من المسلّمات المنطقية أن الحكم على الشيء فرع عن تصوره وعلى ضوء هذه المقدمة المنطقية أود في هذا المقال أن أجلي بعض الحقائق لعله يزول اللبس وينتهي الجدل..
فالدولة المدنية كما قلت ..مفهومها يتمدد وينكمش وذلك هو المتداول بين الأوساط السياسية والفكرية وما في ذلك الوسط من تضارب في توظيف هذا المفهوم لغة واصطلاحا!!
وحينما قلت بأنه مصطلح نشأ في الغرب ونما وترعرع في الثقافة الغربية منذ خروجه من رحم فلسفة علم الاجتماع..وحتى تغلغله في الواقع السياسي...على مدى زمن طويل.. فذلك إشارة إلى أنه (مستورد) ..أي (صناعة غربية).
وحينما قلت بأن هناك من يستعمله بحسن نية...(أي بغض النظر عن مضمونه المقصود في الغرب وهو التضاد مع الدولة الدينية) فذلك يعكس صورة واقعية وليست خيالية...وهي أنه يوجد من المفكرين والكتاب من يستعملون هذا المصطلح بحسن نية لا بمضمونه الغربي..ويتجوزون في أصل نشأته الغربية ودعوتهم بصريح العبارة لتجاوز عيوب الصناعة الغربية في هذا المصطلح ولذا قلت : (وأما بالنسبة للذين يوظفون اصطلاح الدولة المدنية وما يتفرع عنها بحسن نية فعليهم أن يتمعنوا في قالب العبارة ومعناها فإن المباني قوالب المعاني وقد بان معناها...أو على الأقل عليهم أن يؤكدوا على ما تعنيه لديهم بعبارة صريحة وأن يتبرؤوا مما تعنيه لدى الغرب وأتباعه) هل بعد هذا الوضوح وضوح.
والقول بأن هناك من يستعمل هذا المصطلح ليكرس مفهومه الغربي في المجتمع أعني بذلك الليبراليين والعلمانيين والمتأثرين بمناهجهم وذلك بشهادة سادتهم عليهم وقد سقت بعضها في مقال سابق نشر في جريدة الوطن. وأزيد عليها قول أحد العلمانيين وهو د. خالد يونس خالد : (الدولة المدنية الدستورية لا تكون إلاّ في أجواء الديمقراطية الليبرالية والحرية والعلمانية..إذن السبيل إلى الدولة المدنية هي الديمقراطية الليبرالية.) كما جاء في ورقة قدمها الكاتب إلى مؤتمر الدولة المدنية ضمن سلسلة مؤتمرات دعم الديمقراطية في العراق التي عُقدت في لندن خلال الفترة 24-31 يوليو/تموز 2005.
ولا يفوتني هنا أن أذكر أن العراق( الدولة المدنية الجديدة) يمثل في نظر الاحتلال أنموذجا للتغيير السياسي في المنطقة .. !!!! ولا غرابة أن يطل علينا هذا اللفظ...في المنطقة إذ لا غنى لمشروع الشرق الأوسط الكبير وشمال إفريقيا عنه!!
والإصرار على أن الدولة المدنية - على إطلاقها- متفقة مع جوهر الإسلام هو قول يرده الواقع والوثائق والحقائق إلا إذا كان القائل به قد سمعه من تحت الأرض بموهبة لم يبلغها غيره من العالمين فهذا شأن آخر فيكون أشبه بمن قال عنه الشاعر العربي القديم:
يخافتن بعض المضغ من خشية الردى
وينصتن للسمع انتصات القناقــن
والقنقن: بكسر (القافين) هو المتفرد بمعرفة الماء تحت الأرض.
الموضوع إذن ليس هو انتقاء مفكر أو اثنين أو عالم أو اثنين في القاهرة أو الرباط أو باريس أو غيرها..يقولون ان الدولة المدنية يمكن أن يحكمها الإسلام ويمكن أن تحكم فيها الشريعة..فقولهم هذا لا يمثل خبراً..وليس فيه جديد بالمفهوم الصحفي!!! لأنهم يدخلون تلقائيا في زمرة من يوظفون اصطلاح الدولة المدنية خارج سياقه الأصلي ( ربما بحسن النية) كما أشرت إليه في مقالي (الدولة المدنية) فلا جديد إذن في هذا التوظيف ما دمنا قد تكلمنا عليه ..وهذا ليس هو صميم الموضوع.. صميم الموضوع هو : هل ليس هناك من يقول بأن الدولة المدنية نقيضة للدولة الدينية..وأنها لا يمكن أن تسود فيها الشريعة حاكمة على المجتمع..وهل هي عند هؤلاء هي روح الإسلام وجوهره.....نريد تحقيقا أو تقريرا ( احترافيا) موضوعيا في هذه النقطة لا غيرها..
