جزائري موحد
افتراضي كشف الخلل والخبل في مقال رائد آل طاهر حول العذر بالجهل
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين؛ أما بعد:
فقد اطلعت على مقال رائد المرجئة العراقي والذي عنونه بقطع الجدل ، وحقيق بأن يسمى بضده ، إذ هو إحياء للجدل في مسألة قتلت بحثا عند ائمة السنة ، لكن الرجل لتعالم يأبى ذلك ويسعى لنشر باطله ولو بالتلبيس والبتر والكذب وسأنقل كلامه وأجيب عنه باختصار ، لن تتبعه في كل ما يكتب مضيعة للوقت واسال الله ان يجعل ما اكتب خالصا لوجهه الكريم والآن مع المراد .
قال في مقاله:
فإنَّ مسألة العذر بالجهل كانت من المسائل التي ثار فيها الجدل بين الشيخ الإمام محمد بن عبدالوهاب رحمه الله وبين خصومه في وقته، وقد اتهمه الكثيرون من قبل – ولا زال البعض على أثرهم! – بأنه يُكفِّر أعيان المسلمين بما وقع منهم من شركيات قبل البيان والمعرفة وإقامة الحجة عليهم، وأنه لا يعذر أحداً منهم وقع في ذلك ولو صدر منه عن جهل وعدم معرفة!.
وكان الإمام المجدد رحمه الله يدفع هذه التهمة ويُفصِّل قوله في المسألة فيقول كما في [الدرر السنية في الأجوبة النجدية 1/102-104]: ((أركان الإسلام الخمسة: أولها الشهادتان، ثمَّ الأركان الأربعة؛ فالأربعة: إذا أقربها وتركها تهاوناً؛ فنحن وإن قاتلناه على فعلها، فلا نكفِّره بتركها؛ والعلماء: اختلفوا في كفر التارك لها كسلاً من غير جحود؛ ولا نكفر إلا ما أجمع عليه العلماء كلهم: وهو الشهادتان، وأيضاً نكفِّره بعد التعريف إذا عرف وأنكر. فنقول أعداؤنا معنا على أنواع:
النوع الأول: مَنْ عرف أنَّ التوحيد دين الله ورسوله، الذي أظهرناه للناس وأقرَّ أيضاً أنَّ هذه الاعتقادات في الحجر والشجر والبشر الذي هو دين غالب الناس أنه الشرك بالله، الذي بعث الله رسوله صلى الله عليه وسلم ينهى عنه، ويقاتل أهله ليكون الدين كله لله، ومع ذلك لم يلتفت إلى التوحيد ولا تعلمه ولا دخل فيه، ولا ترك الشرك: فهو كافر نقاتله بكفره، لأنه عرف دين الرسول فلم يتبعه، وعرف الشرك فلم يتركه، مع أنه لا يبغض دين الرسول ولا من دخل فيه ولا يمدح الشرك ولا يزينه للناس.
النوع الثاني: مَنْ عرف ذلك؛ ولكنه تبين في سب دين الرسول مع ادعائه أنه عامل به، وتبين في مدح من عبد يوسف والأشقر ومن عبد أبا علي والخضر من أهل الكويت، وفضَّلهم على من وحَّد الله وترك الشرك، فهذا أعظم من الأول، وفيه قوله تعالى: "فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين"، وهو ممن قال الله فيه: "وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون".
النوع الثالث: مَنْ عرف التوحيد وأحبه واتبعه وعرف الشرك وتركه، ولكن يكره مَنْ دخل في التوحيد، ويحب من بقى على الشرك: فهذا أيضاً كافر فيه قوله تعالى: "ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم".
النوع الرابع: مَنْ سَلِمَ من هذا كله؛ ولكنَّ أهل بلده يصرحون بعداوة أهل التوحيد وإتباع أهل الشرك، وساعين في قتالهم، ويتعذر أن ترك وطنه يشق عليه، فيقاتل أهل التوحيد مع أهل بلده، ويجاهد بماله ونفسه: فهذا أيضاً كافر؛ فإنه لو يأمرونه بترك صوم رمضان ولا يمكنه الصيام إلا بفراقهم فعل، ولو يأمرونه بتزوج امرأة أبيه ولا يمكنه ذلك إلا بفراقهم فعل - وموافقتهم على الجهاد معهم بنفسه وماله مع أنهم يريدون بذلك قطع دين الله ورسوله أكبر من ذلك بكثير - فهذا أيضاً كافر، وهو ممن قال الله فيهم: "ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم" إلى قوله: "سلطاناً مبيناً"، فهذا الذي نقول.
وأمَّا الكذب والبهتان؛ فمثل قولهم: إنا نكفِّر بالعموم ونوجب الهجرة إلينا على مَنْ قدر على إظهار دينه، وإنا نكفِّر مَنْ لم يكفر ومَنْ لم يقاتل، ومثل هذا وأضعاف أضعافه، فكل هذا من الكذب والبهتان الذي يصدون به الناس عن دين الله ورسوله.
وإذا كنا لا نكفِّر مَنْ عبد الصنم الذي على عبد القادر والصنم الذي على قبر أحمد البدوي وأمثالهما لأجل جهلهم وعدم مَنْ ينبههم؛ فكيف نكفِّر مَنْ لم يشرك بالله إذا لم يهاجر إلينا أو لم يكفر ويقاتل؟! سبحانك هذا بـهتان عظيم، بل نُكفِّر تلك الأنواع الأربعة لأجل محادتهم لله ورسوله، ورحم الله امرءاً نظر نفسه وعرف أنه ملاق الله الذي عنده الجنة والنار، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم)).
فكلامه رحمه الله واضح أنه لا يُكفِّر إلا مَنْ عرف التوحيد والشرك ثم لم يعمل بما تقتضيه تلك المعرفة من عمل ومحبة ونصرة للتوحيد وأهله وترك وبغض ومعاداة للشرك وأهله، وكذلك هو لا يُكفِّر بأمر محتمل أو متنازع فيه، وإنما يكفِّر بما أجمع عليه العلماء.
قاتلك الله من ملبس فاجر ، أترى شيخ الإسلام يكفر بهذا فقط ؟ أم هو الكذب لنصرة باطلك ؟
قارن ما نقلته عنه بما قاله هو رحمه الله مقررا المسألة بوضوح، لكن لا حيلة في العميان:
وقال الإمام محمد بن عبد الوهاب –رحمه الله - : "فإن الذي لم تقم عليه الحجة هو الذي حديث عهد بالإسلام والذي نشأ ببادية بعيدة، أو يكون ذلك في مسألة خفية مثل الصرف والعطف فلا يكفر حتى يعرف ؛ وأما أصول الدين التي أوضحها الله وأحكمها في كتابه فإن حجة الله هو القرآن فمن بلغه القرآن فقد بلغته الحجة، ولكن أصل الإشكال أنكم لم تفرقوا بين قيام الحجة وبين فهم الحجة فإن أكثر الكفار والمنافقين من المسلمين لم يفهموا حجة الله مع قيامها عليهم كما قال تعالى : (( أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا)) وقيام الحجة نوع، وبلغوها نوع وقد قامت عليهم وفهمهم إياها نوع آخر وكفرهم ببلوغها إياهم وإن لم يفهموها. إن أشكل عليكم ذلك فانظروا قوله : صلى الله عليه وسلم في الخوارج (( أينما لقيتموهم فاقتلوهم )) وقوله : (( شر قتلى تحت أديم السماء )) مع كونهم في عصر الصحابة..."
