قال رائدالعراقي في بحثه حول الموضوع:
فهذا جمع موسَّع لأقوال الأئمة والعلماء قديماً وحديثاً الذين اكتبه نسفاً لدعوى الإجماع وفرية الإرجاء التي يدندن حولهما الحدادية في هذا العصر، وفي آخر هذا الجمع جواب الشيخ ابن باز رحمه الله وجواب اللجنة الدائمة برئاسته في هذه المسألة بالخصوص، والرد على استدلالات الحدادية بكلام بعض العلماء المعاصرين، وإليكم الأقوال:
جوابا على هذا اقول بحول الله:
الإجماع نقله أئمة السلف عن الشافعي ولم ينكره أحد من العصور المتقدمة، وأنكره مرجئة العصر فقط ليروجوا باطلهم على الدهماء، تسمى الرمي بالإرجاء فرية ولا تتورع عن وصف مخالفيك بالحدادية تنفيرا من الحق وأهله والله الموعد.
ثم قال :
1- عمر بن عبدالعزيز رحمه الله تعالى:
قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى [صحيح البخاري 1 /11]: ((وكتب عمر بن عبدالعزيز إلى عدي بن عدي: إنَّ للإيمان فرائض وشرائع وحدوداً وسنناً، فمَنْ استكملها استكمل الإيمان، ومَنْ لم يستكملها لم يستكمل الإيمان، فإنْ أعِش فسأبينها لكم حتى تعملوا بها، وإنْ أنا متُّ فما أنا على صحبتكم بحريص)).
قلتُ:
فجعل رحمه الله تعالى الإتيان بالفرائض والشرائع والسنن من الإيمان الذي لا يكمل إلا بها، ومعلوم أنَّ زوال الكمال ليس زوالاً للأصل خلافاً للخوارج والمعتزلة.
وجوابا على هذا أقول:
عمر بن عبد العزيز يتكلم عمن لم يستكملها ولم يذكر عدم الإتيان بها أساسا فكيف فهمت من كلامه ذاك الفهم الخبيث ، وحاشاه أن يتلوث بلوثة الإرجاء التي غرقت فيها، ومفهوم كلامه أن من لم يستكمل تلك الفرائض كان إيمانه ناقصا
زوال الكمال ليس زوالا لأصل الإيمان لكن ترك العمل بالكلية زوال له وفاقا لأهل السنة وخلافا للمرجئة الخبثاء.
فأين وجه استدلالك بكلامه على صواب باطلك ؟
وقال أيضا:
2- الإمامان ابن شهاب الزهري وابن أبي ذئب رحمهما الله تعالى:
قال الزهري رحمه الله تعالى: ((فنرى أنَّ الإسلام الكلمة، والإيمان العمل))، وهذه الكلمة مشهورة عنه في كتب الأئمة.
قال العلامة محمد صديق حسن خان القنوجي رحمه الله تعالى في [قطف الثمر في بيان عقيدة أهل الأثر ص89] معلِّقاً على هذه الكلمة: ((قلت: فعلى هذا؛ قد يخرج الرجل من الإيمان إلى الإسلام، ولا يخرج من الإسلام إلا إلى الكفر بالله تعالى وتبارك؛ أعاذنا الله منه)).
وبمثل كلمة الزهري هذه قال الإمام ابن أبي ذئب رحمه الله تعالى: ((الإسلام القول، والإيمان العمل)).
قال الحافظ ابن رجب في كتابه [فتح الباري 1 /118]: ((واختلف من فرَّق بين الإسلام والإيمان في حقيقة الفرق بينهما؛ فقالت طائفة: الإسلام كلمة الشهادتين، والإيمان العمل. وهذا مروي عن الزهري وابن أبي ذئب، وهو رواية عن أحمد، وهي المذهب عند القاضي أبي يعلى وغيره من أصحابه. ويشبه هذا قول ابن زيد في تفسير هذه الآية قال: لم يصدقوا إيمانهم بأعمالهم فرد الله عليهم وقال: "لَّمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِن قُولُوا أَسْلَمْنَا" فقال: الإسلام إقرار، والإيمان تصديق. وهو قول أبي خيثمة وغيره من أهل الحديث. وقد ضعف ابن حامد من أصحابنا هذا القول عن أحمد وقال: الصحيح أنَّ مذهبه أنَّ الإسلام قول وعمل رواية واحدة؛ ولكن لا يدخل كل الأعمال في الإسلام كما يدخل في الإيمان، وذكر أنَّ المنصوص عن أحمد أنه لا يكفر تارك الصلاة، فالصلاة من خصال الإيمان دون الإسلام، وكذلك اجتناب الكبائر من شرائط الإيمان دون الإسلام؛ كذا قال. وأكثر أصحابنا أنَّ ظاهر مذهب أحمد تكفير تارك الصلاة، فلو لم تكن الصلاة من الإسلام لم يكن تاركها عنده كافراً. والنصوص الدالة على أنَّ الأعمال داخلة في الإسلام كثيرة جداً. وقد ذهب طائفة إلى أنَّ الإسلام عام والإيمان خاص، فمن ارتكب الكبائر خرج من دائرة الإيمان الخاصة إلى دائرة الإسلام العامة)).