التحقيق (الاحترافي الموضوعي) ...لن ينجح في إثبات ذلك إلا إذا استطاع إبادة الليبراليين والعلمانيين من الوجود..وحرق مقالاتهم وكتبهم..وتدمير مواقعهم الإليكترونية...وأشرطتهم المصورة والمسموعة..وأوراق مؤتمراتهم. وتفكيك خلاياهم وأحزابهم وشبكاتهم..أو إذا انقرضت الليبرالية والعلمانية كما انقرض الماموس بعد العصر الجليدي.... كل ذلك حتى لا ينقل عنهم أنهم يقولون بأن الدولة المدنية هي نقيض الدولة الدينية وأن معناها أن لا مكان للدين في السياسة!!..وما دام هذا مستحيلا فلا حيلة إلا أن يحيد التحقيق نفسه عن الموضوع ويخوض في نقاط جانبية لا تمثل جوهر الموضوع المتنازع عليه..وهو ما يعني انه لا يمثل تحقيقا صحفيا لسبب بسيط وهو أنه يفتقد أخص خصائص التحقيق الصحفي وهو الموضوعية والواقعية....!!
نشرت جريدة (الوطن) مشكورة حوارات على مدى أيام استكمالا لموضوع الدولة المدنية..هذه الحوارات أخذت شكل تحقيق صحفي يسعى لتغطية الموضوع..نقلت فيه نقولاً لمجموعة من الباحثين يقررون فيها أن الدولة المدنية يمكن أن تحكم بالشريعة..لكن تلك الحوارات لم تشتمل على نقل واحد لباحث واحد يقرر أن لا أحد في (الدنيا) يقول بأن الدولة المدنية تناقض الدولة الدينية ولا مكان فيها للحكم بما انزل الله!!. كما ادعاه (غيري)..كما لم تشتمل تلك الحوارات على رأي من يقولون بأن الدولة المدنية هي نقيض للدولة الدينية وهم عموم الليبراليين والعلمانيين العرب من المفكرين والسياسيين والباحثين والكتاب!!! ولو اشتملت على رأي هؤلاء لاستحقت صفة الموضوعية فعلا..ولدي قائمة بأسمائهم من السياسيين والمفكرين والمثقفين والزعماء لا تسعها جريدة كـ( الوطن) كلها وليس صفحة منها أو صفحتين، والقارئ سيتساءل باستغراب: كيف غاب هؤلاء عن التحقيق؟!! ''.
فالمفكرون الذين تكلموا في تلك الحوارات أثبتوا حقيقتين واضحتين هما :
الأولى: أن مصطلح (الدولة المدنية ) غربي المنشأ وهذا قرره أستاذ الفلسفة الغربية محمد عابد الجابري في التحقيق نفسه حيث قال: ''إذا عدنا إلى مفهوم ما يمكن أن نسميه الدولة المدنية يجب أن نعي أولا أن هذا مفهوم مترجم ومعرب من الثقافة الغربية الحديثة''..ومعنى ذلك أن مصطلح الدولة المدنية (صناعة غربية) وهو ما قررته في مقالي الدولة المدنية واستنكره (غيري) .
الثانية: أن مصطلح الدولة المدنية جدلي متنازع في فهمه (وهو ما أثبته التحقيق نفسه) وهو ما يعني أن هناك فريقا آخر له رأي آخر في مفهوم الدولة المدنية يخالف فكر من تناولهم التحقيق وهو ما يعني شيئان غاية في الأهمية :
الأول: أن هناك من يقول بأن الدولة المدنية نقيض الدولة الدينية وهو رد ( تضمنه التحقيق ) على (غيري) الذي تعجب من ذلك ونفاه جهلا بواقع الأمر فقد نقلت جريدة الوطن في تلك الحوارات عن عبد العزيز الخضر قوله: ان تشكل هذا المفهوم (أي الدولة المدنية) في الأصل جاء ليلغي ويقصي فكرة الدولة الدينية.)