أما استدلالك بكلامه في ابتداء دعوته كحال كثير من المرجئة فلا يفيدكم شيئا عند التحقيق العلمي ، لكنك ألفت الكذب والروغان يؤزك في ذلك جهال وضلال ، فكلام الشيخ في عدم تكفير من عند قبة البدوي صرح أحفاده أنه كان في زمن فترة حيث جاء في الدرر السنية(13/434):
وأما قوله - عن الشيخ محمد، رحمه الله -: إنه لا يكفر من كان على قبة الكواز، ونحوه، ولا يكفر الوثني حتى يدعوه، وتبلغه الحجة، فيقال: نعم; فإن الشيخ محمدا رحمه الله، لم يكفر الناس ابتداء، إلا بعد قيام الحجة والدعوة، لأنهم إذ ذاك في زمن فترة، وعدم علم
بآثار الرسالة، ولذلك قال: لجهلهم وعدم من ينبههم، فأما إذا قامت الحجة، فلا مانع من تكفيرهم وإن لم يفهموها.
وفي هذه الأزمان، خصوصا في جهتكم، قد قامت الحجة على من هناك، واتضحت لهم المحجة، ولم يزل في تلك البلاد من يدعو إلى توحيد الله، ويقرره، ويناضل عنه، ويقرر مذهب السلف، وما دلت عليه النصوص من الصفات العلية، والأسماء القدسية، ويرد ما يشبه به بعض أتباع الجهمية، ومن على طريقتهم، حتى صار الأمر في هذه المسائل، ؛ في تلك البلاد، أظهر منه في غيرها، ولا تخفى النصوص والأدلة، حتى على العوام؛ فلا إشكال - والحالة هذه - في قيام الحجة وبلوغها، على من في جهتكم من المبتدعة، والزنادقة الضلال.
ولا يجادل في هذه المسألة، ويشبه بها، إلا من غلب جانب الهوى، ومال إلى المطامع الدنيوية، واشترى بآيات الله ثمنا قليلا، والله أعلم.
ثم واصل تلبيسه على الدهماء بقوله:
لكنَّ كثيراً من خصوم الشيخ رحمه الله كانوا لا يقبلون دعوته إلى التوحيد ونبذ الشرك، ولم يجدوا حجة في رد ما جاء به من أدلة وبراهين على صدق ما يدعوا إليه، وإنما وجدوا اتهامه بتكفير المسلمين سبيلاً للصد عن دعوته وقبولها وتنفير الناس عنها، فكانوا يعتذرون للناس بالجهل إقراراً منهم على ما كانوا عليه من دين المشركين، وليس من باب إقامة الحجة قبل التكفير!.
فلما رأى الإمام محمد بن عبدالوهاب رحمه الله تلبيس هؤلاء على الناس لإقرار الشرك ومحاربة دعوة التوحيد، قال لهم بما مفاده: ليس الجهل عذراً في بقاء الناس على الشرك، بل الواجب عليهم أن يحرصوا على تعلم التوحيد والشرك وأن يعملوا بمقتضى هذا العلم، وإنَّ بعض الناس قد فرَّط في طلب معرفة التوحيد والشرك؛ فهو يسمع بدعوة التوحيد ولكنه معرض عنها تقصيراً لا جهلاً، وقال لهم بما مفاده أيضاً: ليست إقامة الحجة معناها أن يتبين لهم الحق فيعاندوا أو يفهموا الحجة بما يحصل به اقتناعهم، فإنَّ هذا ليس بلازم، لأنَّ الكافر غير محصور بالمعاند، ولا يشترط في إقامة الحجة الاقتناع أو الفهم الذي يوجب الهداية، وإنما يكفي فيها البلاغ بما يفهم منه السامع معنى الكلام القائم على الحجة الرسالية، وقد ختم الله على قلوب أهل الشرك الأوائل وطبع عليها فلم يفقهوا؛ ومع هذا وصفوا بالكفر وقاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم. فأول الخلاف كان بين الشيخ رحمه الله وبين خصوم دعوة التوحيد الذين يقرون الناس على ما هم عليه من شرك وضلال.
وهل مشركوا زماننا جاهلون جهلا يعذرون به أم هم معرضون عن السؤال مفرطون في تحصيله، العكس هو الصحيح فالشيخ قال ما قال من عذر الجاهل لأن الناس كانوا في اندراس معالم الدين ، ولربما قاله سياسة للناس لا تأصيلا للمسألة كما تدعيه.
ثم هل الشيخ رحمه الله يقرر خلاف ما يعتقد لأجل هذا الذي تهذي به من البهتان؟
ثم قال قاتله الله:
ثم ظنَّ بعض العلماء في ذلك الوقت أنَّ الخلاف بين الشيخ رحمه الله وبين خصومه كان في مسألة العذر بالجهل، وظنَّ البعض أنَّ الشيخ لا يعذر بالجهل، فقام بعض أبناء الشيخ وطلابه في بيان أنَّ الشيخ يعذر بالجهل، ثم تطوَّر الخلاف وصار بين المنتسبين لدعوة الشيخ رحمه الله، منهم مَنْ يعذر بالجهل ويذكر أدلة شرعية ومواضع من كلام الشيخ وكلام غيره من العلماء تدل على ذلك، ومنهم مَنْ لا يعذر بالجهل ويذكر أدلة ومواضع أخرى للشيخ وغيره تدل على ذلك، ويردون ما استدل به الأولون بأنَّ هذه الأدلة وهذا المواضع المذكورة عن الشيخ رحمه الله وغيره من العلماء إنما هي في الأمور الخفية، وأما مسائل الاعتقاد الظاهرة من التوحيد والشرك فهذه لا تخفى على أحد ولا تحتاج إلى إقامة حجة لأنها شعائر ظاهرة يعلمها الخاص والعام من أهل الإسلام وغيرهم، فلا يُعذر أحد بجهلها.
أين وجدت الاختلاف بين بين المنتسبين لدعوة الشيخ هلا بينته للناس أم هو الكذب على ائمة الدعوة؟ فالمنتسبون لدعوة الشيخ لم يكن بينهم خلاف في تكفير المشركين ، بل الخلاف كان مع مخالفيهم من أمثالك من المرجئة ، ومالم تبين هذا الاختلاف فأنت كاذب فاجر، إذا كنت تقصد بلديك ابن جرجيس ، فذاك شأن آخر!
وقال أيضا ناسبا لسماحة الشيخ ابن باز أنه يعذر عباد القبور:
وأحدهم يحشر قول سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله في أقوال الذين لا يعذرون بالجهل، وهو يعلم أنَّ له قولاً آخر كما في [فتاوى اللجنة الدائمة 1/386-387] [العلماء/ سماحة الشيخ ابن باز والشيخ عبدالرزاق عفيفي والشيخ عبدالله غديان رحمهم الله] جاء السؤال الآتي: مسألة العذر بالجهل في مواضيع عبادة القبور أو عبادة الطاغوت؛ هل يعذر صاحبها بالجهل؟!