قلتُ:
فعند هذه الطائفة التي تقول: الإسلام كلمة الشهادتين، والإيمان العمل؛ أنَّ الإسلام لا يزول إلا بما يناقض كلمة التوحيد، وأما ترك العمل وفعل الكبائر فيخرج الرجل بذلك من الإيمان إلى الإسلام، وليس إلى الكفر، فتأمل.
وجوابا على هذهالدعوى أقول:
وهل هناك إسلام بلا إيمان أو إيمان بلا إسلام واجب؟ فلا بد لكل منهما من قدر مصحح من الثاني وفصلهما ن بعضهما باطل قطعا وإليك كلام شيخ الإسلام في بطلان فهمك:
قال شيخ الإسلام (7/366):
قُلْت " : مَقْصُودُ مُحَمَّدِ بْنِ نَصْرٍ الْمَرْوَزِي - رَحِمَهُ اللَّهُ - : أَنَّ الْمُسْلِمَ الْمَمْدُوحَ هُوَ الْمُؤْمِنُ الْمَمْدُوحُ ؛ وَأَنَّ الْمَذْمُومَ نَاقِصُ الْإِسْلَامِ وَالْإِيمَانِ وَأَنَّ كُلَّ مُؤْمِنٍ فَهُوَ مُسْلِمٌ وَكُلَّ مُسْلِمٍ فَلَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ مَعَهُ إيمَانٌ وَهَذَا صَحِيحٌ وَهُوَ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَ مَقْصُودُهُ أَيْضًا أَنَّ مَنْ أُطْلِقَ عَلَيْهِ الْإِسْلَامُ أُطْلِقَ عَلَيْهِ الْإِيمَانُ وَهَذَا فِيهِ نِزَاعٌ لَفْظِيٌّ وَمَقْصُودُهُ أَنَّ مُسَمَّى أَحَدِهِمَا هُوَ مُسَمَّى الْآخَرِ وَهَذَا لَا يُعْرَفُ عَنْ أَحَدٍ مِنْ السَّلَفِ .
وقال أيضا:
فَكُلُّ مُسْلِمٍ مُؤْمِنٌ وَكُلُّ مُؤْمِنٍ مُسْلِمٌ وَهَذَا مُتَّفَقٌ عَلَى مَعْنَاهُ بَيْنَ السَّلَفِ وَالْخَلَفِ بَلْ وَبَيْنَ فِرَقِ الْأُمَّةِ كُلِّهِمْ يَقُولُونَ : إنَّ الْمُؤْمِنَ الَّذِي وُعِدَ بِالْجَنَّةِ لَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ مُسْلِمًا وَالْمُسْلِمُ الَّذِي وُعِدَ بِالْجَنَّةِ لَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ مُؤْمِنًا وَكُلُّ مَنْ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ بِلَا عَذَابٍ مِنْ الْأَوَّلِينَ والآخرين فَهُوَ مُؤْمِنٌ مُسْلِمٌ .
وقال أيضا بعدها:
وَلَوْ قُدِّرَ أَنَّ الْإِسْلَامَ يَسْتَلْزِمُ الْإِيمَانَ الْوَاجِبَ فَغَايَةُ مَا يُقَالُ : إنَّهُمَا مُتَلَازِمَانِ فَكُلُّ مُسْلِمٍ مُؤْمِنٌ وَكُلُّ مُؤْمِنٍ مُسْلِمٌ وَهَذَا صَحِيحٌ إذَا أُرِيدَ أَنَّ كُلَّ مُسْلِمٍ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَعَهُ الْإِيمَانُ الْوَاجِبُ . وَهُوَ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ إذَا أُرِيدَ أَنَّ كُلَّ مُسْلِمٍ يُثَابُ عَلَى عِبَادَتِهِ فَلَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ مَعَهُ أَصْلُ الْإِيمَانِ فَمَا مِنْ مُسْلِمٍ إلَّا وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ هُوَ الْإِيمَانُ الَّذِي نَفَاهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَمَّنْ لَا يُحِبُّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ وَعَمَّنْ يَفْعَلُ الْكَبَائِرَ وَعَنْ الْأَعْرَابِ وَغَيْرِهِمْ
وإليك كلام شيخ الإسلام في توضيح كلمة الزهري(7/415):
وَلَمَّا كَانَ كُلُّ مَنْ أَتَى بِالشَّهَادَتَيْنِ صَارَ مُسْلِمًا مُتَمَيِّزًا عَنْ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى تَجْرِي عَلَيْهِ أَحْكَامُ الْإِسْلَامِ الَّتِي تَجْرِي عَلَى الْمُسْلِمِينَ كَانَ هَذَا مِمَّا يَجْزِمُ بِهِ بِلَا اسْتِثْنَاءٍ فِيهِ فَلِهَذَا قَالَ الزُّهْرِيُّ : الْإِسْلَامُ الْكَلِمَةُ . وَعَلَى ذَلِكَ وَافَقَهُ أَحْمَد وَغَيْرُهُ وَحِينَ وَافَقَهُ لَمْ يُرِدْ أَنَّ الْإِسْلَامَ الْوَاجِبَ هُوَ الْكَلِمَةُ وَحْدَهَا فَإِنَّ الزُّهْرِيَّ أَجَلُّ مَنْ أَنْ يَخْفَى عَلَيْهِ ذَلِكَ. ا.هـ
