تعقيب على كتاب القول المفيد لصاحبه محمد الوصابي اليمني
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد:
فقد اطلعت على كتاب القول المفيد لمؤلفه الشيخ محمّد بن عبد الوهاب الوصابي وكنت حينذاك ظهرت لي فيه بعض الهفوات فقيدتها على صفحات الكتاب، ثم لما رأيت الكتاب منتشرا بين الناس وهناك من يحفظه، رأيت أن أظهر ما فيه من أخطاء حتى تعرف فتجتنب ولعل المؤلف يصلحها في طبعات لاحقة إن شاء الله، وقد آثرت الاختصار ليكون أسهل في الانتفاع للقارئ.
وللتنبيه فالعزو هو لطبعة دار الميراث النبوي وتاريخها سنة 1431 هـ.
ومما يجدر التنبيه إليه أن هناك من يقول كيف قدم له علماء كبار ولم ينتقدوه وانتقدته أنت؟ والجواب من وجهين:
أولا: مقدمات العلماء كانت لطبعته الأولى وهي مخالفة للطبعة الأخيرة في مواضع، مما يدل على المؤلف غير أشياء في الكتاب وبعضها مما لم يطلع عليه أهل العلم، خاصة وأن المؤلف اعترف بأنه زاد زيادات في طبعته الأخيرة، وكان الأولى به أن ينبه لهذا الفرق حتى لا يغش الناس بتقريظ أهل العلم لكتابه.
والوجه الثاني: أن العبرة بدليل القائل لا بقائله، وانتقاد كتاب لا يعني ضرورة نقد من قرظوا له لاحتمال الوهم عن العباد.
وأنبه بعض من قد يقول من أنت حتى تتعقب الشيخ فأقول: الحق يعرف بدليله لا بقائله عند أهل السنة، أما من نبتت فيه بذرة الحزبية فلا نملك إلا أن نسأل الله له الهداية للحق، وليعلم أن التعصب أمر ذميم وهو أولى مراتب الحزبية الضيقة.
قال الحافظ ابن رجب -رحمه الله- في مقدمة كتابه "الفرق بين النصيحة والتعيير": (وأما المبيِّن لخطأ من أخطأ من العلماء قبله، إذا تأدب في الخطاب وأحسن الرد فلا حرج عليه ولا لوم يتوجه عليه، وإن صدر منه من الاغترار بمقالته فلا حرج عليه وقد كان بعض السلف إذا بلغه قول ينكره على قائله يقول: كذب فلان. ومن هذا قول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (كذب أبو السنابل ...)). ثم قال: (وسواء كان الذي بين الخطأ صغيراً أو كبيراً فله أسوة بمن رد من العلماء مقالات ابن عباس التي يشذ بها وأُنكرت عليه من العلماء مثل المتعة والصرف والعمرتين وغير ذلك). أهـ
وقال العلامة ابن عثيمين -رحمه الله تعالى- في كتاب العلم [239]: (يجب على من عثر على وهم إنسان ولو كان من أكبر العلماء -في عصره أو فيمن سبقه- أن ينبه على هذا الوهم وعلى هذا الخطأ، لأن بيان الحق أمر واجب، وبالسكوت يمكن أن يضيع الحق لاحترام من قال بالباطل، لأن احترام الحق أولى بالمراعات).
فمن أراد المناقشة بعلم ووفق الدليل فمرحبا به ومن أراد المناطحات العصبية فلن أنشغل به، وقد يقول البعض لو أرسلت الملاحظات للشيخ سرا فجوابه أن الكتاب منتشر بين الشباب وبعضهم يحفظه بأخطائه فوجب البيان من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهو باب مختلف عن باب النصيحة للمخطئ ولا تلازم بينهما البتة.
وهذا أوان الشروع في المقصود:
[ص:24]: عند ذكر شروط لا إله إلا الله ذكر منها النطق بها وهذه ليست شرطا بل هي أصل الإيمان وبه يدخل العبد الإسلام فكيف تعد شرطا فيها؟
فالشروط تذكر بعد القول ليتحقق صدق ذلك. أما الشرط فهو أمر خارج عن ماهية الشيء لكن لا تقوم الماهية إلا به فكيف يكون النطق شرطا وهو أول ما يطالب به القادر؟
ولم أعرف في حدود علمي من جعل النطق شرطا في الشهادة إلا المؤلف -وفقه الله-.