فكان جوابهم:
((عبادة القبور وعبادة الطاغوت شرك بالله، فالمكلَّف الذي يصدر منه ذلك يُبيَّن له الحكم؛ فإنْ قَبِلَ وإلا فهو مشرك، إذا مات على شركه فهو مخلَّد في النار ولا يكون معذوراً بعد بيان الحكم له، وهكذا مَنْ يذبح لغير الله
ليس في فتوى اللجنة أدنى مستمسك لو عقلت ؛ لكنك إما أن فهمك موبوء فلا تفهم فهما سويا ، أو أنك تفهم وتلبس ومن هذا حاله حقيق عليه بأن يضع لسانه في سقف فمه وليرح الأمة من جهله.
ففي فتوى اللجنة لم يتعرضوا لشيء مما فهمته كذبا عليهم ، وأفادوا حكما متفقا عليه يجمع جميع الناس ألا وهو الخلود في النار للمشرك بعد البيان ، وهذا عام في كل مشرك ولو كان جاهلا على قولكم.
وكلام اللجنة في استحقاق العذاب في الآخرة وليس في الحكم الدنيوي، إذا قولهم ولا يكون معذورا جاء بعد ذكرهم للحكم الأخروي للمشرك.
أما مسألة البيان للمشرك فلا يختلف فيها اثنان حتى عند من لا يعذره بالجهل.
وقولهم فإن قبل وإلا فهو مشرك فهذا القدر متفق عليه بين الجميع ، فمن قبل الحلق بعد البيان وترك فعل الشرك فليس بمشرك ، أما إن أصر على رده فهو مشرك كما قالت اللجنة ، فأين الحجة لك في فتواهم؟ أم أنك أعمي البصر والبصيرة؟
ثم واصل تلبيسه؟:
وفي فتوى رقم (11043) تحت عنوان: [هل يعذر المسلم بجهله في الأمور الاعتقادية؟]، كان السؤال الآتي: عندنا تفشي ظاهرة عبادة القبور، وفي نفس الوقت وجود مَنْ يدافع عن هؤلاء ويقول: إنهم مسلمون معذورون بجهلهم؛ فلا مانع من أن يتزوجوا من فتياتنا، وأن نصلي خلفهم، وأنَّ لهم كافة حقوق المسلم على المسلم، ولا يكتفون بل يسمون من يقول بكفر هؤلاء: إنه صاحب بدعة يعامل معاملة المبتدعين، بل ويدَّعوا أنَّ سماحتكم تعذرون عباد القبور بجهلهم؛ حيث أقررتم مذكرة لشخص يُدعى الغباشي يعذر فيها عباد القبور، لذلك أرجو من سماحتكم إرسال بحث شاف كاف تبين فيه الأمور التي فيها العذر بالجهل من الأمور التي لا عذر فيها، كذلك بيان المراجع التي يمكن الرجوع إليها في ذلك، ولكم منا جزيل الشكر.
فكان جواب اللجنة [العلماء/ سماحة الشيخ ابن باز والشيخ عبدالرزاق عفيفي رحمهما الله]:
((يختلف الحكم على الإنسان بأنه يعذر بالجهل في المسائل الدينية أو لا يعذر: باختلاف البلاغ وعدمه، وباختلاف المسألة نفسها وضوحاً وخفاء، وتفاوت مدارك الناس قوة وضعفاً.
فمن استغاث بأصحاب القبور دفعاً للضر أو كشفاً للكرب بُيِّنَ له أنَّ ذلك شرك، وأقيمت عليه الحجة؛ أداء لواجب البلاغ، فإنْ أصرَّ بعد البيان فهو: مشرك يعامل في الدنيا معاملة الكافرين، واستحق العذاب الأليم في الآخرة إذا مات على ذلك، قال الله تعالى: "رُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا"، وقال تعالى: "وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولاً"، وقوله تعالى: "وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنْذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ"، وثبت عن أبي هريرة رضي الله عنه أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قال: «والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار" رواه مسلم، إلى غير ذلك من الآيات والأحاديث الدالة على وجوب البيان وإقامة الحجة قبل المؤاخذة.
ومَنْ عاش في بلاد يسمع فيها الدعوة إلى الإسلام وغيره ثم لا يؤمن ولا يطلب الحق من أهله فهو في حكم مَنْ بلغته الدعوة الإسلامية وأصرَّ على الكفر، ويشهد لذلك عموم حديث أبي هريرة رضي الله عنه المتقدم، كما يشهد له ما قصه الله تعالى من نبأ قوم موسى إذ أضلهم السامري فعبدوا العجل وقد استخلف فيهم أخاه هارون عند ذهابه لمناجاة الله، فلما أنكر عليهم عبادة العجل قالوا: "لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى"، فاستجابوا لداعي الشرك، وأبوا أن يستجيبوا لداعي التوحيد، فلم يعذرهم الله في استجابتهم لدعوة الشرك والتلبيس عليهم فيها...... إلى أن قالوا:
وبهذا يعلم أنه لا يجوز لطائفة الموحِّدين الذين يعتقدون كفر عباد القبور أن يكفروا إخوانهم الموحِّدين الذين توقفوا في كفرهم حتى تقام عليهم الحجة؛ لأنَّ توقفهم عن تكفيرهم له شبهة وهي اعتقادهم أنه لا بد من إقامة الحجة على أولئك القبوريين قبل تكفيرهم بخلاف من لا شبهة في كفره كاليهود والنصارى والشيوعيين وأشباههم، فهؤلاء لا شبهة في كفرهم ولا في كفر من لم يكفرهم...))
وجوابا عليه أقول.
سبحان من ابتلاك بهذا الفهم السقيم!!
ماذا يفيدك قول اللجنة:
ومَنْ عاش في بلاد يسمع فيها الدعوة إلى الإسلام وغيره ثم لا يؤمن ولا يطلب الحق من أهله فهو في حكم مَنْ بلغته الدعوة الإسلامية وأصرَّ على الكفر.
ثم لم بترت فتوى اللجنة يا مفنري؟ ألتنصر باطلك تلجأ لهذه الخساسة حتى فيدين الله ؟ أمثلك يحق لهم الحديث والفتوى والكلام في معضلات الأمور؟ لا والله.
فانظر ماذا قالت اللجنة في الجزء المبتور:
ويشهد لذلك أيضا ما قصه الله من نبأ نقاش الشيطان لأهل النار وتخليه عنهم وبراءته منهم، قال الله تعالى: { وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرُ إِنَّ اللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقِّ وَوَعَدْتُكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلا أَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي فَلا تَلُومُونِي وَلُومُوا أَنْفُسَكُمْ مَا أَنَا بِمُصْرِخِكُمْ وَمَا أَنْتُمْ بِمُصْرِخِيَّ إِنِّي كَفَرْتُ بِمَا أَشْرَكْتُمُونِي مِنْ قَبْلُ إِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ } (1) فلم يعذروا بتصديقهم وعد الشيطان مع مزيد تلبيسه وتزيينه الشرك وإتباعهم لما سول لهم من الشرك لوقوعه إلى جانب وعد الله الحق بالثواب الجزيل لمن صدق وعده فاستجاب لتشريعه واتبع صراطه السوي.
