُورِ فَلَا يَكُونُ الرَّجُلُ مُؤْمِنًا بِاَللَّهِ وَرَسُولِهِ مَعَ عَدَمِ شَيْءٍ مِنْ الْوَاجِبَاتِ الَّتِي يَخْتَصُّ بِإِيجَابِهَا مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ(هذه اسقطها الكاتب في نقله وهي ثابتة في كلام شخ الإسلام)
فهذا صريح لا شك فيه أن التارك الذي يتكلم عنه شيخ الإسلام هو تارك عمل الجوارح كلية ، وهو الذي اختلف السلف في تكفيره ، وجاء عن أحمد الخلاف فيه كما جاء عن السلف ، فاتضح جليا أن عدم تكفير تارك عمل الجوارح هو قول من أقوال السلف ورواية عن أحمد ، ومن قال بها فهو سلفي آخذ بقول من أقوال السلف وليس من المرجئة وليس من الإرجاء في شيء.ا.هـ
وأصل بحث شيخ الإسلام في تكفير تارك الصلاة وذكره لهذه المسألة استطراد منه كما هي عادته عند بحث المسائل ، وقد تطرق إليها ليبين أن ترك العمل كلية ممتنع مع إيمان القلب المستلزم لعمل الجوارح .
وتتمة كلام شيخ الإسلام يدحض هذا الفهم حيث قال رحمه الله(7/621):
وَمَنْ قَالَ : بِحُصُولِ الْإِيمَانِ الْوَاجِبِ بِدُونِ فِعْلِ شَيْءٍ مِنْ الْوَاجِبَاتِ سَوَاءٌ جَعَلَ فِعْلَ تِلْكَ الْوَاجِبَاتِ لَازِمًا لَهُ ؛ أَوْ جُزْءًا مِنْهُ فَهَذَا نِزَاعٌ لَفْظِيٌّ كَانَ مُخْطِئًا خَطَأً بَيِّنًا وَهَذِهِ بِدْعَةُ الْإِرْجَاءِ الَّتِي أَعْظَمَ السَّلَفُ وَالْأَئِمَّةُ الْكَلَامَ فِي أَهْلِهَا وَقَالُوا فِيهَا مِنْ الْمَقَالَاتِ الْغَلِيظَةِ مَا هُوَ مَعْرُوفٌ وَالصَّلَاةُ هِيَ أَعْظَمُهَا وَأَعَمُّهَا وَأَوَّلُهَا وَأَجَلُّهَا .
فهاهو يرمي من قال بحصول الإيمان الواجب بدون شيء من الواجبات ببدعة الإرجاء فماذا أنت قائل؟
فاتضح وانجلى أن من قال بأن المسلم هو من اعتقد بقليه وأقر بلسانه وإن لم يأت بعمل الجوارح إلا أنه يقول:
1الإيمان يزيد وينقص
2وأن(كذا قال وصوابها إن لأنها مقول القول) العمل _ عمل الجوارح من الإيمان.
3_ وأن (كذا)أهله يتفاضلون فيه.
4وأن الإيمان يتبعض فيذهب بعضه ويبقى بعضه.
5_ ورأى الاستثناء في الإيمان.
قوله ذلك ليس من قول المرجئة في شيء، والألباني رحمه الله وغفر لنا وله ومن قال من أهل الحديث بقوله يقرون بكل ما سبق ؛ أن الإيمان يزيد وينقص ، والعمل من الإيمان ن والإيمان يتبعض ، وتارك العمل -عمل الجوارح -فاسق فاجر مستحق للنار لكنه مسلم عاص .فقد قال هؤلاء بقول من أقوال السلف سواء كان راجحا أو مرجوحا ، وتكون المسألأة كغيرها من المسائل التي تنازع فيها السلف.....