وقال أيضا(7/370):
بَلْ النُّصُوصُ كُلُّهَا تَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فَمَنْ قَالَ : إنَّ الْأَعْمَالَ الظَّاهِرَةَ الْمَأْمُورَ بِهَا لَيْسَتْ مِنْ الْإِسْلَامِ فَقَوْلُهُ بَاطِلٌ بِخِلَافِ التَّصْدِيقِ الَّذِي فِي الْقَلْبِ فَإِنَّ هَذَا لَيْسَ فِي النُّصُوصِ مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ مِنْ الْإِسْلَامِ بَلْ هُوَ مِنْ الْإِيمَانِ وَإِنَّمَا الْإِسْلَامُ الدِّينُ كَمَا فَسَّرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَنْ يُسْلِمَ وَجْهَهُ وَقَلْبَهُ لِلَّهِ فَإِخْلَاصُ الدِّينِ لِلَّهِ إسْلَامٌ وَهَذَا غَيْرُ التَّصْدِيقِ ذَاكَ مِنْ جِنْسِ عَمَلِ الْقَلْبِ وَهَذَا مِنْ جِنْسِ عِلْمِ الْقَلْبِ . وَأَحْمَد بْنُ حَنْبَلٍ وَإِنْ كَانَ قَدْ قَالَ فِي هَذَا الْمَوْضِعِ : إنَّ الْإِسْلَامَ هُوَ الْكَلِمَةُ فَقَدْ قَالَ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ : إنَّ الْأَعْمَالَ مِنْ الْإِسْلَامِ وَهُوَ اتَّبَعَ هنا الزُّهْرِيَّ رَحِمَهُ اللَّهُ فَإِنْ كَانَ مُرَادُ مَنْ قَالَ ذَلِكَ إنَّهُ بِالْكَلِمَةِ يَدْخُلُ فِي الْإِسْلَامِ وَلَمْ يَأْتِ بِتَمَامِ الْإِسْلَامِ فَهَذَا قَرِيبٌ . وَإِنْ كَانَ مُرَادُهُ أَنَّهُ أُتِيَ بِجَمِيعِ الْإِسْلَامِ وَإِنْ لَمْ يَعْمَلْ فَهَذَا غَلَطٌ قَطْعًا بَلْ قَدْ أَنْكَرَ أَحْمَد هَذَا الْجَوَابَ وَهُوَ قَوْلُ مَنْ قَالَ : يُطْلِقُ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَإِنْ لَمْ يَعْمَلْ مُتَابَعَةً لِحَدِيثِ جِبْرِيلَ فَكَانَ يَنْبَغِي أَنْ يَذْكُرَ قَوْلَ أَحْمَد جَمِيعِهِ . قَالَ إسْمَاعِيلُ بْنُ سَعِيدٍ : سَأَلْت أَحْمَد فِي الْإِسْلَامِ وَالْإِيمَانِ فَقَالَ : " الْإِيمَانُ " قَوْلٌ وَعَمَلٌ وَالْإِسْلَامُ الْإِقْرَارُ . وَقَالَ : وَسَأَلْت أَحْمَد عَمَّنْ قَالَ فِي الَّذِي قَالَ جِبْرِيلُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذْ سَأَلَهُ عَنْ الْإِسْلَامِ فَإِذَا فَعَلْت ذَلِكَ فَأَنَا مُسْلِمٌ ؟ فَقَالَ : نَعَمْ . فَقَالَ قَائِلٌ : وَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ الَّذِي قَالَ جِبْرِيلُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَهُوَ مُسْلِمٌ أَيْضًا ؟ فَقَالَ : هَذَا مُعَانِدٌ لِلْحَدِيثِ .فَقَدْ جَعَلَ أَحْمَد مَنْ جَعَلَهُ مُسْلِمًا إذَا لَمْ يَأْتِ بِالْخَمْسِ مُعَانِدًا لِلْحَدِيثِ مَعَ قَوْلِهِ : إنَّ الْإِسْلَامَ الْإِقْرَارُ فَدَلَّ ذَلِكَ عَلَى أَنَّ ذَاكَ أَوَّلُ الدُّخُولِ فِي الْإِسْلَامِ وَأَنَّهُ لَا يَكُونُ قَائِمًا بِالْإِسْلَامِ الْوَاجِبِ حَتَّى يَأْتِيَ بِالْخَمْسِ وَإِطْلَاقُ الِاسْمِ مَشْرُوطٌ بِهَا فَإِنَّهُ ذَمَّ مَنْ لَمْ يَتَّبِعْ حَدِيثَ جِبْرِيلَ
فاين فهمك لكلمة الزهري من فهم هذا الجبل ؟ وهو يصرح بغلط من جعل الإسلام مجرد الكلمة دون عمل ، وهو ينصرف إليك لفهمك ذلك من كلمة الزهري.