وقد قال العلامة حافظ الحكمي في سلم الوصول:
وَبِشُرُوطٍ سَبْعَةٍ قَدْ قُيِّدَتْ ... وَفي نُصُوصِ الوَحْيِ حَقًّا وَرَدَتْ
فَإنَّهُ لَمْ يَنتَفِعْ قَائِلُهَا ... بِالنُّطْقِ إلاَّ حَيْثُ يَسْتَكْمِلُهَا
الْعِلمُ وَالْيَقِينُ وَالقَبُولُ ... وَالانْقِيَادُ فَادْرِ مَا أقُولُ
وَالصِّدْقُ وَالإِخْلاَص وَالْمَحَبَّة ... وَفَّقَكَ الله لِمَا أحَبَّه
فالشيخ لم يذكر النطق في شروطها.
[ص: 34]:توسعه في شروط شهادة أن محمدا رسول الله وجعله شرط الكمال فيها بإزاء شرط الصحة فيها وإيرادها في نفس المنزلة دون تفصيل وهذا غريب جدا.
فمحبته -صلى الله عليه وسلم- أفضل من النفس والمال من كمال الشهادة وليست شرطا لا تقوم بدونه، وإلا لزمه أن يكون عمر حين قوله للنبي -عليه السلام-: «لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي» أن عمر كان فاقدا لشرط الشهادة وهذا باطل قطعا.
وقال في الشرط الرابع: تصديقه فيما أخبر به من أمر ونهي وغيوب ماضية.
والأمر والنهي ليسا من الأخبار بل من الإنشاء والواجب فيهما الطاعة كما قرر أهل العلم أن معنى شهادة أن رسول الله تصديقه فيما أخبر وطاعته فيما أمر والانتهاء عما نهى عنه وزجر. كما ذكر هو في مقتضى الشهادة.
عده الاعتراف له بالرسالة شرطا فيها وهي لب الشهادة فمن لم يعتقد هذا فليس شاهدًا فضلا أن يطالب بشروطها، وهذا الاعتراف يعرف بالنطق بالشهادة وليس النطق شرطا فيها بل هو أول ما يطالب به العبد ليظهر مقتضى اعتقاده وإقراره له بالرسالة ثم الشرطين الثالث والرابع هما معنى الشهادة كما قرره كثير من أئمة السنة ولا يعد ذلك شرطا في صحة الشهادة إلا من باب المسامحة.
استدلاله بحديث: «لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين» وهو متفق عليه من حديث أنس على شرطية محبة النبي -عليه الصلاة والسلام- أكثر من محبة النفس والأهل، وكذا حديث عمر المشهور: «الآن يا عمر»، ومعلوم أن المنفي هنا ليس هو أصل الإيمان حتى يدل على الشرطية، بل المنفي كمال الإيمان فمن قصر في هذا فلا يعد كافرا بل مؤمنا ناقص الإيمان، فلا دليل فيه على الشرطية.
قال ابن بطال في شرح البخاري (6/96): (يريد لا يبلغ حقيقة الإيمان وأعلى درجاته).
وقال العلامة الفوزان _حفظه الله- في شرح كتاب التوحيد (2/41): (... وقوله: "لا يؤمن أحدكم" ليس نفياً لأصل الإيمان، وإنما هو نفيٌ لكمال الإيمان، أي: لا يكمُل إيمان أحدكم هذا إذا كان يحب الرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ولكن لا يقدم محبته على محبة غيره من الخلق).
وقال الشيخ ابن عثيمين في القول المفيد (2/50): (قوله في حديث أنس: "لا يؤمن": هذا نفي الإيمان، ونفي الإيمان تارة يراد به نفي الكمال الواجب، وتارة يراد به نفي الوجود; أي: نفي الأصل. والمنفي في هذا الحديث هو كمال الإيمان الواجب; إلا إذا خلا القلب من محبة الرسول إطلاقا; فلا شك أن هذا نفي لأصل الإيمان).
وأعجب من هذا استدلاله بقصة عمر على الشرطية فهل معنى ذلك أن عمر لم يكن مؤمنا قبل ذلك؟؟؟
قال [ص: 35]:راجع لشروط أن محمدا رسول الله ولمقتضى الشهادتين كتاب التوحيد للشيخ الفوزان. أهـ
وعند الرجوع للكتاب لم أجد ذكرا لهذه الشروط التي قررها في كتابه بل فيها ما يجب في حق الرسول من طاعته وتعظيمه، وكأن في الإحالة نوع تدليس.
[ص: 41] قوله: عند الناقض الأول ذكر فيه الذبح باسمهم.