قم قال: فإن أهل العلم من السلف لم يتهم بعضهم بعضا بالإرجاء في مثل هذه المسألة ، ولم يعدوا القائل بها من المرجئة ،
قد سبق النقل منك أن ابن نصر عد ذلك موافقا للمرجئة وتعقبه شيخ الإسلام وعلى قولك فلا ينكر هذا على هذا فمن شبههم بالمرجئة فقد وافق ابن نصر ومن لم يفعل مثلك وافق شيخ الإسلام _على قولك_ والمسألة بين راجح ومرجوح ، فما أجبت به في مسألة العمل والإيمان أجبناك به هنا، فإن قلت إن الراجح قول شيخ الإسلام قلنا لك كذلك في مسألة العمل والإيمان لأن الأدلة توافقه ، وإن قلت الراجح ابن نصر قلنا لك لا ضير على من رماك ومن وافقك بالإرجاء والحالة هذه.
فإن قلت ابن نصر خطأه شيخ الإسلام قلنا لك العبرة بالدليل ، وكلمة الزهري التي عناها ابن نصر والتي تدندن حولها ليس معناها كما فهمتها أنت ولا خدنك رائد العراقي ،كيف وقد نقل عنه رحمه الله أن الأعمال من الإيمان ، وإليك كلام شيخ الإسلام في توضيح كلمة الزهري(7/415):
وَلَمَّا كَانَ كُلُّ مَنْ أَتَى بِالشَّهَادَتَيْنِ صَارَ مُسْلِمًا مُتَمَيِّزًا عَنْ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى تَجْرِي عَلَيْهِ أَحْكَامُ الْإِسْلَامِ الَّتِي تَجْرِي عَلَى الْمُسْلِمِينَ كَانَ هَذَا مِمَّا يَجْزِمُ بِهِ بِلَا اسْتِثْنَاءٍ فِيهِ فَلِهَذَا قَالَ الزُّهْرِيُّ : الْإِسْلَامُ الْكَلِمَةُ . وَعَلَى ذَلِكَ وَافَقَهُ أَحْمَد وَغَيْرُهُ وَحِينَ وَافَقَهُ لَمْ يُرِدْ أَنَّ الْإِسْلَامَ الْوَاجِبَ هُوَ الْكَلِمَةُ وَحْدَهَا فَإِنَّ الزُّهْرِيَّ أَجَلُّ مَنْ أَنْ يَخْفَى عَلَيْهِ ذَلِكَ. ا.هـ
قال ص46: فالسلف يقولون : لا يحصل الإيمان الواجب بدون فعل الواجبات ، وينكرون حصول الإيمان الواجب بدون فعل شيء من الواجبات ، وكذا أهل الحديث في زماننا من يكفر تارك الصلاة ومن لا يكفره، أو يكفر تارك عمل الجوارح كلية أو لا يكفره ، متفقون على أنه لا يحصل الإيمان الواجب بدون فعل شيء من الواجبات ، فأين الإرجاء؟!
عجيب فهمك هذا يا رجل!!!
من ذهب إيمانه الواجب ماذا بقي له ؟ أهناك حد أقل من هذا الإيمان يبقى لتارك عمل الجوارح حتى يكون من لا يكفره قائلا بقول السلف ومبتعدا عن الإرجاء؟ أليس هذا من التناقض المقيت الذي أعوزك إليه دفاعك عن الأشخاص لا عن عقيدة السلف النقية؟
فإن قلت لا يحصل الإيمان الواجب لكنه يبقى مسلما قلنا لك وهل يصح إسلام بدون شيء من الإيمان مصحح له؟ فإن قلت نعم طالبناك بالدليل وليس لك في كلمة الزهري أي تكأة فعول على غيرها.
قال العلامة صالح آل الشيخ في شرح لمعة الاعتقاد:
وقول أهل السنة (إنّ كل مؤمن مسلم، وليس كل مسلم مؤمنا) لا يعنون به أن المسلم لا يكون معه شيء من الإيمان أصلا، بل لابد أن يكون معه مطلق الإيمان الذي به يصح إسلامه، كما أن المؤمن لابد أن يكون معه مطلق الإسلام الذي به يصح إيمانه، ونعني بمطلق الإسلام جنس العمل، فبهذا يتفق ما ذكروه في تعريف الإيمان وما أصَّلوه من أن كل مؤمن مسلم دون العكس.