ثم قال:
قلتُ:
فقوله ((ومعلوم أنه على القول بكفر تارك المباني يمتنع أن يكون الإسلام مجرد الكلمة))، فيه إشارة إلى أنه يثبت الإسلام بمجرد الكلمة على قول مَنْ لا يكفِّر بترك شيء من المباني، وهذا ما ينفيه بعض المعاصرين حيث يقولون: مَنْ لا يكفر بترك شيء من المباني الأربعة لا يثبت عنده الإسلام إلا بعمل صالح ...
وجوابا على هذا أقول:
هو قول علماء أجلاء منهم سماحة الشيخ ابن باز وغيره من أهل العلم والفضل، ممن لا تعدلهم علما ولا فقها فكيف تعرض بهم بهذا الشكل نصرة لرأي رأيته!!!!
ثم قال:
وقد قال الإمام مالك رحمة الله عليه أيضاً: ((إنَّ العبد لو ارتكب جميع الكبائر بعد أن لا يشرك بالله شيئاً وجبت له أرفع المنازل؛ لأنَّ كل ذنب بين العبد وربه هو منه على رجاء، وصاحب البدعة ليس هو منها على رجاء، إنما يهوى به في نار جهنم)) ذكره العلامة الشاطبي في [الاعتصام 2 /11]
سبحان من أعمى بصيرتك عن الحق فنقلت ما هو باطل دون أن تشعر، كيف يقول مالك رحمه الله أن فاعل كل الكبائر تجب له أرفع المنازل ؟ أهذا معقول يا داعية الإرجاء؟
وبعد الشك في العبارة أن تصدر من مالك رجعت لطبعتين من الاعتصام فوجدت النص الصحيح كما يلي:
قَالَ مَالِكٌ رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ: إِنَّ الْعَبْدَ لَوِ ارْتَكَبَ جَمِيعَ الْكَبَائِرِ بعد أن لا يشرك بالله شيئاً
(رجوت) لَهُ أَرْفَعُ الْمَنَازِلِ، لِأَنَّ كُلَّ ذَنَبٍ بَيْنَ الْعَبْدِ وَرَبِّهِ هُوَ/ مِنْهُ عَلَى رَجَاءٍ...
فالإمام مالك يقرر أن صاحب الكبائر يرجى له المغفرة بخلاف المبتدع ، وكلامه في بيان عظم البدعة وأنها أعظم من كبائر الشهوات، ولم يكن يقصد ما طوح إليه فهمك من نسبة مذهب الإرجاء البدعي لهذا الإمام رحمه الله، وفرق بين كلمة الرجاء لصاحب الكبيرة وبين وجوب الدرجات العالية له ، لكن لسوء فهمك أو فساد قصدك لم تنتبه للفرق بين الأمرين وغرك فرحك بهذه العبارة .
ثم هو يقرر في كلامه مرتكب الكبائر ولم يتكلم عن ترك العمل بالكلية فكيف فهمت من كلامك ذلك؟
فكيف يتصور من مالك الإمام أن يوجب المنازل العالية لمن ارتكب كل الكبائر أليس هذا من الإرجاء الغالي الذي تريد نصرته بكل وسيلة؟
ثم قال:
قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: ((لأن يلقي الله العبد بكل ذنب ما خلا الشرك بالله خير له من أن يلقاه بشيء من هذه الأهواء)) نقله عنه اللالكائي في [اعتقاد أهل السنة 3 /570]، وابن بطة في [الإبانة 2 /262].
فجعلا رحمها الله تعالى الشرك بالله تعالى هو الذنب الوحيد الذي يوجب الكفر؛ ولو فعل العبد ما فعل من الذنوب والكبائر، فإنه لا يخرج من الإسلام ما دام أنه لم يأتِ بما ينقض توحيده من المكفِّرات.
وجوابا على استدلاله أقول:
أظهرت إرجاءك الغالي بكلامك هذا ؛ فهل لا يكفر العبد إلا بارتكاب الشرك؟ وحتى المشرك تعذره بجهله فهل بقي للسلام من قدر عندك ألا قاتل الله الهوى!!!!!!
