جواز الكذب والافتراء على المخالف عند الشيعة الإمامية!
إعداد: موقع البرهان- القسم العلمي
إن الشيعة الإثنا عشرية من أكثر المنتسبين للإسلام إثارةً للجدل؛ وذلك بسبب الروايات التي تعج في كتبهم –سواء الكتب الحديثة أو القديمة- حيث إنهم لا يراعون الأسس الشرعية أو الأخلاقية في نقل وتقرير دينهم، ومن أبرز ما يدلل على ذلك: تجويز علمائهم الكذب على كل من خالفهم، وخاصة من أهل السنة، وليس الكذب فقط بل يقولون بجواز البهتان عليهم بما ليس فيهم..
وهذه بعض الأدلة من كتب مراجعهم التي تنص على جواز هذا الفعل القبيح المخالف لأخلاق الإسلام:
وهذا تصريح واضح من آية الله الخميني بجواز وحِليَّة الهتك والقذف والافتراء وعدم الاحترام للمخالف، ونسَبَ ذلك للأئمة المعصومين، وفي ذلك يقول:
: «فلا شبهة في عدم احترامهم [1]، بل هو من ضروري المذهب كما قال المحققون، بل الناظر في الأخبار الكثيرة في الأبواب المتفرقة لا يرتاب في جواز هتكهم والوقيعة فيهم، بل الأئمة [المعصومون] [2] أكثروا في الطعن واللعن عليهم، وذكر مساويهم [3]، فعن أبي حمزة عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت له: إن بعض أصحابنا يفترون ويقذفون من خالفهم، فقال: الكف عنهم أجمل، ثم قال: يا أبا حمزة إن الناس كلهم أولاد بغاة ما خلا شيعتنا [4]... إلخ. والظاهر منها جواز الافتراء والقذف عليهم، لكن الكف أحسن وأجمل، لكنه مشكل إلا في بعض الأحيان، مع أَن السيرة أيضاً قائمة على غيبتهم...» [5].
ومعلوم أن القذف والافتراء هما وصفان لأشنع الكذب وأقبحه..
وكذلك جاء عن الخوئي في كتابه "مصباح الفقاهة" قوله:
«... وأما هجو المخالفين أو المبدعين في الدين فلا شبهة في جوازه؛ لأنه قد تقدم في مبحث الغيبة، أن المراد بالمؤمن هو القائل بإمرة الإثني عشر (عليهم السلام)، وكونهم مقترضي الطاعة، ومن الواضح أن ما دل على حرمة الهجو مختص بالمؤمن من الشيعة، فيخرج غيرهم عن حدود حرمة الهجو موضوعاً، وهل يجوز هجو المبدع [6] في الدين أو المخالفين بما ليس فيهم من المعائب، أو لابد من الاقتصار فيه على ذكر العيوب الموجودة فيهم؟
أما هجوهم بذكر المعائب غير الموجودة فيهم من الأقاويل الكاذبة فهي محرمة بالكتاب والسنة، وقد تقدم ذلك في مبحث حرمة الكذب، إلاّ أنه قد تقتضي المصلحة الملزمة جواز بهتهم والإزراء عليهم، وذكرهم بما ليس فيهم افتضاحاً لهم، والمصلحة في ذلك استبانة شؤونهم لضعفاء المؤمنين، حتى لا يغتروا بآرائهم الخبيثة، وأغراضهم المرجفة، وبذلك يحمل قوله -عليه السلام- وباهتوهم كي لا يطمعوا في الإسلام»[7].
وقد سلك علماؤهم هذا المسلك، واتخذوا هذا المنهج سبيلاً للدعوة إلى معتقدهم، ومن أبرز علمائهم الذين انتهجوا هذه الطريقة، ابن المطهر الحلي [8]، ومن ذلك كذبه في كتابه (منهاج الكرامة) بغرض الدعوة لمنهجه:
«وما أظن أحداً من المحصلين وقف على هذا المذهب واختار غير مذهب الإمامية باطناً، وإن كان في الظاهر يصير إلى غيره طلباً للدنيا ...» [9].
فردَّ عليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بقوله: «هذا الكلام لا يقوله إلا من هو من أجهل الناس بأحوال أهل السنة، أو من هو من أعظم الناس كذباً وعناداً، وبطلانه ظاهر من وجوه كثيرة ... ثم من المعلوم لكل عاقل أنه ليس في علماء المسلمين المشهورين أحد رافضي، بل كلهم متَّفِقون على تجهيل الرافضة وتضليلهم... والله يعلم أني مع كثرة بحثي وتطلعي إلى معرفة أقوال الناس ومذاهبهم ما علمت رجلاً له في الأمة لسان صدق يُتهم بمذهب الإمامية، فضلاً عن أن يقال: إنه يعتقد في الباطن» [10].