ومن نظر في البلاد التي انتشر فيها الإسلام وجد من يعيش فيها يتجاذبه فريقان فريق يدعو إلى البدع على اختلاف أنواعها شركية وغير شركية، ويلبس على الناس ويزين لهم بدعته بما استطاع من أحاديث لا تصح وقصص عجيبة غريبة يوردها بأسلوب شيق جذاب، وفريق يدعو إلى الحق والهدى، ويقيم على ذلك الأدلة من الكتاب والسنة، ويبين بطلان ما دعا إليه الفريق الآخر ومافيه من زيف، فكان في بلاغ هذا الفريق وبيانه الكفاية في إقامة الحجة وإن قل عددهم، فإن العبرة ببيان الحق بدليله لا بكثرة العدد فمن كان عاقلا وعاش في مثل هذه البلاد واستطاع أن يعرف الحق من أهله إذا جد في طلبه وسلم من الهوى والعصبية، ولم يغتر بغنى الأغنياء ولا بسيادة الزعماء ولا بوجاهة الوجهاء ولا اختل ميزان تفكيره، وألغى عقله، وكان من الذين قال الله فيهم: { إِنَّ اللَّهَ لَعَنَ الْكَافِرِينَ وَأَعَدَّ لَهُمْ سَعِيرًا } (1) { خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا لا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلا نَصِيرًا } (2) { يَوْمَ تُقَلَّبُ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ يَقُولُونَ يَا لَيْتَنَا أَطَعْنَا اللَّهَ وَأَطَعْنَا الرَّسُولاَ } (3) { وَقَالُوا رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءَنَا فَأَضَلُّونَا السَّبِيلاَ } (4) { رَبَّنَا آتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ وَالْعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا } .
فهل في كلام اللجنة عذر لعباد القبور يا لك من كذاب فاجر!!!!
وهي التي قالت أنه لا عذر لمن عاش في بلاد الإسلام وأشرك لتلبيس أهل الضلال كما في كلامها؟ وجعلت الحجة قائمة بوجود ولو جماعة قليلة تدعوا للحق وتبينه.
نقلك آخر كلام اللجنة في عدم تكفير من يعذر بالجهل فيه إيماء أنك تسعى لهذا حتى لا يكفرك من لم يعذر عباد القبور ، ولتعلم أن من كفر عباد القبور لا يتسرع في تكفير عاذرهم مطلقا بل لابد من البيان لوجود الشبهة عندهم.
ثم واصل الكذب والتلبيس قائلا
وأغرب من ذلك حشر العلامة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله مع القائلين بعدم العذر بالجهل؛ مع إنَّ أقواله في العذر بالجهل أظهر وأكثر؛ ففي لقاء الباب المفتوح؛ سُئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: ما حكم المرجئة؟ وما حكم مَنْ يصف الذين يعذرون بالجهل بأنهم دخلوا مع المرجئة في مذهبهم؟!
فكان جوابه:
أولاً: لا بد أن نعرف مَنْ هم المرجئة؟ المرجئة هم الذين يقولون: الإيمان عمل القلب، ولكن قولهم هذا باطل لا شك فيه؛ لأنَّ النصوص تدل على أن الإنسان إذا عصى الله عز وجل نقص إيمانه.
وأما العذر بالجهل فهذا مقتضى عموم النصوص، ولا يستطيع أحد أن يأتي بدليل يدل على أنَّ الإنسان لا يعذر بالجهل، قال الله تعالى: "وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولاً"، وقال تعالى: "رُسُلاً مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ"، ولولا العذر بالجهل لم يكن للرسل فائدة، ولكان الناس يلزمون بمقتضى الفطرة ولا حاجة لإرسال الرسل، فالعذر بالجهل هو مقتضى أدلة الكتاب والسنة، وقد نصَّ على ذلك أئمة أهل العلم: كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله.
لكن قد يكون الإنسان مفرطاً في طلب العلم فيأثم من هذه الناحية؛ أي: أنه قد يتيسر له أن يتعلم لكن لا يهتم، أو يقال له: هذا حرام ولكن لا يهتم، فهنا يكون مقصراً من هذه الناحية، ويأثم بذلك.
أما رجل عاش بين أناس يفعلون المعصية ولا يرون إلا أنها مباحة، ثم نقول: هذا يأثم، وهو لم تبلغه الرسالة هذا بعيد.
ونحن في الحقيقة يا إخواني لسنا نحكم بمقتضى عواطفنا إنما نحكم بما تقتضيه الشريعة، والرب عز وجل يقول: "إنَّ رحمتي سبقت غضبي"، فكيف نؤاخذ إنساناً بجهله وهو لم يطرأ على باله أن هذا حرام؟!
بل إنَّ شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله قال: نحن لا نكفر الذين وضعوا صنماً على قبر عبد القادر الجيلاني وعلى قبر البدوي لجهلهم وعدم تنبيههم.
والمرجئة لم أعلم أنَّ أحداً أخرجهم من الإسلام، وهم لا شك أنهم مخطئون، وأنَّ الأعمال داخلة في مسمى الإيمان، كما يدل على ذلك نصوص كثيرة، وأنَّ عدم عمل الصالحات ينقص من الإيمان.
قلت جوابا على هذا:
هنا انتهى كلام ابن عثيمين والذي شقته معه هو من كلام الشيخ ابن باز وهو حجة عليك في ادعاء أن الشيخ يعذر بالجهل، ولا أدري ما فائدة هذا التخليط والتخبط والأمر فيها واضح؟
فالجهل بهذا لا يكون عذراً؛ بل يجب عليه أن يتعلم هذا الأمر وأن يتبصر فيه، ولا يعذر بقوله إني جاهل بمثل هذه الأمور وهو بين المسلمين وقد بلغه كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام؛ وهذا يسمى معرضاً، ويسمى غافلاً ومتجاهلاً لهذا الأمر العظيم فلا يعذر، كما قال الله سبحانه: "أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ إِنْ هُمْ إِلَّا كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلاً"، وقال سبحانه: "وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ"، وقال تعالى في أمثالهم: "إِنَّهُمُ اتَّخَذُوا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ"، إلى أمثال هذه الآيات العظيمة التي لم يعذر فيها سبحانه الظالمين بجهلهم وإعراضهم وغفلتهم.
أما من كان بعيداً عن المسلمين في أطراف البلاد التي ليس فيها مسلمون ولم يبلغه القرآن والسنة فهذا معذور، وحكمه حكم أهل الفترة إذا مات على هذه الحالة الذين يمتحنون يوم القيامة، فمن أجاب وأطاع الأمر دخل الجنة ومن عصى دخل النار، أما المسائل التي قد تخفى في بعض الأحيان على بعض الناس كبعض أحكام الصلاة أو بعض أحكام الزكاة أو بعض أحكام الحج، هذه قد يعذر فيها بالجهل، ولا حرج في ذلك؛ لأنها تخفى على كثير من الناس وليس كل واحد يستطيع الفقه)).
