يعيش العلمانيون العرب أزمة كبيرة نتيجة لتضاؤل شعبيتهم وحصول التيار الإسلامي على ثقة الجماهير, الأزمة تزداد حدة كلما اقترب الإسلاميون من الوصول للحكم عن طريق ما يقر العلمانيون أنه "الطريق الشرعي" وهو الانتخابات؛ فعندما اقترب الإسلاميون من الفوز بانتخابات الجزئر عام 1992 نفذ الجيش انقلابا عسكريا باركه العلمانيون واعتبروه إنقاذا للبلاد من الوقوع في "براثن الإرهاب", والآن في تونس بدأ الحديث يكثر حول نية الجيش التخطيط لانقلاب في حال حصول الإسلاميين على الاغلبية في البرلمان القادم بعد رفع الحظر عنهم عقب الثورة التي أطاحت بحكم بن علي..
العلمانيون لم يكونوا بعيدين يوما عن مقاعد الحكم الذي وصفوه بعد الثورة بأنه استبدادي فقد كانوا قريبين من السلطة واستفادوا منها كثيرا خصوصا في حربهم على الإسلاميين, وقد اكتسبوا طوال السنوات الماضية مقاعد مؤثرة في أجهزة الإعلام استغلوها في الترويج لأفكارهم ولتكريس مخططات الانظمة المستبدة الداعية لتخويف الناس من الإسلاميين, وبعد زوال هذه الأنظمة القمعية في بعض البلدان مثل مصر وتونس ازداد الشعور لدى هؤلاء بأنهم سيصبحون خارج دائرة الضوء فبدأوا بنسج ألاعيبهم المكشوفة وقد اتضح ذلك جليا في مصر حيث تم الدعوة إلى أكثر من حوار وطني رسمي وغير رسمي تم تحجيم الإسلاميين تماما فيه وتم دعوة عدد محدود منهم من باب ذر الرماد في الاعين, وفي أحد هذه الحوارات تم تأسيس مجلس وطني غالبيته من اليساريين أصحاب العداوة المعروفة مع الإسلاميين والذين يعارضون بشدة تطبيق الشريعة والحفاظ على هوية البلدان الإسلامية, وفي الحوار الوطني الرسمي الذي دعت إليه الحكومة برئاسة الدكتور عبد العزيز حجازي رئيس الوزراء الاسبق توصل الحوار في النهاية إلى المطالبة بتأجيل الانتخابات البرلمانية بدعوى عدم استقرار البلاد والحقيقة أن الخوف من سيطرة الإسلاميين على البرلمان أصابت العلمانيين بالفزع وذلك منذ الاستفتاء على التعديلات الدستورية والتي هاجم العلمانيون فيها بشراسة الاتجاهات المؤيدة للتعديلات ووصفوها بالتخلف وطالب بعضهم ببقاء المجلس العسكري في الحكم لثلاث سنوات وهم الذين يدعون السعي من أجل الحكم المدني والحرية ولكن دائما ينسون أن يضفيوا لديمقراطيتهم المزيفة عبارة "بشرط عدم وصول الإسلاميين للحكم" ..الألاعيب مستمرة بشكل استفزازي لمحاولة الوصول للحكم عن طريق سرقة الشارع بأي وسيلة مشروعة أو غير مشروعة..
ومن هذه الألاعيب المواجهات الطائفية التي اندلعت مؤخرا وتورط فيها بسذاجة بعض السلفيين ليتم وضعهم في الواجهة وشن المزيد من الهجوم عليهم...في المعالجة الإعلامية لهذه لاحداث تم تجاهل الاستفزاز الذي قامت به الكنيسة طول السنوات الماضية من اختطاف للمسلمات الجدد و من ممارسة ضغوط سياسية على أصحاب القرار مستندة إلى الغطاء الخارجي, وتم التركيز على موقف بعض السلفيين وبعض التصريحات من هنا أو هناك, لقد قام بعض الاقباط عقب أحداث إمبابة بقطع الطرق والاعتداء على المارة وضربوا فتاة محجبة بمطواة ومع ذلك لم نسمع إدانات و استنكارات لهذا التطرف القبطي في حين ما زال العرض مستمر بشأن "البعبع السلفي"..
من ذلك أيضا ما تم تسريبه عن قطع المشاهد العارية من الافلام التي يبثها التليفزيون الرسمي بمصر حيث شن العلمانيون هجوما على حرية الفكر والإبداع التي جاءت الثورة لكي تؤكد عليهما! وطبعا الخبر فبركة علمانية في محاولة لمعرفة نوايا القائمين على التليفزيون المصري ـ والذي يعتبر الموجه الاول للجماهير ـ خصوصا بعد سماح المسؤولين بظهور المذيعات المحجبات فأراد العلمانيون أن يوجهوا لهم رسالة تحذيرية ويضعوهم في موقف المدافع وإلا توجه لهم تهمة "الخيانة العظمى" وهي التحالف مع "الإسلاميين الصهاينة" الذين يريدون للمجتمع الفضيلة بعيدا عن القبلات والرقص والعري, الرسالة وصلت بطبيعة الحال وأكد المسؤول عن التليفزيون أنه لم يتم حذف أي مشاهد من "الاعمال الفنية" بعد الثورة! هذا هو المطلوب وقد وصلوا إليه وتمكنوا من وضع التليفزيون في جيوبهم مؤقتا حتى تنتهي بقية حروبهم لإقصاء الإسلاميين من المشهد العام..
يدخل ضمن هذه الألاعيب أيضا موضوع الانتخابات بالقائمة النسبية حتى لا يتمكن الإسلاميون من السيطرة على مقاعد البرلمان مدعين أن ذلك سيمنع عناصر الحزب الوطني السابق من الوصول إلى البرلمان والحقيقة أن الذي يريد حقا أن يمنع بلطجية الوطني من الوصول للبرلمان يدعو ويكافح من أجل سن قانون يمنع ذلك كما يكافح الآن من أجل تاجيل الانتخابات أما مسألة القائمة النسبية فهي بعيدة تماما عن معاني "الديمقراطية" التي يدعون إليها لأن من حق كل مواطن أن يختار الشخص والبرنامج معا وليس البرنامج فقط فكم من لافتات كبيرة يرفعها أناس لا صلة لهم بها ..الحرب الآن على أشدها وليس موضوع "الفتنة الطائفية" إلا أحد أساليبها وعلى الإسلاميين أن يفطنوا لذلك فكل يوم سيخرجون لهم كاميليا وعبير جديدة لإلهائهم عن الهدف الأكبر الذي يخطط العلمانيون للوصول له وهو الحكم, رغم استنكارهم ذلك على الإسلاميين.
11/6/1432 هـ
المصدر: خالد مصطفى - موقع المسلم
الرئيسية 