وقد اتخذوا في كذبهم على أهل السنة طرقاً مختلفة ومن تلك الطرق:
«أنهم يؤلفون في الفقه كتاباً وينسبونه إلى أحد أئمة أهل السنة، ويذكرون فيه بعض المفتريات مما يوجب الطعن على أهل السنة، كالمختصر المنسوب إلى الإمام مالك الذي صنفه أحد الشيعة فذكر فيه أن مالك العبد يجوز له أن يلوط به لعموم قوله تعالى: ((أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم)) [النساء:3]، وقد فات ذلك على صاحب (الهداية)، فنسب حل المتعة إلى الإمام مالك، مع أنه كذب وبهتان، بل قيل: إنه يوجب الحد عليها بخلاف الأئمة الثلاثة» [11].
ويكذبون على أهل السنة في أمور تمس عقيدتهم، حيث «أنهم ينسبون بعض الكتب لكبار علماء السنة مشتملة على مطاعن في الصحابة وبطلان مذهب أهل السنة، وذلك مثل كتاب (سر العالمين) فقد نسبوه إلى الإمام محمد الغزالي عليه الرحمة وشحنوه بالهذيان، وذكروا في خطبته عن لسان ذلك الإمام وصيته بكتمان هذا السر وحفظ هذه الأمانة، وما ذكر في هذا الكتاب فهو عقيدتي، وما ذكر في غيره فهو للمداهنة، فقد يلتبس ذلك على بعض القاصرين، نسأل الله عز وجل العصمة من مثل هذا الزلل» [12].
ومن أساليب كذبهم وإضلالهم أيضاً: «أنهم ينظرون في أسماء الرجال المعتبرين عند أهل السنة، فمن وجدوه موافقاً لأحد منهم في الاسم واللقب أسندوا رواية حديث ذلك الشيعي إليه، فمن لا وقوف له على النصوص من أهل السنة يعتقد أنه إمام من أئمتهم، فيعتبر بقوله ويعتد بروايته، كالسدي: فإنهما رجلان أحدهما السدي الكبير، والثاني السدي الصغير، فالكبير من ثقات أهل السنة، والصغير من الوضاعين الكذابين، وهو رافضي غالٌ، وعبدالله بن قتيبة رافضي غال، وعبدالله بن مسلم بن قتيبة من ثقات أهل السنة، وقد صنف كتاباً سماه بالمعارف، فصنف ذلك الرافضي كتاباً وسماه بالمعارف أيضاً قصداً للإضلال» [13].
وفي الشعر ونظم الأبيات وضعوا بعض الطرق الضالة المضلة حيث «أنهم ينظمون بعض الأبيات على لسان اليهود والنصارى مما يؤذن بحقيقة مذهب التشيع، فمن ذلك ما نسبوه لابن فضلون اليهودي:
علي أمير المؤمنين عزيمــة ولو كنت أهوى ملـة غيـر ملتـي
وما لسواه في الخلافة مطمع لمـا كنت إلاَّ مسلمـاً أتشيـع»[14].
وغيرها من الأساليب والطرق التي تدل على أن منهج الشيعة مبني أصلاً على الكذب والاحتيال والبهتان.. وغيرها من الأخلاق التي ما جاء الرسول صلى الله عليه وسلم إلا محذراً منها منفراً عنها، داعياً إلى ما يضادها من الأخلاق الكريمة والخصال الشريفة. ودين الإسلام بريء كل البراءة مما ينسجه الشيعة ويحيكونه في كتبهم ومراجعهم.
[1] أي: المخالفين لمذهبهم.
[2] في الأصل (المعصومين)، والصواب (المعصومون)؛ لأنها صفة.
[3] أي: مساوئهم.
[4] وسائل الشيعة، الحر العاملي، تحقيق: مؤسسة آل البيت لإحياء التراث، مهر، قم، ط2، 1414هـ، 73- باب تحريم القذف حتى للمشرك مع عدم الاطلاع، ح(20910)، (16/37).
[5] المكاسب المحرمة، الخميني، مؤسسة إسماعيليان، ط3، 1410هـ، جـ1، ص(251-252).
[6] الأصل أن يقول: المبتدع.
[7] مصباح الفقاهة، الخوئي، المطبعة العلمية، قم، ط1، جـ1، ص(700-701).
[8] هو الحسن ويقال: الحسين بن يوسف بن علي بن المطهر الحلي، ويعرف بالعلامة، ولد سنة 648هـ، وتوفي سنة 726هـ، مولده ووفاته بالحلة، من تصانيفه: مختلف الشيعة في أحكام الشريعة، ونهاية المرام في علم الكلام، انظر: الأعلام، الزركلي، (2/227-228).
[9] منهاج السنة، لابن تيمية، (4/129).
[10] المرجع السابق ص(129-131).
[11] مختصر التحفة الإثني عشرية، محمود شكري الألوسي، تحقيق: محب الدين الخطيب، الرئاسة العامة لإدارة البحوث العلمية والإفتاء، الرياض، 1404هـ، ص(34).
[12] المرجع السابق، ص(33)، أصول مذهب الشيعة، د/ناصر القفاري، (3/1131).
[13] مختصر التحفة، ص(32)؛ أصول مذهب الشيعة، د/ناصر القفاري، (3/1198).
[14] مختصر التحفة، ص(36).
الرئيسية 