ولم يتطرق للذبح لهم وهذا أولى بالذكر لورود النصوص بالنهي عن ذلك ولانتشاره بين الناس بخلاف الذبح بأسمائهم.
وذكر ناقضا لم يعهده أهل العلم هو الردة مختارا، والردة ليست ناقضا من ارتكبه كفر بل هي نتيجة ارتكاب أحد النواقض المعروفة، وقد عرفها الشيخ صالح الفوزان في كتاب التوحيد [ص 24]: (الردة تحصل بارتكاب ناقض من نواقض الإسلام، ونواقض الإسلام كثيرة ترجع إلى أربعة أقسام). ثم ذكرها -حفظه الله-. ثم تقييده هذه الردة بالاختيار مشكل إلا أن يقصد ما هو ضد الإكراه فلا بأس، لكن كان عليه البيان وعدم الإغفال.
[ص: 43]: ذكر تحت الناقض الرابع من اعتقد أن غير هدي النبي -عليه الصلاة والسلام- أفضل من هديه.
وأغفل أو تغافل عمن جعل غير هديه مثل هدي الرسول -عليه السلام- فهذا أيضا كفر مخرج من الملة، وهذا ما دأب عليه كل من تكلم في نواقض الإسلام من أئمة الدعوة فلا ندري كيف تركه المؤلف.
[ص: 46]: جعل تحت الناقض السادس: الاستهزاء باللحية.
ولم يفصل والأمر الكفري فيها هو من استهزأ باللحية مع علمه بأنها سنة وليس مجرد الاستهزاء بها دون علم مكفرا والله أعلم.
وقد سئل الشيخ العلامة محمد بن إبراهيم آل الشيخ -رحمه الله- في فتاويه (12/195) عن الذي يقول: إن اللحية وساخة هل يعتبر مرتداً؟ فأجاب بقوله : (فيه تأمل إن كان يعلم أنه ثابت عن الرسول فهذا استهزاء بما جاء به الرسول -صلى الله عليه وسلم- فحري أن يحكم عليه ذلك)، استدل تحت هذا الناقض بقوله تعالى: ﴿وَمَنْ يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِنْدَ رَبِّهِ ..﴾ الآية. ولا دليل فيها على ما ذهب إليه.
[ص: 51]: بعد نهاية بحث النواقض قال: راجع نواقض الإسلام لسماحة الشيخ عبد العزيز ابن باز.
وليس في ذكر للردة مختارا ولا في كتب أئمة الدعوة الذي تكلموا عن هذه النواقض.
[ص: 52]: عرف الإيمان لغة بالتصديق نقلا عن الحافظ.
ومعلوم أن هذا التعريف فيه قصور نبه على هذا شيخ الإسلام في كتابه الإيمان وأطال النفس في ذلك رحمه الله ومن ذلك :قال -رحمه الله- في المجموع (7/291): (فكان تفسيره -أي الإيمان- بلفظ الإقرار؛ أقرب من تفسيره بلفظ التصديق، مع أن بينهما فرقا).
وقال أيضاً (7/238): (ومعلوم أن الإيمان هو الإقرار؛ لا مجرد التصديق، والإقرار ضمن قول القلب الذي هو التصديق، وعمل القلب الذي هو الانقياد).
وقال -رحمه الله– (7/291): (إنه -أي الإيمان- ليس مرادفاً للتصديق في المعنى؛ فإن كل مخبر عن مشاهدة، أو غيب، يقال له في اللغة: صدقت، كما يقال: كذبت؛ فمن قال: السماء فوقنا، قيل له: صدق، كما يقال: كذب.
وأما لفظ الإيمان؛ فلا يستعمل إلا في الخبر عن غائب، لم يوجد في الكلام أن من أخبر عن مشاهدة، كقول: طلعت الشمس وغربت، أنه يقال: آمناه، كما يقال: صدقناه. ولهذا؛ المحدثون والشهود ونحوهم، يقال: صدقناهم، وما يقال: آمنا لهم؛ فإن الإيمان مشتق من الأمن، فإنما يستعمل في خبر يؤتمن عليه المخبر؛ كالأمر الغائب الذي يؤمن عليه المخبر، ولهذا لم يوجد قط في القرآن وغيره لفظ: آمن له؛ إلا في هذا النوع).
وقال أيضاً (7/291): (إن لفظ الإيمان في اللغة لم يقابل بالتكذيب؛ كلفظ التصديق؛ فإنه من المعلوم في اللغة أن كل مخبر يقال له: صدقت، أو كذبت، ويقال: صدقناه، أو كذبناه، ولا يقال: لكل مخبر: آمنا له، أو كذبناه.
