سعادة رئيس تحرير جريدة الجزيرة سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد:
إشارة إلى ما نشره الكاتب الكريم الأخ مندل عبدالله القباع في مقاله المعنون (هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ورؤية حول صيانة المجتمع) في العدد 12989 بتاريخ 15-4-1429هـ، نأمل من سعادتكم نشر هذا الرد في صفحة عزيزتي الجزيرة، ولكم فائق الاحترام.
بداية يسرني أن أشيد بما تفضل به الكاتب الكريم من تميز مجتمعنا بوجود هذه الشعيرة الربانية ودورها في ضبط السلوك القيمي وصيانة المجتمع أفراداً وجماعات لإرساء قواعد الأخلاق الحميدة.
ولعل من المناسب أن يدرك القارئ الكريم أن دور الهيئة، وكما عبر الكاتب الكريم، دور مهم في تعزيز القيم الراسخة المستمدة من الشريعة الغراء، وهذا ما أصبحنا نحتاجه أكثر من أي وقت مضى.
ولكنني أجد نفسي ملزماً للوقوف على عدد من النقاط المهمة التي جاءت في معرض حديث الكاتب وتحتاج إلى بيان وإيضاح.
فمن الأهمية بمكان أن ندرك جميعاً أن نقد أي عمل أو جهد قائم يتعين أن يبنى على تصور صحيح وحقائق واقعية، إلا أنه مما يؤسف له أن عدداً من الكُتاب ربما كتب مقاله تحت تأثير ما يطرح من مقالات وأخبار تفتقر إلى التحقق والموضوعية والوقوف على حقيقة الحدث، وأصبحت هذه الموجة تتكرر دون تبصر وتأمل، وكما عبرت العربية نت أن الهيئة أصبحت تثير شهية الصحافة وكُتّابها.
إنه من المؤمل أن يدرك الجميع حدود المسؤولية التي تنهض بها الهيئة وفقا لما يقتضيه الوجه الشرعي أولاً ثم الأنظمة المرعية التي حددها ولي الأمر - حفظه الله -.
وحقيقة أستغرب إيراد الكاتب الكريم لعدد من الحوادث التي حصلت في الآونة الأخيرة بشكل مجمل دون إيضاح لملابسات وأبعاد كل قضية، وكأن المقصود هو حشو ذهن القارئ بجملة من الأخطاء ومن ثَمّ بناء حكم مسبق يصور الهيئة بصورة غير مناسبة في ذهن القارئ، فأصبحت الصورة الذهنية لدى القارئ حبيسة هذا الطرح المختلق والوقائع الملفقة.
وأعتقد أن هذا الأسلوب يفتقر إلى أمانة النقل، وصدق الكلمة، ومن العدل والأنصاف الذي أطل علينا به الكاتب بداية مقالة ثم ما لبث أن أعرض صفحاً.
ولعلي أناقش هذه القضية من وجهين:
أولاً: إن ما يوجه لهذه الشعيرة العظيمة والفريضة الربانية وهي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وجهاز الهيئة والعاملين فيه من أطروحات مجانية للصواب، ومخالفة للحقيقة والواقع، تفتقر إلى الصدق والشفافية وقول الحق، رغم التشويش الإعلامي المؤدلج من البعض والجهل من البعض الآخر، وتصوير المجتمع أنه على عداء من هذا الجهاز والعاملين فيه، فهذا ما لا يقبله العقل والواقع، ولمصلحة مَنْ يحدث كل هذا؟
فقد دلت الدراسات والبحوث الأكاديمية على أن هناك اتجاهاً قوياً عاماً ومؤيداً تجاه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كشعيرة ومبدأ، وكجهاز له نظامه وكيانه وصلاحيته ودوره، وللعاملين فيه.
كما دلت تلك الدراسات والبحوث الميدانية على الجهود المضنية والكبيرة التي يبذلها جهاز الهيئة في درء الجرائم والانحرافات، ومساعيه الفعالة في تحقيق الأمن بمفهومه الشامل المتكامل، ودوره في تلمس الستر على الناس وإقالة عثراتهم وتغليب جانب النصح، وتوجيه من يتم ضبطه، فما يزيد على 94% من تلك الوقوعات وفقاً للتقرير الإحصائي للرئاسة العامة للهيئة يتم إنهاؤها وسترها بأسلوب مناسب من خلال النصيحة والتوجيه أملاً في استقامة أحوال من يتم ضبطه. والدور الوقائي للهيئة كبير جد، ويشكل غالب مدار عملها، وفي الوقت نفسه لها دورها في مجال الضبط الجنائي باعتبارها إحدى جهات الضبط الجنائي طبقاً للمادة (26) من نظام الإجراءات الجزائية، فالهيئة تعمل وفق أسس صحيحة، وعمل مقنن، وقواعد راسخة وليس عملاً مرتجلاً يقوم على العشوائية والشخصانية، ففي الجانب الموضوعي الذي يحدد مهام واختصاصات الهيئة مدار العمل وفقاً لنظامها ولوائحها التنفيذية الصادر بقرار مجلس الوزراء الموقر رقم 161 وتاريخ 16-8-1400هـ والمتوج بالمرسوم الملكي الكريم رقم م - 37 وتاريخ 26-10-1400 هـ وفي الجانب الإجرائي وفقاً لنظام الإجراءات الجزائية الصادر بقرار مجلس الوزراء الموقر رقم 200 وتاريخ 14-7-1422 هـ والمتوج بالمرسوم الملكي الكريم رقم - م - 39 وتاريخ 28-7-1422 هـ.