وقال أيضا ملبسا:
وسئل رحمه الله في [مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين]: هل يعذر الإنسان بالجهل فيما يتعلق بالتوحيد؟
فأجاب بقوله:
((العذر بالجهل ثابت في كل ما يدين به العبد ربه؛ لأنَّ الله سبحانه وتعالى قال: "إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِنْ بَعْدِهِ" حتى قال عز وجل: "رُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ"، ولقوله تعالى: "وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا"، ولقولهتعالى: "وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُمْ مَا يَتَّقُونَ"، ولقول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "والذي نفسي بيده لا يسمع بي واحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بما جئت به إلا كان من أصحاب النار"، والنصوص في هذا كثيرة.
فمن كان جاهلاً فإنه لا يؤاخذ بجهله في أي شيء كان من أمور الدين؛ ولكن يجب أن نعلم أنَّ من الجهلة من يكون عنده نوع من العناد، أي إنه يذكر له الحق ولكنه لا يبحث عنه ولا يتبعه، بل يكون على ما كان عليه أشياخه ومن يعظمهم ويتبعهم، وهذا في الحقيقة ليس بمعذور، لأنه قد بلغه من الحجة ما أدنى أحواله أن يكون شبهة يحتاج أن يبحث ليتبين له الحق، وهذا الذي يعظِّم من يعظِّم من متبوعيه شأنه شأن من قال الله عنهم: "إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى آثَارِهِمْ مُهْتَدُونَ"، وفي الآية الثانية: "وَإِنَّا عَلَى آثَارِهِمْ مُقْتَدُونَ".
فالمهم؛ أنَّ الجهل الذي يعذر به الإنسان بحيث لا يعلم عن الحق ولا يذكر له: هو رافع للإثم، والحكم على صاحبه بما يقتضيه عمله.
ثم إنْ كان ينتسب إلى المسلمين، ويشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، فإنه يعتبر منهم، وإنْ كان لا ينتسب إلى المسلمين فإنَّ حكمه حكم أهل الدين الذي ينتسب إليه في الدنيا، وأما في الآخرة فإنَّ شأنه شأن أهل الفترة؛ يكون أمره إلى الله عز وجل يوم القيامة، وأصح الأقوال فيهم: أنهم يمتحنون بما شاء الله، فمن أطاع منهم دخل الجنة، ومن عصى منهم دخل النار، ولكن ليعلم أننا اليوم في عصر لا يكاد مكان في الأرض إلا وقد بلغته دعوة النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بواسطة وسائل الإعلام المتنوعة واختلاط الناس بعضهم ببعض، وغالباً ما يكون الكفر عن عناد
وجوابا عليه أقول:
تفهم مراد الشيخ على غير وجهه ثم تدعي كذبا أنه يوافقك على الجهل ؟ فهل أنت قائل بما يقول به الشيخ من أن الحكم هذا خاص بمن لم يسمع أًلا بوجود دين يخالف ما هو عليه ، أما من سمع ولم يبحث عن الحق فليس بمعذور على قول الشيخ ؟ فهل مشركي هذا الزمان لم يعلموا عن التوحيد شيئا أم علموا ولم يرفعوا به رأسا ولم يسعوا في معرفة الحق ؟ فأي أحكام الشيخ تنطبق عليهم يا ترى؟
ثم قال:
وسئل رحمه الله: عن العذر بالجهل فيما يتعلق بالعقيدة؟
فأجاب بجواب مطوَّل مفصَّل:
((الاختلاف في مسألة العذر بالجهل كغيره من الاختلافات الفقهية الاجتهادية، وربما يكون اختلافاً لفظياً في بعض الأحيان من أجل تطبيق الحكم على الشخص المعين أي إنَّ الجميع يتفقون على أنَّ هذا القول كفر، أو هذا الفعل كفر، أو هذا الترك كفر، ولكن هل يصدق الحكم على هذا الشخص المعين لقيام المقتضى في حقه وانتفاء المانع؟ أو لا ينطبق لفوات بعض المقتضيات أو وجود بعض الموانع؟
وذلك أنَّ الجهل بالمكفِّر على نوعين:
الأول: أن يكون من شخص يدين بغير الإسلام أو لا يدين بشيء ولم يكن يخطر بباله أنَّ ديناً يخالف ما هو عليه فهذا تجري عليه أحكام الظاهر في الدنيا، وأما في الآخرة فأمره إلى الله تعالى، والقول الراجح: أنه يمتحن في الآخرة بما يشاء الله عز وجل، والله أعلم بما كانوا عاملين، لكننا نعلم أنه لن يدخل النار إلا بذنب لقوله تعالى: "وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَداً"، وإنما قلنا: تجرى عليه أحكام الظاهر في الدنيا وهي أحكام الكفر؛ لأنه لا يدين بالإسلام فلا يمكن أن يعطى حكمه، وإنما قلنا بأنَّ الراجح أنه يمتحن في الآخرة لأنه جاء في ذلك آثار كثيرة ذكرها ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه "طريق الهجرتين" عند كلامه على المذهب الثامن في أطفال المشركين تحت الكلام على الطبقة الرابعة عشرة.
النوع الثاني: أن يكون من شخص يدين بالإسلام ولكنه عاش على هذا المكفِّر ولم يكن يخطر بباله أنه مخالف للإسلام، ولا نبهه أحد على ذلك: فهذا تجري عليه أحكام الإسلام ظاهراً، أما في الآخرة فأمره إلى الله عز وجل.
وجوابا على تلبيسه بكلام الشيخ:
ترى هل مشركي هذا الزمان لم يخطر ببالهم أمر التوحيد أًلا أم عرفوا ولو قليلا لكنهم لم يسعوا لمعرفة الحق من الباطل؟
ثم هذا الذي جعل الشيخ حكمه في الآخرة لله هل هو حكم عليه بالإسلام أم توقف منه رحمه الله؟
فإن قلت حكم بإسلامه قلنا لو كان مسلما لما ترك أمره إلى الله ، لأن المسلم مآله الجنة ولو عذب على ذنوبه.
وإن قلت لا مسلم ولا كافر قلنا لك هو منزلة بين المنزلتين والشيخ أبعد من أن يقول بذلك رحمه الله.
فما بقي لك إلا أن تفهم كلام الشيخ على قول من يقول نحكم عليهم بالشرك في الدنيا ثم في لآخرة الله أعلم بمآلهم، لاحتمال وجود من من لم تبلغه الحجة وهي القرآن والسنة على ما قرره الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب وقد سبق نقل كلامه .
ثم واصل نقل كلام الشيخ موهما أنه يوافقه
والحاصل: أنَّ الجاهل معذور بما يقوله أو يفعله مما يكون كفراً، كما يكون معذوراً بما يقوله أو يفعله مما يكون فسقاً، وذلك بالأدلة من الكتاب والسنة والاعتبار وأقوال أهل العلم.
وللجواب على تلبيسه هذا أقول
أولا يقال لك كلام أهل العلم يستدل له لا يستدل به وهذا مقتضى الاتباع.