ولا يقال: أنت مؤمن له، أو مكذب له؛ بل المعروف في مقابلة الإيمان لفظ الكفر، يقال: هو مؤمن أو كافر، والكفر لا يختص بالتكذيب).
وقال الشيخ العثيمين في (شرح العقيدة الواسطية) [ج 2، ص 229]: (أكثر أهل العلم يقولون: إن الإيمان في اللغة: التصديق، ولكن في هذا نظر! لأن الكلمة إذا كانت بمعنى الكلمة؛ فإنها تتعدى بتعديها، ومعلوم أن التصديق يتعدى بنفسه، والإيمان لا يتعدى بنفسه؛ فنقول مثلاً: صدقته، ولا تقول آمنته! بل تقول: آمنت به، أو آمنت له.
فلا يمكن أن نفسر فعلاً لازماً لا يتعدى إلا بحرف الجر بفعل متعد ينصب المفعول به بنفسه، ثم إن كلمة 'صدقت' لا تعطي معنى كلمة 'آمنت' فإن 'آمنت' تدل على طمأنينة بخبره أكثر من 'صدقت' ولهذا؛ لو فسر (الإيمان) بـ (الإقرار) لكان أجود؛ فنقول: الإيمان: الإقرار، ولا إقرار إلا بتصديق، فتقول أقر به، كما تقول: آمن به، وأقر له كما تقول: آمن له). أهـ
وممن تكلم عن هذا العلامة صالح آل الشيخ في شرحه على الطحاوية (1/397) حيث قال: (الإيمان في اللغة هو التصديق الجازم -كما ذكرنا لك- الذي يتبعه عمل يأمن معه المُؤْمِنْ الغائلة أو العقوبة إلى آخره.
وقولنا التصديق الذي معه عمل هذا تحصيل حاصل؛ لأنَّهُ إذا كان الشيء يلزَمُ منه العمل فإنه لا يُطْلَقُ لفظ مُصَدِّقَاً في اللغة على من صَدَّقَ حتى يعمل. مثاله: أتى شخص وقال لآخر سيارتك الآن تُسْرَقْ. فقال له الآخر: جزاك الله خيراً. قال: لك فيها أموال ولك فيها أشياء وهي الآن تُسْرَقْ. قال الآخر: جزاك الله خيرا وجَلَسَ ولم يتحرك. فهل يُعْتَبَرُ في اللغة مُصَدِّقَاً؟ إذا كان قد صَدَّقَ الخبر فإنه لابد أن يتبعه بعمل يدلُّ على صدقه؛ لأنَّ الناس لا يُفَرِّطُونْ بأموالهم ولا يفرِّطُون بما فيه قوام حياتهم. فإذا مَكَثَ وقال أنا مُصَدِّقْ، وهو ما ذَهَبَ، ما أتْبَعَهُ عمل، فلا يُسَمَّى مُصَدِّقَاً في اللغة، ليس في الشرع، لا يسمى مُصَدِّقَاً في اللغة). أهـ
ومعلوم أن تعريف الإيمان بالتصديق من تأصيلات الأشاعرة ومعروف عند كل طالب علم تأثر ابن حجر بهم في مواضع من كتابه الفتح فما كان لك للمؤلف أن ينقل منه ويترك جهابذة العلم كشيخ الإسلام.
[ص: 59]: قال: المؤمنون أقسام وذكر السابقون والأبرار.
والصواب أنهم ثلاثة بنص القرآن: ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ﴾ [فاطر: 32].
[ص 73]: قوله أن التوحيد ينقسم إلى أربعة أقسام: وذكر منها قسما رابعا وهو توحيد المتابعة، وهذا مما يستغرب عليه لا لأجل إفراد هذا بالذكر كما قد يفهم، لكن لجعله قسما رابعا من التوحيد وقد سبق أن عرفه بأنه إفراد الله في ربوبيته وألوهيته وصفاته وحكمه، فلا يمكن أن يدخل في هذا توحيد متابعة الرسول -عليه السلام- بل هذا من لوازم التوحيد، وإن أراد أن يذكر هذا النوع استقلالا فكان عليه أن يجعل التوحيد قسمان هما: توحيد المرسل وتوحيد متابعة الرسول كما نقله هو عن شارح الطحاوية مستدلا به على صحة تقسيمه وهو غلط محض، فابن أبي العز قسم التوحيد قسمان ولم يجعل التوحيد هو توحيد الله ثم قسمه أربعا كما فعل المؤلف، والغريب أن يستدل بكلام العلماء على صحة ما ذهب إليه فتوحيد المتابعة لا ينكره إلا مبتدع ومن أنكر إتباع النبي أصلا فهو كافر، فإقرار العلماء له على ذكره شيء وإدخاله في توحيد الله أمر آخر وهو غلط بلا شك.