كلام الإمام الشافعي مثل كلام مالك إذ هو يقرر عظم البدعة والأهواء ، ولعله لم يخطر بباله ما فهمته من كلامه ، كيف وهو من نقل الإجماع الذي تسعى لنفسه بالهوى .
وهل قول الشافعي كل ذنب يفيد العموم ؟
فإن قلت نعم قلنا رمي المصحف وسب الله من الذنوب فهل يراه الشافعي ومالك مسلما؟
فإن قلت نعم كذبت عنهما وفي المسألة إجماع قطعي ، وإن قلت لا بطل استدلالك بعموم كلامهما.
وبقي لك مخرج واحد وهو أن تقر أنهما يقصدان الوقوع في الذنوب التي هي دون الكفر والتي لا يكفر الملابس لها.
وهل ترى الشافعي لا يكفر إلا المشرك ؟ فكيف كفر حفصا الفرد ؟ نعوذ بالله من الهوى والجهل.
ثم قال:
4- الإمام سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى:
قال بعد أن ذكر خِلال الإيمان التي شُرِّعت بعد النطق بالشهادتين؛ وهي الصلاة والهجرة والقتال والطواف وحلق الرأس والصدقة، ثم قال: ((فلما علم الله الصدق في قلوبهم فيما تتابع عليهم من شرائع الإيمان وحدوده، قال الله له: قل لهم: "اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام ديناً"، فمن ترك خلة من خِلال الإيمان جاحداً كان بها عندنا كافراً، ومن تركها كسلاً أو تهاوناً أدبناه، وكان بها عندنا ناقصاً، هكذا السنة أبلغها عني من سألك من الناس)) [الشريعة للآجري 2/557].
قلتُ:
فجعل رحمه الله تعالى الخروج من الإسلام يكون بجحد خلة من خلال الإيمان، وأما من تركها كسلاً وتهاوناً فهو ناقص الإيمان.
وهل من ترميهم بالحدادية كذبا قالوا بتكفير من ترك خلة من من خلال الإيمان؟
يالك من جاهل متعالم؟
ليتك اعتقدت قول المرجئة ولم تنسبه للسف كذبا لكان أخف شرا من أن تجمع البدعة والكذب على السلف.
ابن عيينة يتكلم عمن ترك خلة واحدة من خلل الإيمان، ولا يقصد من ترك كل أعمال الإيمان . فمن ترك خلة من خلل الإيمان لا يكفر إلا بجحدها ولو تكاثرت إلا إذا ترك العمل كله ، ومما يوضح جهلك أو كذبك شطر كلام ابن عيينة الأول الذي أخفيته _ ولعك فعلته عمدا_ حيث قال:
كان القول قولهم قبل أن تنزل أحكام الإيمان وحدوده ، ثم إن الله تعالى بعث نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم إلى الناس كلهم كافة أن يقولوا : لا إله إلا الله ، وأنه رسول الله ، فإذا قالوها ، عصموا بها دماءهم وأموالهم إلا بحقها ، وحسابهم على الله تعالى ، فلما علم الله تعالى صدق ذلك من قلوبهم ، أمره أن يأمرهم بالصلاة ، فأمرهم ففعلوا ، فوالله لو لم يفعلوا ما نفعهم الإقرار الأول ، فلما علم الله صدق ذلك من قلوبهم ، أمره أن يأمرهم بالهجرة إلى المدينة ، فأمرهم ففعلوا ، فوالله لو لم يفعلوا ما نفعهم الإقرار الأول ولا صلاتهم ، فلما علم الله صدق ذلك من قلوبهم أمره أن يأمرهم بالرجوع إلى مكة فيقاتلوا آباءهم وأبناءهم ، حتى يقولوا كقولهم ، ويصلوا صلاتهم ، ويهاجروا هجرتهم ، فأمرهم ففعلوا ، حتى أتى أحدهم برأس أبيه ، فقال : يا رسول الله ، هذا رأس شيخ الكافرين فوالله لو لم يفعلوا ما نفعهم الإقرار الأول ، ولا صلاتهم ، ولا هجرتهم ، ولا قتالهم ، فلما علم الله عز وجل صدق ذلك من قلوبهم ، أمره أن يأمرهم بالطواف بالبيت تعبدا ، وأن يحلقوا رءوسهم تذللا ففعلوا ، فوالله لو لم يفعلوا ما نفعهم الإقرار الأول ، ولا صلاتهم ، ولا مهاجرتهم ، ولا قتل آبائهم ، فلما علم الله صدق ذلك من قلوبهم ، أمره أن يأخذ من أموالهم صدقة تطهرهم ، فأمرهم ففعلوا ، حتى أتوا بها ، قليلها وكثيرها ، والله لو لم يفعلوا ما نفعهم الإقرار الأول ، ولا صلاتهم ، ولا مهاجرتهم ، ولا قتلهم آباءهم ، ولا طوافهم ، فلما علم الله الصدق من قلوبهم فيما تتابع عليهم من شرائع الإيمان وحدوده قال له : قل لهم : اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا قال سفيان : فمن ترك خلة من خلل الإيمان جاحدا كان بها عندنا كافرا ، ومن تركها كسلا أو تهاونا ، أدبناه ، وكان بها عندنا ناقصا ، هكذا السنة أبلغها عني من سألك من الناس.
