بسم الله الرحمان الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد :فهذه كلمات للشيخ محمد أمان الجامي رحمه الله حول الديموقراطية والعدالة.
ندعو إلى الله على بصيرة ولا نتخبط، ولا نخلط، ومن عدم البصيرة ما يحصل كثيرًا من بعض الكتاب والمثقفين في هذا الوقت خصوصًا في(باب الحاكمية)، من الخلط في هذا الباب في الناحية الدستورية، الناحية الدستورية تحتاج دراسة خاصة، ليس كل متعلم أو كل دارس يصلح أن يكون داعية في هذا الباب.
فمن باب المثال: دعوة كثير من الناس إلى الديمقراطية، ظنًا منهم أن معنى الديمقراطية: (العدالة)وهذا خلط وخبط، الديمقراطية كما أن اللفظة أجنبية، مسألة أجنبية أو موضوع أجنبي وليس بإسلامي، نظام أوروبي كافر.
معنى الديمقراطية هو: (حكم الشعب نفسه بنفسه).
وأصل هذه المسألة: إن الغرب النصراني عاش فترة من الزمن تحت ضغط واضطهاد وظلم ملوكهم ورؤسائهم وكنائسهم، وأخيرًا انتفض انتفاضة تشبه انتفاضة إخواننا الفلسطينيين في وجه اليهود، انتفضوا فرفضوا أوامر ملوكهم ورؤسائهم وتسلط كنائسهم، فروا من هذا الظلم لكن إلى أي شيء فروا؟، فروا من حكم البشر إلى حكم البشر، (كمستغيث من الرمضاء بالنار)، قرروا أن الشعب يحكم نفسه بنفسه، ويتمتع بحرية كاملة.
معنى ذلك: إنهم لم يفروا إلى الله، وإلى أحكام الله، ولكن فروا من الظلم إلى أحكام أنفسهم البشرية الظالمة، الإنسان من حيث هو إنسان مركب فيه الظلم والجهل، إلا إن أنقذه الله من هذه الصفات، وهذه الديمقراطية التي هذه أساسها وصفتها وأصلها لا تصلح للمسلمين، لأنها تتنافى مع الإيمان بالله، ومن الإيمان بالله(الإيمان بشرع الله وبأحكام الله).
إذًا: الديمقراطية ليست من الإسلام فضلًا من أن تكون هي العدالة، وليست بعدالة، لكنها همجية وفوضى، لأنها أطلقت ما سمَّته بالحرية لكل إنسان.
في إمكان الإنسان في حرية الأديان: أن يعيش فترة من الزمن في دين معين(كاليهودية والنصرانية والإسلام)ثم يتحول إلى أي دين يختاره باختياره.
بمعنى: لا يوجد عندهم حكم الردة، حرية القول، حرية الأديان، حرية التنقلات، جميع الحريات بمعنى الفوضى لا الحرية التي في الإسلام المقيدة بتعاليم الإسلام، هذه هي الديمقراطية.
الدعوة إلى هذه الديمقراطية من الكتَّاب المسلمين ووصفها بأنها العدالة هذا من عدم البصيرة.
كذلك: الدعوة إلى الحياة البرلمانية من هذا القبيل، لأن الحياة البرلمانية معناه: إتباع كإتباع الأحبار والرهبان لأنه إتباع حكم الأشخاص، نواب منتخبون ولهم رئيس فيشرعون تشريعًا يرضى المجتمع، بصرف النظر إن هذا التشريع موافق لتعاليم الإسلام أو مخالف، وهذا يتنافى مع توحيد الحاكمية، (اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ....)(التوبة/31).
لا فرق بين رجال البرلمان وبين أولئك الأحبار والرهبان لأن كل ذلك تشريع شرعًا غير شرع الله.
ومن الخطأ: تسمية بعض الأشخاص برجال التشريع، لا يوجد في الإسلام رجال تشريع، بل لا يوجد في الإسلام التشريع مطلقًا، المشرِّع هو: (الله)، المبلِّغ عن الله هو: (رسول الله-عليه الصلاة والسلام-)، الله شرَّع ورسول الله بَلَّغ، فشريعة الله موجودة في كتابه وفي سنة رسوله-عليه الصلاة والسلام-.
إذًا: الدعوة إلى ما يسمى بالديمقراطية والحياة البرلمانية من عدم البصيرة، ومن الخبط والخلط في هذا الباب العظيم في باب-الحاكمية-، يتنافى مع توحيد الحاكمية، هكذا نتجنب إن شاء الله في دعوتنا عدم البصيرة، وعدم الدعوة إلى مثل هذه النظم التي تتنافى والإسلام.
لفضيلة الشيخ العلامة:
محمد أمان الجامي-رحمه الله تعالى-
الرئيسية 