وقد ذكر أن ممن أفرد توحيد المتابعة بالذكر صاحب رسالة الدكتوراه شمس الدين السلفي وبالرجوع للكتاب وجدت الباحث قسم التوحيد على طريقة ابن أبي العز لا على طريقة المؤلف.
ومما يؤخذ عليه هنا إفراده لتوحيد الله بحكمه بالذكر خلافا لفعل أئمة السنة حيث إن إفراد الله بالحكم من لوازم الرضا به ربا ومعبودا.
وقد سئل العلامة صالح آل الشيخ في شرحه على الطحاوية (1/12):
السؤال الثالث: بعض أهل العلم يقسّم التوحيد إلى أربعة أقسام: توحيد الإلهية، توحيد الربوبية، توحيد الأسماء والصفات، وتوحيد الحاكمية فهل هذا التقسيم صحيح أم لا؟
الجواب: توحيد الحاكمية داخِلٌ إما في توحيد الربوبية أو في توحيد الإلهية أو فيهما معاً؛ لأنَّ الله جعل الحكم إليه سبحانه بقوله: ﴿إِن الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ﴾ [الشورى: 10]، وقال: ﴿وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ﴾ [الشورى:10]، ونحو ذلك من الآيات، وكقوله: ﴿فَالْحُكْمُ لِلَّهِ الْعَلِيِّ الْكَبِيرِ﴾ [غافر: 12]،فالحاكمية من جهة تحاكم الناس هذا فِعْلُ العبد، وفِعْلُ العبد داخلٌ في توحيد الإلهية، ولهذا أَدْخَلَ إمام الدعوة مباحث هذا النوع من التوحيد في (كتاب التوحيد) فعَقَدَ عدة أبواب في بيان هذه المسألة العظيمة المهمة، ولهذا نقول إنَّ إفراده بالذكر لا يصلح؛ لدخوله في توحيد الإلهية، فهو من ضمن مسائله الكثيرة.
لكن قد يُقْسَمْ التوحيد عند طائفة من أهل العلم إلى أربعة أقسام ويجعلون الرابع توحيد المتابعة؛ يعني متابعة النبي، وهم يقصدون بهذا التقسيم ما دلَّتْ عليه الشهادتان.
فإذا قالوا (توحيد الله) قالوا ينقسم إلى ثلاثة أقسام.
وإذا قالوا (التوحيد) بدون الإضافة إلى الله جعلوه أربعة أقسام؛ ثلاثة مختصة بالله، والرابع هو توحيد المتابعة للنبي، لأنْ لا يُتَّبَعَ في التشريع غير المصطفى. أهـ
وفي هذا الكلام جواب على صنيع المؤلف في إدخال توحيد المتابعة في توحيد الله وجعله قسما منه وفي إفراده الحكم كقسم من أقسام التوحيد.
وقال الشيخ الفوزان في شرح كتاب التوحيد (2/140): (وجدت طائفة أخرى تقول: إن التوحيد أربعة أقسام، وتزيد من عندها توحيد الحاكمية، ولم تعلم أن هذا القسم الذي زادوه هو قسم من توحيد الألوهية، وليس قسيما له. ويجوز اعتباره من توحيد الربوبية من ناحية أن التشريع من اختصاص الرب سبحانه وتعالى).أهـ
وقد أنكر الشيخ العثيمين -رحمه الله-على من ذكر توحيد الحاكمية في أقسام التوحيد.
في [ص: 78] قال: أنكر المشركون بعض أسماء الله مثل الرحمن.