ثانيا أقوال أي عالم في موضوع يجب أن تجمع لتفهم ولا تفرق حسب الأغراض.
ثالثا: عملك هذا ليس قطعا للجدل بل جهل وخبل.
فبحث أي مسألة لا يقتصر فيه على قول عالمين أو ثلاثة لتعرف أن الراجح فيها هو هذا أو ذاك.
فنقلك لكلام المجدد ليس فيه أدنى حجة لك وقد سبق البيان ، وكذا ما فعلته في كلام الشيخ ابن باز حيث عارضته بفهم مغلوط ونقل مبتور لفتوى اللجنة ، وليس هذا تحقيقا للمسأة ولا قطعا للجدل فيها بل فيه إثبات أنك رجل عابث بالدين، يريد نصرة قوله بهواه. أما نقلك لكلام ابن عثيمين فقد فهمته فهما معكوسا كعادتك في كل نقل تنقله ،ولو صح فهمك لكلام الشيخ لما عورض به كلام أئمة الدعوة على كثرتهم وعلمهم .
والشيخ ابن عثيمين رحمه الله لو أطلق القول بالعذر بالجهل لعذر من يسب الله ويسب الدين إذ هما داخلان في عموم قول الشيخ على ما فهمته أنت من كلامه ، وإليك هذه الفتاوى لها وهي من باب الإلزام لا من باب الاحتجاج:
وانظر كلامه الواضح هنا وانظر هل يوافقك ففي اللقاء المفتوح رقم 43:
والإنسان لا يعرف ما حرَّم الله سبحانه وتعالى إلا بعلم مِن قِبَل الرسل.
فإذا كان هذا الإنسان مسلماً يصلي، ويصوم، ويزكي، ويحج، ويستغيث بغير الله وهو لا يدري أنه حرام، فهو مسلم؛ لكن بشرط أن يكون مثله يجهله، بحيث يكون حديث عهد بالإسلام، أو في بلادٍ انتشر فيها هذا الشيء، وصار عندهم كالمباح، وليس عندهم علماء يبينون لهم.
أما لو كان في بلدٍ التوحيدُ فيها ثابتٌ مطمئنٌ فإن ادعاءهَ الجهلَ قد يكون كاذباً فيه.
فهل الشيخ يعذر من يشركون بالله وهم في بلاد المسلمين ، أم من نشأ في بادية بعيدة لا يعرف عن الشرك والتوحيد شيئا كما ذكر ، وبهذا التفصيل يفهم كلام الشيخ في فتاويه التي نقلتها تلبيسا وتدليسا، فالشيخ يشترط لعذره والحكم له بالإسلام أن يكون مثله يجهل هذا بحيث يكون حديث عهد بالإسلام أو في بلاد بعيدة لا يوجد فيها من علماء يبينون هذا.
ثم قال في تعليقه حول هذا الموضوع والمنشور في شبكة سحاب
وأما مسألة إطلاق اسم (كافر أو مشرك أو مسلم) على مَنْ وقع جهلاً في شيء من الشرك الأكبر ممن ينتسب إلى الإسلام:
فهذه قد اختلف فيها أئمة الدعوة، فمنهم مَنْ يرى إطلاق اسم الكفر أو الشرك عليه ومنهم مَنْ يرى بقاء اسم الإسلام حتى تقام عليه الحجة فيصر على شركه، ومنهم مَنْ يصف الذين تلبَّسوا بالأفعال والأقوال الشركية بالجهَّال أو أهل الفترة فلا يُطلق اسم الكفر عليهم ولا الإسلام، وأسباب هذا الاختلاف كثيرة:
وللجواب عليه أقول:
قبل أن تبين أسباب الاختلاف عليك إثبات الخلاف أولا ، فإن لم يصح قولك ما كان لذكر الأسباب جدوى.
دعواك وجود اختلاف بين أئمة الدعوة في هذا الأمر كذب مفضوح عليهم ، ولو لم يكن كذلك لنقلت ما يثبت وجود الخلاف أما مجرد دعوى تجترها تقليدا فلا يسعفك ذكرها عند التحقيق في المسألة ، أو عندما تريد قطع الجدل كما تزعم.
وقال بعدها:
منها بعض ظواهر النصوص والنقول والتفاوت في فهمها وتفسيرها، ومنها قياس هؤلاء الجهَّال على أهل الكفر الذين لم يدخلوا في الإسلام أصلاً؛ فيبقى اسم الكفر ملازماً لهم حتى يأت ما يدل على خلافه، فهؤلاء يُنازعون في صحة نسبتهم إلى الإسلام ابتداءاً، قالوا: مَنْ لازم الشرك في حياته كلها – ولو نسب نفسه إلى الإسلام - لا يُمكن أن يُطلق عليه أنه مسلم موحِّد، فلم يبق إلا اسم الشرك والكفر، أو قياسم على الذي يزني ويسرق ويقتل؛ فهؤلاء بمجرد أن يفعلوا هذه الفواحش يُطلق عليهم اسم زان وسارق وقاتل؛ وكذلك مَنْ وقع في الشرك فهو مشرك بمجرد ذلك، ومن هؤلاء مَنْ لا يرى كفر أولئك الذين تلبَّسوا بالشرك جهلاً لكن ينظر إلى المسألة من باب التمايز بين صف الموحدين وصف المشركين؛ فيُطلق على أولئك كفاراً لئلا يلتبس الباطل بالحق ولا يختلط أهل الباطل بأهل الحق، ومنهم مَنْ يفرِّق بين الكفر الظاهر والكفر الباطن والعقاب الدنيوي والعقاب الآخروي، فيرون أنَّ أولئك يُطلق عليهم اسم الكفر من حيث الظاهر ويستحقون العقاب الدنيوي – على خلاف بينهم في مقداره وصفته - بمجرد تلبسهم بالشرك ولو كان عن جهل وأما الكفر الباطن والعقاب الآخروي فلا يثبت إلا بعد قيام الحجة، ومنهم مَنْ يرى أنَّ أكثر هؤلاء الجهَّال هم في الحقيقة ومن جهة الواقع معرضون لا يريدون معرفة الحق ولا يحرصون عليه كما قال تعالى: ((أَمِ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ هَذَا ذِكْرُ مَن مَّعِيَ وَذِكْرُ مَن قَبْلِي بَلْ أَكْثَرُهُمْ لا يَعْلَمُونَ الْحَقَّ فَهُم مُّعْرِضُونَ))، ومنهم مَنْ يفرِّق في اطلاق اسم الكفر على هؤلاء الجهَّال بين المسائل الظاهرة والأمور الخفية، وبين الذي كان قريب عهد بالكفر وغيره، وبين الذي نشأ في بلد العلم والإيمان والذي نشأ في المناطق النائية، ومنهم مَنْ يرى أنَّ الحجة قامت بالميثاق الذي أخذه الله على بني آدم أو بالفطرة أو بمبعث النبي صلى الله عليه وسلم وبلوغ القرآن، فليس ثمة جهال بعد ذلك، بل إما موحدين وإما مشركين.
كل هذه الاختلافات التي تنسبها لأئمة الدعوة هي في الواقع ليست كذلك ، بل الخلاف فيفهمك السقيم لأقوالهم التي قد تختلف باختلاف الحكم الدنيوي والأخروي ، وبين من عذر لاندراس العلم عنده وبين من لا يقاس عليه.