وانظر لقوله لم ينفعهم لإقرارهم ألأول لو لم يعملوا فكيف تجعله ممن لا يكفر تارك العمل ومفهوم كلامه التكفير حتى بترك الحج الزكاة؟
وإليك هذا القول الفصل منه رحمه الله:
قال عبد الله بن أحمد حدَّثنا سويد بن سعيد الهرويّ قال : سألنا سفيان بن عيينة عن الإرجاء . فقال : يقولون الإيمان قولٌ وعملٌ ، والمرجئة أوجبوا الجنَّة لمن شهد أَنَّ لا إله إلا الله مصرَّاً بقلبه على ترك الفرائض وسمُّوا ترك الفرائض ذنباً بمنزلة ركوب المحارم ، وليس بسواء لأَنَّ ركوب المحارم من غير استحلالٍ معصية، وترك الفرائض متعمِّداً من غير جهل ولا عذر هو كفر ).
وهذا قوله فيمن هم مثلك أنهم مرجئة .
فمن أين لك هذا الفهم البعيد جدا عن اللغة أأعجمي يقعد عقيدة المسلمين؟
وسيأتي مزيد بيان لتهافت دعوى هذا الدعي على عقيدة السلف نسأل الله التيسير.
قال اصلحه الله:
5- رواية عن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى:
قال رحمه الله تعالى: ((والإيمان قول وعمل، يزيد وينقص، زيادته إذا أحسنت ونقصانه إذا أسأت، ويخرج الرجل من الإيمان إلى الإسلام، =فإن تاب رجع إلى الإيمان= ولا يخرجه من الإسلام إلا الشرك بالله العظيم أو برد فريضة من فرائض الله جاحداً لها، فإنْ تركها كسلاً أو تهاوناً بها كان في مشيئة الله إن شاء عذبه وإن شاء عفا عنه، وأما المعتزلة فقد أجمع من أدركنا من أهل العلم أنهم يكفِّرون بالذنب)) [طبقات الحنابلة 1 /343].
قلتُ: فقوله ((ولا يخرجه من الإسلام إلا الشرك بالله العظيم أو برد فريضة من فرائض الله جاحداً لها))، واضح لا يحتاج إلى تعليق.
وقبل الجواب أقول:
في طبقات الحنابلة لا توجد لفظة فإن تاب رجع إلى الإيمان وإن وردت في بعض روايات رسالة الإمام أحمد لمسدد.انظر (2/428) ط الأمانة العامة للاحتفال بمرور أئة سنة على تأسيس المملكة.
حتى في طبعة الفي المنقولة في الشاملة ليس فيها هذه الزيادة فلا أدري من أين أتى بها رائد؟
وماذا عن تكفيره بترك الصلاة؟ وهل المكفرات مقصورة في الشرك وجحد الفرائض؟
وهل استحلال المحرمات ليس بمكفر عند الإمام أحمد؟
وهل سب الله ودوس المصحف لا يكفر بهما الإمام أحمد؟
هل سب الأنبياء ليس بمكفر عند الإمام أحمد؟
هل الاستهزاء بالقرآن أو بغيره من الأمور المشروعة ليس بمكفر؟
فإما أن تجعل كلامه ذلك على التمثيل لا على الحصر، وبالتالي لا يصح لك الاستدلال به على رأيك.
أو أن تثبت أن الإمام أحمد لا يكفر إلا بهذين الأمرين ، وهذا مستحيل ، فلزمك القول الأول وبطلت حجتك من أصلها.
ثم قال رائد:
وقال الخلال: ((قال صالح: سألت أبي –أحمد بن حنبل- ما زيادته ونقصانه؟ قال: زيادته العمل ونقصانه ترك العمل؛ مثل تركه الصلاة والزكاة والحج وأداء الفرائض، فهذا ينقص ويزيد بالعمل)) [السنة للخلال 3/588]
وجوابا على تلبيسه أقول:
في كلامه هذا رحمه الله فصل مقصده ولم يغفله حتى لا يأتي ملبس فيتعلق بكلامه فمثل بترك الصلاة والزكاة . وهل الإمام أحمد لا يكفر بترك الصلاة؟.