وهذا غلط فقد جاء في بعض أشعارهم استعمال اسم الرحمن وقال ابن كثير في تفسيره عند تفسير سورة الفاتحة (1/127) ط طيبة: (والظاهر أن إنكارهم هذا إنما هو جُحود وعناد وتعنت في كفرهم؛ فإنه قد وجد في أشعارهم في الجاهلية تسمية الله تعالى بالرحمن، قال ابن جرير: وقد أنشد لبعض الجاهلية الجُهَّال
ألا ضَرَبَتْ تلك الفتاةُ هَجِينَها ... ألا قَضَبَ الرحمنُ رَبى يمينها
وقال سلامة بن جندب الطهوي:
عَجِلتم علينا عَجْلَتينَا عليكُمُ ... وما يَشَأ الرّحْمَن يَعْقِد ويُطْلِقِ. أهـ
[ص: 93] قال: أقسام الشرك كثيرة وقد ذكرت منها حمسة عشر نوعا ثم ذكرها، ومن كلامه يظهر الخلط فذكر في العنوان أقسام ثم جعلها أنواعا وليس القسم هو النوع عند أهل العلم ، وها هي الأقسام التي ذكرها وهي: شرك في الربوبية وشرك في الألوهية، وشرك في الأسماء والصفات وشرك أصغر وشرك خفي، وشرك اعتقادي، وشرك عملي، وشرك لفظي وشرك التشريع، وشرك المحبة وشرك الخوف والخشية، وشرك القصد والإرادة، وشرك الطاعة، وشرك الدعوة، وهذا تقسيم لم يعرفه أئمة الدعوة ولا رأيناه لعالم منهم ومعلوم أنهم يقسمون الشرك إلى أكبر وأصغر وخفي أو أكبر وأصغر وكل منهما ظاهر وخفي كما ذكره سماحة الشيخ الإمام ابن باز -رحمه الله-.
فلو قال: ذكرت الأقسام لم يصح قوله لأن شرك المحبة ليس قسما ولا شرك الخوف، وإن قال ذكرت الأنواع قلنا الشرك الأكبر والأصغر ليسا نوعان بل هما قسمان.
وعند التأمل في كلامه يظهر أنه ذكر بعض أنواع الشرك ولم يذكر أقسامه فحسب، وهذا ناشئ من قلة التحقيق، إذ شرك المحبة وشرك الخوف وشرك الدعاء كلها من مفردات الشرك وليست أقساما له على ما اصطلح عليه أهل العلم.
وتتبعه في تقسيمه العجيب يحتاج لمتسع من الوقت.
فجعل ما هو داخل في الأكبر أقساما كالشرك في الربوبية والألوهية، ثم ذكر الشرك الأصغر ولم يعرفه بضابط يضبطه به بل عرفه بمثال وهذا تقصير في التعليم حيث قال وهو كثير ومنه: الحلف بغير الله من غير تعظيم، وهذا قيد مفيد لكنه قاصر؛ إذا مما يعرفه طلبة العلم أن الحلف بغير الله شرك أصغر في أصله إلا أن يعتقد الحالف مساواة المحلوف به لله فيكون شركا أكبر فكان عليه أن يقول بدون تعظيمه كتعظيم الله ليكون أفهم للمراد. وانظر كلامه [ص: 129] حيث فصل الأمر أكثر.
قال سماحة الإمام ابن باز مجموع الفتاوى (1/46): (وهذه أنواع من الشرك الأصغر, وقد يكون أكبر على حسب ما يكون في قلب صاحبه, فإذا كان في قلب الحالف بالنبي أو البدوي أو الشيخ فلان, أنه مثل الله, أو أنه يدعى مع الله, أو أنه يتصرف في الكون مع الله أو نحو ذلك, صار شركا أكبر بهذه العقيدة, أما إذا كان الحالف بغير الله لم يقصد هذا القصد, وإنما جرى على لسانه من غير هذا القصد لكونه اعتاد ذلك, كان ذلك شركا أصغر). أهـ
وذكر في الشرك الأصغر أن الرياء قد يكون من الشرك الأكبر إذا لم يعمل العبد العمل إلا من أجل الناس [انظر ص:94]. وأحال على فتاوى اللجنة الدائمة المجلد الأول (هكذا من غير تحديد للموضع الذي أخذ منه كلامهم، وهذا من التدليس المتعمد وقد قرر هذا في ص: 99) وبالرجوع لفتاوى اللجنة نجد أنهم قالوا في(1/749): (.. ومن أمثلة ذلك: الرياء اليسير في أفعال العبادات وأقوالها، كأن يطيل في الصلاة أحيانا ليراه الناس، أو يرفع صوته بالقراءة أو الذكر أحيانا ليسمعه الناس فيحمدوه، روى الإمام أحمد بإسناد حسن عن محمود بن لبيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر: الرياء»، أما إذا كان لا يأتي بأصل العبادة إلا رياء ولولا ذلك ما صلى ولا صام ولا ذكر الله ولا قرأ القرآن فهو مشرك شركا أكبر، وهو من المنافقين الذين قال الله فيهم: ﴿إِنَّ الْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا*مُذَبْذَبِينَ بَيْنَ ذَلِكَ لَا إِلَى هَؤُلَاءِ وَلَا إِلَى هَؤُلَاءِ﴾ الآية، إلى أن قال: ﴿إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ وَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا*إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ فَأُولَئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ وَسَوْفَ يُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا﴾ وصدق فيهم قوله تعالى في الحديث القدسي: «أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه» رواه مسلم في صحيحه). أهـ
وانظر تقييدهم ذلك بأنه في أصل العبادة لا بعمل كما يفهم من كلام المؤلف، فمن كانت أصل عبادته للناس فهو مشرك شركا أكبر، أما من كان ابتداء عمله للناس فعمله باطل ومردود عليه ولا يخرجه ذلك من الملة.