الثاني:أن الموضوعية تقتضي أن تشتمل الحوارات على أقوالهم ليقف القارئ على السجال كما هو في الشارع العربي وإذا اعتبرنا تلك الحوارات تحقيقا أو تقريرا (بالمفهوم الصحفي المهني)...فليس من الموضوعية في تحقيق صحفي أن يتناول قضية جدلية يسوق فيها آراء في دائرة رأي واحد دون الرأي الآخر المناقض لتلك الآراء كلها لا سيما وهو الأغلب فهذا لن يحقق الهدف من التحقيق الجاد!!.والقارئ نفسه بطبيعة الحال سيتساءل: وأين الحوارات مع الليبراليين الذين ذكر نقولاتهم الدكتور سعد؟!!...والقاعدة أن التقرير أو التحقيق العاري عن الموضوعية لا وزن له ...لكنني لا أتصور أن يغيب عن جريدة (الوطن) ذلك..وربما في برنامجها اعتبار هذا الجانب وأتطلع أن تنشر رأي هؤلاء في القريب في إطار استكمال الموضوع!!
هذا من جهة ومن جهة أخرى ان الإجماع الذي لا يمكن لأحد تجاوزه قائم على أن مصطلح الدولة المدنية غربي المنشأ ..وإن العقول السليمة كافة تقرر أن السبق الاصطلاحي يعني السبق في المضمون ..فمفهوم الدولة المدنية عرفه الغرب لغة واصطلاحا دراسة وتطبيقا بمضمون ثابت هو : أن الدين لا يمكن أن يحكم!!! وهو المعنى الحرفي للدولة المدنية في الغرب والشرق عند العلمانيين والليبراليين....إذن فمن أصر على أن يوظف هذا المصطلح (الدولة المدنية) فهو يوظف في الحقيقة اصطلاحا غربيا فيه مشاحة ..وحتى تزول المشاحة يجب أن يحرر هذا المصطلح من معانيه النقيضة للثوابت وأولها (تحكيم الشريعة) .
وماذا عليهم هؤلاء الذين تبهرهم مصطلحات (صناعة غربية) ذات مضامين مناقضة - في أصلها- لأنفس الثوابت الإسلامية..لو اهتموا بجوهر الإصلاح مع الإبقاء على الاعتزاز بالمصطلحات الأصيلة التي تعكس الانتماء الحقيقي الواضح (كالدولة الإسلامية) ...أليست صفة الإسلام للدولة كافية شافية شاملة لكل معاني التطور والحضارة والرقي والتنمية والتقدم ألم يأت الإسلام بما يحقق المصالح الدنيوية للفرد والمجتمع في الدنيا والآخر بكل ما تتضمنه لفظة المصالح من معاني الحقوق والتطور والرقي والعيش الكريم... أليس تطور العالم اليوم قائم على أكتاف مخترعين مسلمين أليست هذه حقيقة قررتها قبل أيام مؤسسة بريطانية عرضت أعمال المخترعين المسلمين عبر التاريخ وأن حضارة الغرب (المدنية) قائمة على نتاج حضارة الشرق (الإسلامية) وعالة عليه...ألم تنجح المملكة العربية السعودية في توحيد شعبها تحت مظلة الإسلام (وليس الفدرالية التي تقررها الدولة المدنية - كحالة العراق)... ألم تنجح وهي دولة رائدة في العالم الإسلامي في تحقيق طفرات في التنمية على كل المستويات في وقت قياسي مع حفاظها على خصوصياتها وأصالة تسميتها (سأفرد لها حلقة خاصة قادمة إن شاء الله) وسبقت دولا عدة قطعت شوطا في الانجرار نحو التمدن الأعوج باسم الدولة المدنية.
وكما قال الدكتور عمارة في التقرير نفسه:( أما نحن عندما كانت الحاكمية للإسلام وللشريعة كنا سادة الدنيا وأئمة العالمين ولم نتخلف ولم نتراجع إلا بعد أن تراجعت الشريعة عن الحاكمية.)
إننا قد نتنزل في تقبل مصطلح حمال لكن ليس قبل تحريره ...وإن مصطلح الدولة المدنية إذا كان من يوظفه يقول بأنني أعني به : (أن الحكم فيها للكتاب والسنة في كل شيء.) والتشريع والسلطات مستمدة منهما ) فنقول له إن الدولة المدنية التي تنعتها بهذا النعت عندنا هي الدولة الإسلامية ..وفي وصف الإسلامية غنية عن المدنية ....واصطلاحك -بهذا المعنى - خلاف الأدق والأحق والأولى...ونخشى إذا فتح الباب أن تتشعب المسألة فيطالب هذا بدولة مدنية وآخر بدولة حداثية وآخر بدولة عقلانية.وآخر بدولة بيزنطية..وكلها مشاريع أقرب إلى الغموض منها إلى الوضوح!! قال تعالى: (هو سمّاكم المسلمين).
وأما المحاولات اليائسة لأسلمة العلمانية أو علمنة الإسلام فأعد بالرجوع إليها في مواضيع قادمة
د/ سعد بن عبد الله البريك
الرئيسية 