ثم قوله : زيادته بالعمل هل هو بآحاد العمل أم بكل العمل ؟ فإن العمل في الزيادة والنقصان سواء فإن جعلته كل العمل في الزيادة كان فهمك سليما لترك العمل كله، وإن جعلت مراده من العمل في الزيادة افراد العمل اتفق فهمك مع فهم السلف ةسقطت حجتك في هذا القول.
فمراد الإمام أحمد أن الإيمان يزيد كلما ازددت في الأعمال وينقص كلما نقصت ، وليس مراده أن بترك العمل كله ينقص الإيمان ، ولو فهمت منه ذلك لزمك أن الزيادة في الإيمان لابد فيها من العمل كله وإلا تناقضت في فهم الكلام تناقضا غريبا.
ثم قال هداه الله لجادة الحق:
6- الإمام الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى:
قال رحمه الله تعالى: ((يقول أهل الارجاء: الإيمان قول بلا عمل، ويقول الجهمية: الإيمان المعرفة بلا قول ولا عمل، ويقول أهل السنة: الإيمان المعرفة والقول والعمل، فمن قال: الإيمان قول وعمل فقد أخذ بالوثيقة، ومن قال الإيمان قول بلا عمل؛ فقد خاطر، لأنه لا يدري أيقبل إقراره أو يرد عليه بذنوبه؟)) [السنة لعبد الله بن الإمام أحمد 1 /376]
قلتُ: فمَنْ أتى بالقول دون العمل فهو على خطر؛ أي تحت المشيئة، إنْ شاء غفر الله تعالى له وأدخله الجنة، وإنْ شاء عذَّبه ودخل النار، ثم لا يخلَّد فيها.
وجوابا على كلامه يقال:
ما أبعدك عن فهم عقيدة السلف!!!!!! أنظر أول كلامه لعل تهتدي للحق الذي فررت منه شعرت أو لم تشعر.
أليس قد قال في أول كلامه يقول أهل الإرجاء ثم جعل قولهم مخاطرة وصدق لكنك لتعلقك بخيوط العنكبوت فررت من الحق وألزمت نفسك قول المرجئة الذين وصفهم الفضيل رحمه الله، وينطبق عليك آخر كلامه رحمه الله وكأنك يخاطبك حيث قال كما في السنة للخلال :
وقال يعني فضيل قد بينت لك إلا أن تكون أعمى.
وصدق رحمه الله وغفر له.فقد بين ووضح إلا عن العميان.
ثم هو لا يقصد ما فهمته ابدا بل يقصد أن من قال بقول المرجئة فقد خاطر ولا يقصد من أتى بالقول ولم يعمل.
وانظر إليه يقول فمن قال ولم يقل فمن أتى كما فعلت أنت ، ولا أدري أعجمة في الفهم أم تلبيس وتدليس؟
ثم قال بعدها:
7- الإمام ابن قتيبة الدينوري رحمه الله تعالى:
قال في [المسائل والأجوبة في الحديث والتفسير ص331-332]: (((سألتَ عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم: "الإيمان نيف وسبعون باباً أفضلها: لا إله الا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق"، وقلتَ: أتقول لمن لم يمط الأذى عن الطريق ناقص الإيمان؟
أما وجه هذا الحديث؛ فالإيمان صنفان: أصلٌ وفرعٌ، فالأصل: الشهادتان والتصديق بالبعث والجنة والنار والملائكة وبكل ما أخبر الله به في كتابه وأشباه هذا مما خبَّر به رسوله عنه، وهذا هو الأمر الذي من كفر بشيء منه: فقد خرج من الإيمان، ولا يقال له مؤمن ولا ناقص الإيمان.
ومن الأصول الصلاة والزكاة والصوم وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلاً؛ وهذا هو الأمر الذي من آمن بأنه مفروض عليه ثم قصر في بعضه بتوانٍ او اشتغالٍ فهو ناقص الإيمان حتى يتوب ويراجع، وكذلك الكبائر إن لابسها غير مستحل لها فهو ناقص الايمان حتى ينزع عنها.
وأما الفروع: فإماطة الأذى من الإيمان وإفشاء السلام من الإيمان وأشباه هذا…))
للجواب على هذا أقول:
أولا لم يشكك أحد في معتقد ابن قتيبة حتى تنقل ثناء شيخ الإسلام ،ولعلك اتبعت الحلبي في فعله هذا فاتفاق الأمرين يبعث على الريبة والشك في أنك سارق ولو من طرف خفي.
ومما يؤيد هذا أنك وقفت في نقل ابن قتيبة حيث وقف الحلبي تماما في كتابه التعريف والتنبئة ، فلم هذا التوافق يا ترى ننتظر الجواب.
وإن شئت نقلت لك صورة فعل الحلبي ليستيقن القارئ.ولعل الكتاب لا تطاوله يدك فلجات للتدليس!!!!!
فغريب أن ترد عليه وتصفه بالبدعة ثم تسرق منه ، ولعل السبب قلة الحياء!!!!!!!!