فقوله: الرياء يكون من الشرك الأكبر إذا لم يعمل العمل إلا من أجل الناس، يفهم منه أن مجرد عمل واحد لأجل الناس شرك أكبر وهذا غلط في فهم كلام اللجنة الدائمة.
[ص: 95] قال: شرك التشريع: وهو أن ينبذ الإنسان الكتاب والسنة أو بعض أحكامهما ويأخذ بآراء الرجال، وقوانين البشر.
ولم يفصل أهو من الشرك الأكبر أم من الأصغر، وإطلاق اسم الشرك على هذا يحتاج لضوابط وتفصيل فليس نبذ الكتاب والسنة تماما كنبذ بعض أحكامهما.
وفي آخر الفصل ذكر كلام ابن القيم حول كثرة أنواع الشرك وهذا ما يؤكد أنه أراد الأنواع لا الأقسام لكنه خلط بين الأنواع والأقسام.
في [ص: 100] عند ذكره أقسام الكفر جعله ستة عشر قسما، ومعلوم أن العلماء يقسمون الكفر إلى ستة أقسام لا أكثر وتندرج تحت هذه الأقسام أنواع كثيرة، وقد كرر هنا نفس الخطأ الذي ارتكبه في أقسام الشرك فجعل بعض الأنواع أقساما جهلا منه بكلام أهل العلم فذكر كفر المنجمين والسحرة وكفر قسما وكفر من يصدقهم قسم آخر.
وأحال على مدارج السالكين وعند الرجوع لذاك الموضع نجد تقسيم الكفر إلى خمسة أنواع وليس فيها ما ذكره المؤلف انظر المدارج (1/337).
وقال العلامة الفوزان في كتاب التوحيد [ص: 13]: (النوع الأول: كفر أكبر يخرج من الملة، وهو خمسة أقسام :القسم الأول: كفر التكذيب؛ والدليل قوله تعالى: ﴿وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِلْكَافِرِينَ﴾ [ العنكبوت: 68].
القسم الثاني: كفر الإباء والاستكبار مع التصديق؛ والدليل قوله تعالى: ﴿وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ﴾ [البقرة : 34].
القسم الثالث: وهو كفر الظن؛ والدليل قوله تعالى: ﴿وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ قَالَ مَا أَظُنُّ أَنْ تَبِيدَ هَذِهِ أَبَدًا * وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِنْ رُدِدْتُ إِلَى رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِنْهَا مُنْقَلَبًا * قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَكَفَرْتَ بِالَّذِي خَلَقَكَ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ سَوَّاكَ رَجُلًا * لَكِنَّا هُوَ اللَّهُ رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِرَبِّي أَحَدًا﴾ [الكهف: 35-38].
القسم الرابع: كفر الإعراض؛ والدليل قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا عَمَّا أُنْذِرُوا مُعْرِضُونَ﴾ [الأحقاف: 3].
القسم الخامس: كفر النفاق؛ والدليل قوله تعالى: ﴿ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا فَطُبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ﴾ [المنافقون: 3]). أهـ
[ص: 156] كلامه حول تحكيم القوانين وفيه تقصير.
[ص: 163] قوله: وما قاله الرسول -صلى الله عليه وسلم- قلناه، وما فعله فعلناه وأقره أقررناه وما تركه تركناه.
وفي هذا الكلام إجمال فليس كل قول قاله -صلى الله عليه وسلم- نقوله بل نقول ما أمرنا أن نتبعه فيه وكذا في فعله وتركه وإقراره، وفي الإقرار نفعل ما أقره ولا نقره لغيرنا فقط كما قد يفهم من إطلاقه.