ثم قال:
وأما العلماء الذي لا يُطلقون اسم الكفر أو الشرك على مَنْ تلبَّس بالشرك جهلاً، ولا يرتبون أحكام الكفار عليهم في الدنيا حتى تقام عليهم الحجة ويُبيَّن لهم الحق، فهؤلاء لا يرون تلك الاستدلالات صالحة في إثبات تلك الدعوى:
أولا سمهم لنا إن كنت صادقا في قولك ؟ أما الكذب على أئمة الدعوى تقليدا فليس طريق أهل التحقيق يا فاقد الحجة.
فالأدلة التي استدل بها الأولون إما أنها نزلت في الكفار وأهل الأوثان الأصليين ولا يدخل فيها أهل الإسلام خلافاً لمذهب الخوارج واستدلالهم.
وجوابا على هذا التلبيس أقول:
أولا أنت لم تبين الأدلة ولم تناقشها إلا بكلام إنشائي يحسنه محترفوا القص واللصق والمقلدة أشباه الأنعام
ثم ما هو الاستدلال الذي وافق فيه أئمة الدعوة للخوارج يا كاذب ؟ أم طعن مغلف فيهم لأنهم ليسوا على مذهبك المردي؟
وإما أنها بعيدة عن محل النزاع والدعوى،
هذا كلام فارغ لا ينفق إلا عند الحمير ، أما أهل السنة فمناقشة الحجة يكون ببيانها ثم الرد على وجه الاستدلال ، أما هذا التعميم فمسلك الجهلة أمثالك ، وأمثال من يطبلون لك من المرجئة.
وأما نقول العلماء - فمع ثبوت الخلاف بينهم - فلا يصح الاحتجاج ببعضهم؛
لم يحتج أئمة الدعوة بكلام العلماء لو كنت تفهم ، هم نقلوها ليثبتوا لأمثالك أنهم لم ينفردوا بهذا الوقل عمن سبقهم ، فأبيت أنت إلا الكذب عليهم .
ثم أين هو الخلاف المزعوم؟
هذا لو صحت نسبة الأقوال إليهم بدقة ولم تثبت عنهم أقوال أخرى مخالفة لتلك بحسب الواقعة والسؤال؛ فكيف والأمر ليس كذلك بسبب الغلط في فهم كلامهم أو تحميله ما لا يحتمل أو وضعه في غير محله الذي أرادوه؟!،
هلا بينت أين تحميل الكلام ما لايحتمل في نقول أئمة الدعوة لأقوال من سبقهم؟ أم تريد بهذا التنفير من دعوتهم لأنها تنسف مذهبك ومذهب مرجئة العصر؟
من الذي غلط في نقل الكلام وفهمه ألست أنت أيها الملبس الفاجر؟ ثم ترم به الأئمة لحمقك وتجد مع ذا من يؤيدك بالثناء والشكر؟ أليس هذا من تقليب الحقائق لترويج الباطل؟ ألا قاتلك الله .
وقال مواصلا الكذب والتلبيس كعادة أهل البدع:
وأما القياس على الكفار الأصليين فلا يصح؛ لأنَّ العلماء فرَّقوا بالإجماع بين الكافر الأصلي وبين المرتد.
وجوابا عليه قلت:
ماهو مورد التفريق بينهما وهل هو عام في كل الأمور أم هو خاص في بعض المتعلقات؟ فالتعميم طريقة أهل الزيغ لا طريق أهل الحق والتحقيق.
وقال بعدها:
وأما دعوى أنَّ كلَّ مَنْ وقع في الشرك كان مشركاً كما أنَّ كل مَنْ زنى وسرق وقتل أطلق عليه اسم الزنى والسرقة والقتل؛ فينقض هذه الدعوى مَنْ وقع في الشرك بسبب إكراه أو إغلاق في القصد فلا يُسمَّ(كذا قال قطع الله لسانه وهذا من جهله بأصول العربية حتى ظن لا النافية تجزم الفعل) مشرك كافر( هما منصوبان يا جاهل) ولا يسلب عنه اسم الإسلام، فإنْ قيل: هذه أعذار تمنع من الحكم عليه بالكفر، قيل: والجهل كذلك!.
قلت جوابا عليه:
يا جاهل حال الإكراه ثبتت فيها النصوص القاطعة للعذر في القرآن والسنة، فكيف تقيس عليها الجاهل المعرض عن التوحيد؟
فالمكره لا يسمى مشركا ؛لأن النص استثناه وحده من الحكم فقال تعالى :
{ مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ }
وفي الاستثناء دليل العموم إذا لو كان هناك شخص لا يكفر لذكر في الآية فلما لم يذكر الله إلا المكره دل على دخول الباقي في اسم الكافر إذا فعل ما يكفر به.
ولولا ورود النص بذلك لكان له حكم الفعل الذي ارتكبه ، وذلك لأن عمارا رضي الله عنه لما قال ما قال اشتد عليه الأمر حتى سأل الرسول عليه الصلاة والسلام فسأله عما في قلبه ونزلت الآية.
أما في حال الإغلاق فيشبه حاله حال المجنون الذي لا يعقل ما يقول فكيف يكون حال الجاهل كذلك؟.
وواصل قائلا:
وأما مسألة التمايز فلا يشترط فيها إطلاق اسم الكفر على المخالف كما هو الحال في التمايز بين أهل السنة وأهل البدعة.
وللجواب أقول
وهل يصح التمايز بين أهل السنة وأهل البدعة دون أن تطلق عليهم الاسم؟
إن أطلقت عليهم اسم السنة فلا تمايز حينئذ ، وإن أطلقت عليهم اسم البدعة لزمك في الشرك كذلك، وأما إن قلت بالمنزلة بينهما فذاك شأن آخر ، ولا مفر لك من واحد من هذه الثلاث.
وأنت ممن يتسرعون فيالتبديع ويتورعون في الشرك الظاهر.
وواصل كلامه:
وأما التفريق بين إطلاق اسم الكفر الظاهر على أولئك الجهلة وأنهم يعاقبون في الدنيا وبين منع الكفر الباطن والعقاب الآخروي إلا بعد قيام الحجة فهذا تفريق لا دليل عليه؛ لأنَّ النصوص عامة، ومبنى هذا التفريق على قياس هؤلاء الجهلة على الكفار الأصليين؛ وقد تبين فساد هذا القياس.
وللجواب أقول:
أقول:من لم يفرق بين المختلفات أو فرق بين المتماثلات فهو عن العلم بمعزل.
والذين لا يعذرون بالجهل في الشرك ، يطلقون على فاعل الشرك أنه مشرك ، ويعامل معاملتهم ، ولو اختلفوا في الحكم في الآخرة فمنهم من نفى وجود أهل الفترة أصلا وجعل كل مشرك في النار ، وهناك من قال باحتمال وجود من يعذر بالجهل لكونه بحث، لكنك لم توافق أي من القولين بل أنت ترفض إطلاق الاسم عليهم بدعوى الجهل.