ثانيا: ليس لك في كلام ابن قتيبة اي متعلق ، ووقعت في نفس المطب في فهم المراد الصحيح للكلام، فابن قتيبة يقول بأن المباني الأربعة من أصول الإيمان ، ويقرر بوضوح ان المقصر في بعضها بتوان أو اشتغال ، ولم يقل التارك لها كلية ، ولا ذكر ترك العمل من قريب أو بعيد، فاين حجتك في نقض الإجماع ونسفه كما تزعم وهل هي إلا توهمات لا أكثر.
وقال في [تأويل مختلف الحديث ص173]: ((والموصوفون بالإيمان ثلاثة نفر: رجل صدق بلسانه دون قلبه؛ كالمنافقين فيقول قد آمن، كما قال الله تعالى عن المنافقين: "ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا"، وقال: "إنَّ الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى"، ثم قال: "من آمن منهم بالله واليوم الآخر" لأنهم لا يؤمنون بالله واليوم الآخر، ولو كان أراد بالذين آمنوا ههنا المسلمون لم يقل "من آمن منهم بالله واليوم الآخر"، لأنهم لا يؤمنون بالله واليوم الآخر، وإنما أراد المنافقين الذين آمنوا بألسنتهم، والذين هادوا والنصارى، ولا نقول له مؤمن، كما أنا لا نقول للمنافقين مؤمنون، وإنْ قلنا قد آمنوا؛ لأنَّ إيمانهم لم يكن عن عقد ولا نية، وكذلك نقول لعاصي الأنبياء صلى الله عليهم وسلم عصى وغوى ولا نقول عاص ولا غاو، لأنَّ ذنبه لم يكن عن إرهاص ولا عقد كذنوب أعداء الله عز وجل.
ورجل صدق بلسانه وقلبه مع تدنس بالذنوب وتقصير في الطاعات من غير إصرار؛ فنقول قد آمن، وهو مؤمن ما تناهى عن الكبائر، فإذا لابسها لم يكن في حال الملابسة مؤمناً؛ يريد مستكمل الإيمان، ألا ترى أنه صلى الله عليه و سلم قال: "لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن"، يريد في وقته ذلك، لأنه قبل ذلك الوقت غير مصر فهو مؤمن وبعد ذلك الوقت غير مصر فهو مؤمن تائب، ومما يزيد في وضوح هذا الحديث الآخر: "إذا زنى الزاني سلب الإيمان، فإن تاب ألبسه".
ورجل صدق بلسانه وقلبه وأدى الفرائض واجتنب الكبائر فذلك المؤمن حقاً المستكمل شرائط الإيمان، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لم يؤمن من لم يأمن جاره بوائقه"، يريد ليس بمستكمل الإيمان، وقال: "لم يؤمن من لم يأمن المسلمون من لسانه ويده" أي ليس بمستكمل الإيمان، وقال: "لم يؤمن من بات شبعان وبات جاره طاوياً" أي لم يستكمل الإيمان، وهذا شبيه بقوله: "لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله تعالى عليه" يريد لا كمال وضوء ولا فضيلة وضوء، وكذلك قول عمر رضي الله عنه: "لا إيمان لمن لم يحج" يريد لا كمال إيمان، والناس يقولون: فلان لا عقل له، يريدون ليس هو مستكمل العقل، ولا دين له أي ليس بمستكمل الدين.
وأما قوله صلى الله عليه وسلم: "من قال لا إله إلا الله فهو في الجنة وإن زنى وإن سرق" فإنه لا يخلو من وجهين:
أحدهما: أن يكون قاله على العاقبة؛ يريد أن عاقبة أمره إلى الجنة وإن عذب بالزنا والسرقة.
والآخر: أن تلحقه رحمة الله تعالى وشفاعة رسوله صلى الله عليه و سلم فيصير إلى الجنة بشهادة أن لا إله لا الله)).
لم تذكر كعادتك وجه الاستدلال بقولك فلا ادري أناقل من غيرك فحسب أم لم تجد فيه الحجة الطافية لكنك نقلت تكثرا بها، فالصنف الأول منافقون كما ذكر هو رحمه الله ، والثالث مؤمنون استكلموا شرائط الإيمان فليس الخلاف في هذين الصنفين.
وأظن أن احتجاجك بالصنف الثاني من الثلاثة وبقراءة كلامه لا نجد لك فيها أدنى متعلق بل هو يتكلم عن المقصر في الطاعات من غير إصرار وعمن تدنس ببعض الذنوب ، فأين الحجة على نقض الإجماع يا جاهل؟
وهل المقصر في الطاعات هو نفسه تارك العمل بالكلية؟
وماذا يريد رحمه الله بقوله من غير إصرار؟
ننتظر منك الجواب من غير لف ولا دوران والأفضل لك أن تعترف بسوء فهمك لكلامه وكلام من سبقه من الأئمة
t
الرئيسية 