[ص: 176] جعله من البدع المكفرة الاشتراكية والبعثية، وقد سبق له أن قيد البدعة بأن يتقرب بها إلى الله فلا يستقيم إيراده لها في هذا الموضع، إذ الاشتراكيون لا يتقربون بعملهم إلى الله، وكان عليه التمثيل ببدعة الروافض وكذا بدعة الجهمية الذين كفرهم السلف.
[ص: 190] أورد في هذا الفصل تحريم أذية المسلمين ولا أدري ما علاقة هذا بالتوحيد إلا من باب اللازم له، وعلى فرض ذلك فتخصيصه بالذكر فيه ما فيه إذ لوازم التوحيد هي فعل كل طاعة أمر الشرع بها، والانتهاء عما نهى عنه.
[ص: 194] قوله في العنوان: أهل السنة لا يكفرون أحدا من المسلمين.
وهذا الإطلاق باطل فتكفير من كفره الله ورسوله ممن ارتكب ناقضا أمر مشروع وهو من منهج أهل السنة إذ التكفير حكم شرعي كباقي الأحكام الأخرى. والصواب تقييد ذاك الإطلاق بعبارة بغير حق.
وتحته نقل كلام الطحاوي: (ولا نكفر أحدا بذنب ما لم يستحله ...).
وقد قال الشارح ابن أبي العز (1/297): (وَلِهَذَا امْتَنَعَ كَثِيرٌ مِنَ الْأَئِمَّةِ عَنْ إِطْلَاقِ الْقَوْلِ بِأَنَّا لَا نُكَفِّرُ أَحَدًا بِذَنْبٍ، بَلْ يُقَالُ: لَا نُكَفِّرُهُمْ بِكُلِّ ذَنْبٍ. كَمَا تَفْعَلُهُ الْخَوَارِجُ. وَفَرْقٌ بَيْنَ النَّفْيِ الْعَامِّ وَنَفْيِ الْعُمُومِ، وَالْوَاجِبُ إِنَّمَا هُوَ نَفْيُ الْعُمُومِ، مُنَاقَضَةً لِقَوْلِ الْخَوَارِجِ الَّذِينَ يُكَفِّرُونَ بِكُلِّ ذَنْبٍ. وَلِهَذَا - وَاللَّهُ أَعْلَمُ - قَيَّدَهُ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ بِقَوْلِهِ: "مَا لَمْ يَسْتَحِلَّهُ"). أهـ
وتعقب الشيخ صالح آل الشيخ الطحاوي بقوله (1/356): (نرجع إلى قول الطحاوي هنا (وَلَا نُكَفِّرُ أَحَدًا مِنْ أَهْلِ الْقِبْلَةِ بِذَنْبٍ، مَا لَمْ يَسْتَحِلَّهُ) أُخِذَ على الطحاوي أنه قال (بِذَنْبٍ) وهذا يفيد أنه لا يُكَفِّرْ بأي ذنب. قال (وَلَا نُكَفِّرُ أَحَدًا مِنْ أَهْلِ الْقِبْلَةِ بِذَنْبٍ، مَا لَمْ يَسْتَحِلَّهُ) يعني أنَّ أي ذنب لا يُكَفَّرُ به حتى يستحله.
وهذا ليس هو مُعْتَقَدْ أهل السنة والجماعة على هذا الإطلاق وإنما يُعَبِّرُونَ بتعبير آخر وهو مراد الطحاوي يقولون (ولا نكفر أحداً من أهل القبلة بمجرّد ذنب) كما يقوله طائفة من أئمة الدعوة، أو (لا نكفر أحداً من أهل القبلة بكلّ ذنب) كما يقوله أيضاً طائفة من العلماء المتقدّمين ومنهم شارح الطحاوية تبعاً لغيره). أهـ
[ص:197] قوله: الإنسان مخير ومسير.
بحث باب القدر بتفصيله على طريقة علماء السنة أنفع لطالب العلم من إدراج جواب على هذا السؤال، ولم يعرف هذا في صنيع من ألف في المعتقد، وبيان مراتب القدر بأدلتها تجيب عن التساؤل بطريقة علمية واضحة.
هذا ما ظهر لي من اختلالات في الكتاب من جهة مسائل المعتقد ، وهناك تعقبات أخرى تخص بعض أحكامه الحديثية سيأتي بيانها لاحقا إن شاء الله.
الرئيسية 
