الحديث عن مشروع (مؤسسات المجتمع المدني ) هو حديث عن واحدة من أدوات الإصلاح التي تساهم بشكل كبير في تفعيل ممارسة السلطة بشكل سليم من خلال موقع المواطنة والعمل المؤسساتي السلمي الذي يجعل من خدمة المجتمع وتحقيق مصالحه والمطالبة بحقوقه بالإضافة إلى أدوار إنسانية أخرى هدفاً سامياً في إطار النظم والقوانين المتفق عليها سلفا حول هذا المشروع...فهو إذن مشروع يعطي للإصلاح قفزة نوعية لصالح الفرد والمجتمع.
مشروع كهذا ...ينبغي أن يكون محط عناية ورعاية ودراسة متخصصة معمقة لأبعاده وخلفياته وأدواته وأهدافه ومحاذيره لأنه ليس مطلبا بحد ذاته بقدر ما هو أداة تنسج من ديناميكيتها وحركتها نسيجا من الحقوق والمصالح والخدمات وذاك النسيج هو الذي يصدق عليه مسمى المطالب في النهاية وهي المقصودة من ورائه ..فهو إذن أداة والأداة تخضع حركتها وديناميكيتها لمن يحركها ويوجهها!!
من هنا فإن الحديث عن "مؤسسات المجتمع المدني " هو حديث عن تشكيلة من الأدوات والوسائل الإصلاحية المتنوعة يجمعها نسق واحد في التنظيم والسمات والأهداف العامة .
وقبل أن أتطرق في هذا المقال والمقال بعده لماهية هذا المشروع وأهميته وآلياته وخصائصه وأهدافه ومحاذيره أود أن أشير -وبقوة- إلى أن مصطلح (المجتمع المدني ) عليه ثلاث ملاحظات جديرة بالاهتمام والنظر.
الملاحظة الأولى: أنه مصطلح غربي المنشأ (مستورد) من ركام فلسفة أرسطو وأفلاطون وأشهر ملاحدة الفلاسفة في التاريخ (هيغل وماركس) فهؤلاء الفلاسفة قد تناولوا اصطلاح المجتمع المدني ( civil society) وتبعهم عليه من بعدهم وأن نشأته في فلسفة هؤلاء جاءت مناقضة للمجتمع الديني الذي يستمد شريعته من السماء.
الملاحظة الثانية: أن كلاً من ابن خلدون والفارابي كانا قد تطرقا لموضوع (المجتمع المدني ) وفلسفته لكنهما تناولاه بتوظيف تعابير أصيلة كتوظيف ابن خلدون لمصطلح (الاجتماع الحضري) واعتبره كل الباحثين تناولا لموضوع (المجتمع المدني) مع أن حقبة الفارابي وابن خلدون تعتبر وسيطا بين فلسفة أرسطو القديمة وفلسفة هيجل وماركس الحديثة وما تلاها!! ما يعني أن مصطلح الاجتماع الحضري لاحق لمصطلح المجتمع المدني!
الملاحظة الثالثة: أن مصطلح المجتمع المدني مترجم من اللغة اللاتينية (civil society) على أنه النقيض للمجتمع القروي وهي ترجمة غير صحيحة كما يقرره المنظرون والمتخصصون في علم الاجتماع (الدكتور محمد عابد الجابري كمثال) وبعيدة كل البعد عن معناها فالمجتمع المدني في الاصطلاح الغربي يأتي مقابلاً للمجتمع الوحشي الإجرامي والعسكري والديني. وليس كما هو شائع أنه يأتي مقابلا للقروي.
ومن خلال هذه الملاحظات نستطيع أن نقول إنه لا حاجة لأن نجعل من هذا الاسم ضرورة للإصلاح..فهو دخيل وترجمته غير علمية ويوحي أننا همجيون متوحشون ومجرمون ومتسلطون بالدين على رقاب العباد ولما نتخلص بعد من ذلك..ونحن من هذا براء ..فإن قال قائل بل نقصد به غير ذلك ..فالجواب : لا حاجة لذلك..إلا إذا ضاقت لغة العرب عن تسمية مؤسسات إصلاحية خدمية باسم مميز أصيل فحينئذ خذه ووظفه لذاك القصد..وإذا كان لابد من أن تكون المصطلحات الغربية هي سيدة الأجواء في قاموسنا الإصلاحي فلنغير اسم مجلس الشورى باسم مجلس الديمقراطية فإنهما عند البعض سواء أو مجلس الشيوخ!!
ليس من العقل ولا الحكمة أن نكون معميين نقول ما قال الناس مهما كلف الثمن ولنا حضارتنا وثقافتنا وثراتنا ومصطلحاتنا المعبرة دون أن يكون لها من مثالب الاصطلاح ما يعكر صفوها.
وعليه فانا أقترح أن يكون اسم هذه المؤسسات : المؤسسات الأهلية.....مؤسسات المجتمع الأهلي ..مؤسسات المجتمع ...المؤسسات الخدمية الخاصة...المؤسسات المستقلة... المؤسسات الأهلية المستقلة...أو كما أطلق عليها في مجلس الشورى: المؤسسات وجمعيات الأعمال التطوعية والأهلية. فمثل هذا المسمى كافٍ شافٍ يعكس اسماً صالحاً لأداة إصلاح!
هذا من حيث تسمية هذه المؤسسات أما من حيث أهميتها فتعتبر هذه المؤسسات والجمعيات التطوعية والأهلية ذات أهمية قصوى لتحقيق إصلاح شامل وسريع ويتجلى ذلك في الدور العام الذي تلعبه تلك المؤسسات بحسب موقعها واختصاصها وإمكانياتها فمن ناحية الأهداف تدور حركتها حول ضمان حقوق الفرد والجماعة وتحقيق المصالح والخدمات ومن ناحية الدور يكون دورها المشاركة في اتخاذ القرار والرقابة على تفعيله وتنفيذه والمحاسبة على النتائج في إطار مساحتها القانونية ومن ناحية الآليات تشكل قوة إيجابية في مسيرة البناء!
وللحديث بقية.
د. سعد البريك
الرئيسية 