وليس المقام هنا نفياً لوجود الخطأ والخلل؛ فإن أي عمل بشري يعتريه الخطأ والزلل، والعدل يقتضي أن تغلب المصالح، وتعرف الحقائق الكبرى التي ينهض بها الجهاز ورسالته ومنجزاته.
ثانياً: إن الحوادث التي أوردها الكاتب الكريم ليست كما ذكر؛ ففي قضية (الحريصي) في مركز هيئة العريجاء لم يقل القضاء كلمته ولم تصدر فيها الأحكام المكتسبة للقطعية حتى يصح نسبة الخطأ وتوجيهه لأي أحد، ومن المعلوم شرعاً وقانونا ألا يمكن إسناد الجرم لأحد ما لم يصدر حكم قاضٍ مكتسب للقطعية بات.
وأما حادثة (البلوى) في فرع هيئة تبوك فلا أعلم علة إصرار الكاتب على إيرادها ومخالفة الواقع؛ فمن المعلوم أنه صدر عن الجهات ذات العلاقة انتفاء المسؤولية الجنائية عن أعضاء الهيئة في تلك الواقعة، فلماذا أوردها الكاتب وتصويرها على أنها ثابتة ولم يكلف نفسه إيراد ما انتهت إليه، فالتحقيقات الرسمية والقضاء نفيا المسؤولية الجنائية عن أعضاء الهيئة، فهل من العدل التلبيس على الناس ومخالفة الواقع والإصرار على نسبتها للهيئة كجهاز وأعضائها رغم إصدار الجهات المخولة بالنظر بالقضية تحقيقاً وقضاءً كلمتها في الموضوع.
وفي حادث المدينة سبق الكاتب الجهات المسؤولة بإصدار حكمه بإثبات الجرم في واقعة المدينة المنورة، ومن المعلوم أن القضية ما زالت في عهدة الجهات المخولة في التحقيق، ومن ثَمّ ينظرها القضاء ويصدر حكمه، ورغم ذلك يلمس الفرح بإيراد هذه القضايا، ولم يكلف الكاتب الكريم نفسه بإيراد التصريحات الرسمية من شرطة زعمت بعض الصحف وجودهم، وتبين أن الشهادة ليست على المطاردة بل على تواجد الفرقة في موقع الحدث، وهل هذا يعني حصول المطاردة ونسبتها لفرقة الهيئة؟!
وأما سقوط الشاب من الدور الثالث ووفاته في المنطقة الشرقية فأوردها الكاتب على أنها من مسؤولية الهيئة، وأنه بسببها حصل ذلك، وتناسى أن الهيئة لها بيان بذلك؛ إذ صدر بيان رسمي من الجهات ذات العلاقة بعدم مسؤولية الهيئة عن ذلك.
والسؤال الذي يطرح: نفسه لماذا هذه المغالطات المكشوفة والتشويه المتعمد؟ ولمصلحة من يتم ذلك؟ إن نسبة الأخطاء ورمي الآخرين بها وإصدار الأحكام وتوزيع التهمة مسلك غير رشيد يركبه كل جاهل لا يحترم أمانة الكلمة وعظم المسؤولية.
وكما قلت إننا لا ننفي الخطأ والزلل؛ فهذا أمر يعتري أي جهد بشري، وكما صرح صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية - حفظه الله - مراراً وتكراراً أن هذه الأخطاء إن وجدت فهي أخطاء فردية لا يمكن أن تعمم على جهاز بأكمله، وهي تقع لدى الجميع.
لذا فإن الأخطاء التي تحصل إن ثبتت بحكم قضائي قطعي هي موجودة لدى القطاع الطبي بصورة يدركها كل أحد، ولدى الشرطة والجهات الأمنية، فلطالما تطالعنا الصحف بعدد من الحوادث؛ لذا فإن أي عمل يعتريه هذا ولا شك.
ثم أين دور الصحافة وحملة الأقلام من دور الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من الإشادة بدورها في تحقيق ما يرام منها من التصدي للجرائم والانحرافات وتفعيل دورها الوقائي والجنائي في تحقيق الأمن العقدي والأمن الأخلاقي للفرد والأسرة والمجتمع؛ ليحفظ لهذا الكيان المبارك عزه وتمكينه ونسيجه العقدي والقيمي والأخلاقي، وألا تخترقه رياح الفساد والانحراف وغوائل الجريمة والفجور..
إننا بأمسّ الحاجة إلى النقد الموضوعي الذي يقوم على الشفافية والصدق وإيراد الحق وعدم غمط الناس حقهم ونسبة الأخطاء إليهم والتعجُّل في إصدار الأحكام.
دعوة أوجهها إلى كل صاحب قلم حر أن يكون قلمه معول بناء لا هدم. والله الموفق.
خالد بن عبدالله الشافي
جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية
الرئيسية 