وأنا أسألك سؤالا أجبني عنه بوضوح هل مشركوا قريش كانوا كفارا قبل البعثة أم لا؟
فإن قلت كانوا كفارا نقضت كلامك من أساسه ، وإن قلت كانوا مسلمين كذبتك النصوص
قال تعالى:} وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِنْ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ شُرَكَاؤُهُمْ لِيُرْدُوهُمْ وَلِيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ
وقال تعالى:} وَإِنْ أَحَدٌ مِنْ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ
وقال تعالى:} لَمْ يَكُنْ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ مُنفَكِّينَ حَتَّى تَأْتِيَهُمْ الْبَيِّنةُ {
ففيها إثبات اسم الشرك قبل البعثة
وبناء الأحكام في الدنيا على الظاهر هو أصل متفق عليه فقد
قال ابن عبدالبر رحمه الله في (التمهيد 10/ 157): "أجمعوا أن أحكام الدنيا على الظاهر، وأن السرائر إلى الله عز وجل"اهـ
وقال ابن القيم رحمه الله في (إعلام الموقعين 1/ 100)
: "فإن الله سبحانه؛ لم يجعل أحكام الدنيا على السرائر؛ بل على الظواهر، والسرائر تبع لها، وأما أحكام الآخرة؛ فعلى السرائر، والظواهر تبع لها"اهـ
وقال شيخ الإسلام في المجموع(20/38):
فدل ذلك على أن الأفعال تكون قبيحة مذمومة؛ قبل مجيء الرسول إليهم؛ لا يستحقون العذاب إلا بعد إتيان الرسول إليهم؛ لقوله: {وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا}، وكذلك أخبر عن هود أنه قال لقومه: {اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إلَهٍ غَيْرُهُ إنْ أَنْتُمْ إلَّا مُفْتَرُونَ}؛ فجعلهم مفترين قبل أن يحكم بحكم يخالفونه؛ لكونهم جعلوا مع الله إلها آخر؛ فاسم المشرك ثبت قبل الرسالة؛ فإنه يشرك بربه ويعدل به ويجعل معه آلهة أخرى ويجعل له أنداداً قبل الرسول، ويثبت أن هذه الأسماء مقدم عليها، وكذلك اسم الجهل والجاهلية؛ يقال: جاهلية وجاهلاً قبل مجيء الرسول، وأما التعذيب فلا"اهـ
فهل كلام هؤلاء الأئمة لم تدل عليه النصوص يا جاهل؟
وأما كون أكثر الناس معرضين عن الحق فلا يلزم منه تكفير الجميع،
لكنك ما كفرت الأكثر الذي هم معرضين ، بل دافعت عن الجميع بدعوى الجهل، وما حكم هؤلاء المعرضين عندك ؟ أهم على الإسلام أم لا ؟
ثم قال:
والتفريق بين المسائل الظاهرة والخفية وغير ذلك أمر نسبي يختلف من بيئة إلى أخرى ومن شخص إلى آخر ومن زمن إلى زمن ومن حال إلى حال.
وللجواب أقول:
هذا كلام عام لكن هل التوحيد أمره نسبي ؟ أم هو مما جبلت عليه الفطر ، وضده الشرك تنفر منه العقول السليمة، فكيف يكون فاعله معذورا وهو يقيم بين المسلمين ويسمع القرآن والسنة بل بعضهم يحفظ منهما الكثير ، فهل بقي لهؤلاء من حجة يتعلقون ؟ أم نصبت نفسك منافحا عنهم؟
فهل جاحد الصلاة والزكاة وهو بين المسلمين يقبل منه ذلك بدعوى الجهل ؟ أم يؤاخذ بذلك ويحكم بكفره؟
فإن قلت يعذر بطلت الدين ، وإن قلت يعاقب بذلك ، نقضت أصلك ؛ وهل شرائع الدين أظهر من أصل الأصول الذي هو توحيد رب العالمين.؟
قال أيضا:
وأما أنَّ الحجة قامت بالفطرة أو الميثاق فما فائدة إرسال الرسل؟!
قلت جوابا على تلبيسه:
فائدة إرسال الرسل التذكير بهذا الميثاق قال الشيخ حافظ الحكمي:
وبعد هذا رسله قد أرسلا**لهم بالحق والكتاب أنزلا
لكي بذا العهد يذكروهم **وينذروهم وبشروهم
قال الحافظ ابن كثيرفي تفسيره (3/506):
ومن ثم قال قائلون من السلف والخلف: إن المراد بهذا الإشهاد إنما هو فَطْرهم على التوحيد، كما تقدم في حديث أبي هريرة وعياض بن حمَار المُجَاشعي، ومن رواية الحسن البصري عن الأسود بن سَرِيع. وقد فسر الحسن البصري الآية بذلك، قالوا: ولهذا قال: { وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ } ولم يقل: "من آدم" ، { مِنْ ظُهُورِهِمْ } ولم يقل: "من ظهره" { ذُرِّيَّاتِهِمْ } أي: جعل نسلهم جيلا بعد جيل، وقرنًا بعد قرن، كما قال تعالى: { وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلائِفَ الأرْضِ } [الأنعام:165] وقال: { وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الأرْضِ } [النمل:62] وقال: { كَمَا أَنْشَأَكُمْ مِنْ ذُرِّيَّةِ قَوْمٍ آخَرِينَ } [الأنعام:133]
ثم قال: { وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى } أي: أوجدهم شاهدين بذلك، قائلين له حالا وقالا. والشهادة تارة تكون بالقول، كما قال [تعالى] { قَالُوا شَهِدْنَا عَلَى أَنْفُسِنَا } [الأنعام:130] الآية، وتارة تكون حالا كما قال تعالى: { مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَنْ يَعْمُرُوا مَسَاجِدَ اللَّهِ شَاهِدِينَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ بِالْكُفْرِ } [التوبة:17] أي: حالهم شاهد عليهم بذلك لا أنهم قائلون ذلك، وكذلك قوله تعالى: { وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ } [العاديات:7] كما أن السؤال تارة يكون بالقال، وتارة يكون بالحال، كما في قوله: { وَآتَاكُمْ مِنْ كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ } [إبراهيم:34] قالوا: ومما يدل على أن المراد بهذا هذا، أن جعل هذا الإشهاد حجة عليهم في الإشراك، فلو كان قد وقع هذا كما قاله من قال لكان كل أحد يذكره، ليكون حجة عليه. فإن قيل: إخبار الرسول به كاف في وجوده، فالجواب: أن المكذبين من المشركين يكذبون بجميع ما جاءتهم به الرسل من هذا وغيره. وهذا جعل حجة مستقلة عليهم، فدل على أنه الفطرة التي فُطِروا عليها من الإقرار بالتوحيد؛ ولهذا قال: { أَنْ يَقُولُوا } أي: لئلا يقولوا يوم القيامة: { إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا } أي: [عن] التوحيد { غَافِلِينَ أَوْ تَقُولُوا إِنَّمَا أَشْرَكَ آبَاؤُنَا } الآية.
وقال أيضا:
وأما أنَّ الحجة قامت بالرسول صلى الله عليه وسلم وبالقرآن؛ فهذا
الرئيسية 
