رابعا : واحتج المخالف بقول المروزي رحمه الله
( تعظيم قدر الصلاة 2/713)
( فقد كان يحق عليهم أن ينزلوا المؤمن بهذه المنزلة فيشهدوا له بالإيمان إذ أتى بإقرار القلب واللسان ، ويشهدوا له بالزيادة كلما ازداد عملا من الأعمال التي سماها النبي صلى الله عليه وسلم شعبا للإيمان ، وكان كلما ضيع منها شعبة علموا أنه من الكمال أنقص من غيره ممن قام بها فلا يزيلوا عنه اسم الإيمان حتى يزول الأصل ) .
والجواب :
أن هذا داخل في قولي : (الثالث : أن يكون قولا نتفق نحن والمخالف على خطئه ، فلا يجوز له الاحتجاج به .)
فالمخالف يصرح بأن في زوال عمل القلب ذهاب الإيمان .
وكلام المروزي هنا مصرح بأنه لا يزول اسم الإيمان حتى يزول الأصل الذي هو الإقرار بالقلب واللسان كما ذكر في مواضع من كتابه.
وأقول : لقد اضطررت لقراءة كتاب المروزي كله للوقوف على مراده بأصل الإيمان ، وعلى منزلة عمل القلب عنده ، وأحب أن أسجل هنا :
أنه ليس من موضع يمكن أن يحتج به على إسلام تارك عمل الجوارح ، إلا ويحتج به أيضا على نجاة تارك عمل القلب .
وقد سبقت الإشارة إلى أن المروزي رحمه الله يرى كفر تارك الصلاة ، فلا يمكن أن ينسب له نجاة تارك عمل الجوارح بالكلية ، وينبغي أن يفهم في ضوء هذا تعبيره بالأصل والفرع .
وقد قال في مناقشته للمرجئة حول الإقرار والمعرفة : 2/778
( وقيل لهم : إبليس إنما كفر بترك الفرع ، ولم تنفعه المعرفة ، وليس القول من المعرفة في شيئ ، لأنه فرع مضاف إليها بالاسم ، لا من جنسها ، وإنما الإقرار باللسان يكون عنها ، وليس هو بها ، ولا من جنسها ؛ لأن الأصوات والحروف والحركات ليست من جنس الضمير في شيء .
وإن كان الإيمان لا يتم إلا بفرع عن المعرفة ، وليس من جنسها ، فما أنكرتم على من زعم أن الإيمان لا يتم إلا بالصلاة ، وليست هي من جنس المعرفة ، ولكن عنها يكون).
وتكفير المروزي لتارك الصلاة ، انظره في ( 1/132، 133 ، 2/925 ، 1002 ، 1009 ) وغيرها ، وانظر مقدمة الشيخ حماد الأنصاري رحمه الله.
فإن قيل : سلمنا بأن المروزي لا يقول بما ذهبنا إليه من نجاة تارك عمل الجوارح بالكلية ، لمنافاته لمذهبه في ترك الصلاة ، لكنا نقول : إن هذا مذهب طائفة من أهل الحديث على ما نقله المروزي عنهم .
فالجواب : أن المروزي نقل عن طائفة من أهل الحديث ما يؤيد مذهبكم ، لكن اتفقنا وإياكم على بطلان كلامهم لتضمنه الحكم بنجاة تارك عمل القلب أيضا ، كما سبق.
وقد نقل المروزي عن طائفة أخرى أن العمل تحقيق للتصديق ، وأن من تركه كان كمن جحده معنى .
قال المروزي حكاية لقولهم : ( 2/516)
( والإيمان أصله التصديق والإقرار ، يُنتظر به حقائق الأداء لما أقر والتحقيق لما صدق.
ومثل ذلك كمثل رجلين عليهما حق لرجل ، فسأل أحدهما حقه ، فقال : ليس لك عندي حق ، فأنكر وجحد ، فلم تبق له منزلة يحقق بها ما قال إذ جحد وأنر [ وأنكر]
وسأل الآخر حقه فقال : نعم لك علي كذا وكذا
فليس إقراره بالذي يصل إليه بذلك حقه دون أن يوفيه ، وهو منتظر له أن يحقق ما قال إلا بأدائه ، ويصدق إقراره بالوفاء.
ولو أقر ثم لم يؤد إليه حقه كان كمن جحده في المعنى ؛ إذ استويا في الترك للأداء ، فتحقيق ما قال أن يؤدي إليه حقه ، فإن أدى جزءا منه حقق بعض ما قال ووفى ببعض ما أقر به . وكلما أدى جزءا ازداد تحقيقا لما أقر به ، وعلى المؤمن الأداء أبدا لما أقر به حتى يموت ، فمن ثم قلنا : مؤمن إن شاء الله ، ولم يقل : كافر إن شاء الله).
ونقل عن جماعة من أهل السنة قولهم : ( 2/696 )
( فشهد على قلوبهم [ بعض اليهود ] بأنها عارفة عالمة بالنبي صلى الله عليه وسلم ، قال : وما أنزل إليه أنه الحق من عند الله ثم أكفرهم مع ذلك ، ولم يوجب لهم اسم الإيمان بمعرفتهم وعلمهم بالحق إذ لم يقارن معرفتهم التصديق والخضوع لله ولرسوله بالتصديق له ، والطاعة ، لأن من صدق قلبه ، ومن خضع قلبه أقر ، وصدق بلسانه وأطاع بجوارحه ).
والله أعلم
كتبه ... الموحد
الرئيسية 
